مصارف أجنبية تشعل المنافسة العقارية بالإمارات بعروض جديدة

انتعش سوق التمويل العقاري في الإمارات مع دخول مصارف أجنبية حلبة المنافسة على الرهونات العقارية في الفترة الأخيرة، حيث تشير بيانات الى أنه تم طرح منتجات تمويل السكن بفائدة متدنية تصل إلى 4.99% متناقصة، أي ما يعادل 2.7% ثابتة، وبادرت بنوك إلى تقديم حسومات على المصاريف الإدارية وقام بعضها بإلغاء الرسوم الإدارية على الرهونات العقارية. وتصل نسبة الرسوم الإدارية التي يتم فرضها عادة على قروض الرهونات العقارية في الدولة بالحد الأدنى إلى 1% من قيمة القرض، وهي رسوم غير مستردة. وخلال شهر رمضان قدمت بنوك أجنبية عروضا تتضمن حسومات على الرسوم الإدارية المفروضة على معاملات القروض العقارية. كما أعلنت بنوك أخرى عن قيامها بإلغاء الرسوم على القروض العقارية بعدما كانت تتقاضى سابقا نسبة 1% على القرض أو 5000 درهم بحد أدنى. وبحسب تقرير لصحيفة «الخليج» الإماراتية الصادرة أمس، فقد خفضت بنوك أخرى الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على قرض تمويل عقاري ليصل إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف درهم. وتعكس نسبة تغطية القرض إلى اجمالي قيمة العقار، من جهة أخرى ظهر تحسن في مستويات الثقة لدى البنوك، إذ عادت نسبة تغطية الـ 90% للظهور من جديد مع بعض عروض البنوك المحلية، ربما لتعوض ارتفاع نسب الفائدة مقارنة مع البنوك الأجنبية. كما ارتفعت نسب التغطية كذلك لدى بعض البنوك المحلية لتصل إلى 80% من إجمالي قيمة القرض. وتصل فترة السداد في بعض البنوك الأجنبية إلى 30 سنة كحد أقصى، في حين تتراوح فترات السداد لدى بنوك محلية وأجنبية أخرى بين 20 و25 عاما. وترفع بعض البنوك الأجنبية الحد الأقصى للقرض ليصل إلى 18 مليون درهم، ويتراوح الحد الأقصى للقرض بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية الأخرى إلى ما بين 5 و10 ملايين درهم، في حين لا تحدد بنوك محلية سقفا لحجم القرض.