النملان: ما خطة «الصحة» لمعالجة ازدحام المراجعين وأخطاء «التشخيص الطبي»؟

قدم النائب سالم النملان سؤالا الى وزير الصحة هلال الساير جاء فيه أثق تماما أنني لست أول من يسأل عن إمكانية إيقاف مسلسل «التشخيص الخاطئ» الذي يمارسه عدد من الاطباء يستوي في ذلك من كان استشاريا او طبيبا مبتدئا لقلة خبراتهم وعدم اهتمامهم بعملهم وبمرضاهم وهذا قصور في آلية الملف الصحي للمواطن وهذا معلوم ولكن هناك قصور في قدرات واستراتيجية وزارة الصحة وما تهدف اليه وزارة الصحة من خلال وجودها في الحكومة، وبما ان نوعية الخدمات الصحية تعتبر من المعايير المهمة التي تدخل بتقييم الدول الراقية جنبا الى جنب مع معايير العدل والتعليم والحكومة وحسب ما نعرفه جميعا تخصص ميزانية ضخمة لوزارة الصحة وكل سنة تزيد هذه الميزانية عن التي تسبقها ولكن ما المعايير التي يتم على اساسها اختيار الاطباء الوافدين؟ وقد نشرت جريدة «الشاهد» في عددها بتاريخ 17/7 ان نسبة الاخطاء الطبية في الكويت تصل الى 30% من حجم الاعمال الطبية وان المحاكم تنظر نحو 300 قضية سنويا في صورة اهمال. وجاء نص السؤال كالتالي: هل هناك خلل في اختيار الطبيب المناسب قبل التعاقد معه؟ ومن اللجنة التي اوفدت لاختيار الاطباء والتعاقد معهم؟ وعلى اي اساس تم انتقاء الاطباء المتعاقدين وهل اللجنة مؤهلة اصلا للاختيار؟ هل قامت الوزارة باستقدام خبراء بإدارة المستشفيات؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب فما اسماؤهم وما أسماء المستشفيات التي يعملون بها؟ لماذا لم تقم وزارة الصحة بإنشاء إدارة عامة لمتابعة الأخطاء الطبية؟ هل يوجد خطأ فني او اداري في تطبيق سير العمل حسب الخطط ان كانت قصيرة الامد او طويلة الامد للوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، وما خطة الوزارة لتصحيح هذه الأخطاء لتقديم خدمة طبية متميزة؟ هل لدى الوزارة خطة للحد من ازدحام المراجعين على أبواب العيادات التخصصية في المستشفيات العامة وخاصة عيادات العيون والأسنان؟