البراك يسأل الشمالي عن تحويل مبالغ مالية إلى حسابات النواب والعفاسي عن عقارات سُجِّلت بأسمائهم

هل طرأ تغيير على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟وجه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي حول الحسابات المتضخمة للنواب وجاء السؤال كالتالي: ما هي الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية والمسجلة باسم أي من أعضاء مجلس الأمة 2009 بجميع أنواعها (سواء كان الحساب جاري، توفير، ممتاز، ودائع، أو أي نوع آخر من أنواع الحسابات) وأي إيداعات أو محاولات إيداع تمت على الحساب بمبالغ مجتمعة أو مجزأة سواء كانت نقدية أو شيكات أو أي أداة سداد أخرى خلال الفترات التالية كما هي موضحة أدناه: من 23 إبريل 2009 إلى 22 يونيو 2009 من 23 يونيو 2009 إلى 22 أغسطس 2009 من 8 أكتوبر 2009 إلى 7 ديسمبر 2009 من 8 ديسمبر 2009 إلى 7 فبراير 2010 من 2 يناير 2010 إلى 1 مارس 2010 من 2 مارس 2010 إلى 1 مايو 2010 من 2 مايو 2010 إلى 7 يونيو 2010 من 8 يونيو 2010 إلى 7 أغسطس 2010 من 28 أكتوبر 2010 إلى 27 ديسمبر 2010 من 28 ديسمبر 2010 إلى 27 فبراير 2011 من 28 فبراير 2011 إلى 16 مايو 2011 من 17 مايو 2011 إلى 30 مايو 2011 من 31 مايو 2011 إلى 30 يوليو 2011 هل تم تحويل مبالغ مالية غير معتادة في حسابات أي من نواب مجلس الأمة 2009 لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية خلال الفترات المشار إليها في رقم (1) أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وقائمة بالتحويلات المالية وتواريخها والمراسلات التي تمت بين البنوك وبنك الكويت المركزي بشأنها وموافقاته على هذه التحويلات النقدية. هل تمت زيادة استثمارات أي من نواب مجلس الأمة 2009 في الأدوات الاستثمارية التي تديرها البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من صناديق استثمار أو محافظ استثمارية أو غيرها منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وجدول بهذه الاستثمارات وقيمتها. يرجى تزويدي بقائمة تحتوي على جميع تعاقدات نواب مجلس الأمة 2009 مع أملاك الدولة منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ هذا السؤال مع توضيح تاريخ التعاقد على حقوق الانتفاع وتاريخ التنازل إذا كان قد تم التنازل عنه وتوضيح طبيعة النشاط (شاليه، مزرعة، استراحة، اسطبل، جاخور) والمساحة والمنطقة التي تقع فيها العين المنتفع بها، وتزويدي بصورة من عقد الانتفاع، سواء كان عقد الانتفاع خاصا بالنائب فقط أو معه أطراف أخرى. وفي سؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل محمد العفاسي قال البراك: هل طرأ تغيير على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه التغييرات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار المتداول ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرض فضاء أم مبنى قائم وقيمة العقار عند تسجيله واسم البائع واسم المشتري وتاريخ التسجيل، سواء كانت الوثيقة باسمه منفردا أو مع أطراف أخرى. هل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل أو لصالح أي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه الوكالات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار محل التوكيل ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرض فضاء أم مبنى قائم وقيمة العقار عند تسجيل الوكالة واسماء طرفي الوكالة وتاريخها؟ كما وجه البراك سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد جاء فيه: بموجب الاعلان المنشور بتاريخ 20/7/2011 على موقع وكالة الانباء الكويتية «كونا» والذي يفيد بقيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإصداره قرارا وزاريا بتعيين عدد 160 محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع. وبالنظر لما يتردد من أن القرار الوزاري المذكور لم يكن قائما على أسس ومعايير موضوعية لدى المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع. وذلك بقبوله عدد من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة رغم أن مستواهم العلمي أقل من آخرين لم يتم قبولهم. وذلك بالمخالفة للقواعد الدستورية السامية التي حثت على المساواة بين الناس كأساس للعدالة، ومن اهم هذه المبادئ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، مما يوصم هذا القرار بمخالفته لأحكام الدستور والقوانين ذات الشأن. وبالنظر لما يتردد كذلك من أن القرار الوزاري المذكور لم يراع عند صدوره أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة في شأنه يرجى موافاتي وتزويدي بالآتي: ٭ تزويدي بالشروط التي أعلنت عنها إدارة الفتوى والتشريع لشغل وظيفة «محامي ب»؟ مع تزويدي بصورة من الإعلان المنشور في الصحف المحلية وفي الجريدة الرسمية. ٭ تزويدي بصورة من الشروط العامة التي تم الإعلان عنها للقبول بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع. ٭ تزويدي بكشف بأسماء جميع من تقدم للعمل بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع وصورة المؤهل العلمي لكل منهم على حدة. ٭ تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة الاختيار، وصورة من قرار تشكيل اللجنة. ٭ إفادتي عما إذا قامت لجنة الاختيار بترشيح عدد من المتقدين للوزير المختص، فإذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من كتاب اللجنة وأسماء من تم ترشيحهم من المتقدمين وصورة عن المؤهل العلمي لكل مرشح. ٭ إفادتي عما إذا قامت لجنة الاختيار بوضع معايير وأسس موضوعية للاختيار والمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع، فإذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة منها، وفي حالة النفي بيان اسباب ذلك. ٭ إفادتي عن مدى صحة قيام اعضاء لجنة الاختيار بإدارة الفتوى والتشريع بتقديم شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فإذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة منها، وبيان مضمونها، وما تم بشأنها. ٭ تزويدي بصورة من جميع محاضر اجتماع لجنة الاختيار بإدارة الفتوى والتشريع. ٭ تزويدي بصورة من القرار الوزاري للمقبولين بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع وصورة المؤهل العلمي لكل شخص على حدة. ٭ إفادتي ما إذا قام رئيس الفتوى والتشريع بمخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تحديده للعدد المطلوب قبوله للعمل بوظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة منه، وتزويدي كذلك بجميع المراسلات ذات الشأن بينهما إن وجدت. إفادتي عن مدى صحة تشكيل ل ٭ جنة خاصة في إدارة الفتوى والتشريع تكون مهمتها البت والرد على التظلمات المقدمة من الذين لم يقبلوا بوظيفة محامي (ب)، فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة من القرار وبيان السند القانوني وأسماء أعضاء اللجنة، وكذلك تزويدي بكشف متضمن أسماء من تقدموا بالتظلمات ممن لم يتم قبولهم حتى تاريخ هذا السؤال.