وزراء المالية العرب يؤكدون أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية

ثمن وزراء المالية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الاستثنائي المبادرة التي تقدمت بها دولة الامارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية ودعوا الى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية. وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أهمية ما جاء في مبادرة الامارات من أفكار ومبادرات سواء فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي أو ما يخص تحسين مناخ الأعمال ودعم التجارة البينية وكذلك على صعيد مواجهة متطلبات الأمن الغذائي العربي اضافة الى متابعة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. وشدد الوزراء على أهمية وجود آلية واضحة للتنفيذ والمتابعة حيث دعوا لبحث الأمر في الاجتماع القادم للمجلس كما حثوا المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية للمساعدة على دعم نجاح المقترحات والمشروعات الواردة في عرض الامارات. وأوضحوا أن الأزمات والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشاكل البطالة والحاجة الى إعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لجميع شرائح المجتمع. وأكدوا أن معالجة ذلك تتطلب انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المديين القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة للوصول الى نمو أوسع ينعكس في تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى. من جهته قال وزير المالية الأردني د.محمد ابوحمور في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع ان الأردن يحتاج في المرحلة الراهنة الى حوالي 15 مليار دولار لتمويل عدد من المشاريع المهمة في مختلف أنحاء الأردن. وأوضح الوزير ان من أهم هذه المشاريع إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية بكلفة 5 مليارات دولار ومشروع إنشاء قناة تربط بين البحرين الأحمر والميت بقيمة 5 مليارات دولار ومشروع تطوير السكك الحديد في الأردن بقيمة 4 مليارات دولار. من جهته قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات مماثلة ان السعودية كغيرها من الدول تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وأضاف ان ارتفاع اسعار النفط يوفر تمويلا مستقرا ومقبولا لميزانية السعودية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتطويرية وفق الخطط المرسومة. وأوضح ان السعودية لا تفكر حاليا في إصدار سندات وانه لا يوجد جديد بشأن ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي، متوقعا ان تحقق المملكة نموا خلال العام الحالي بمعدل 4% فيما يبلغ معدل التضخم حوالي 6% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. من جهته أكد وزير المالية السوري د.محمد جليلاتي ان العقوبات الأوروبية والدولية على سورية وخصوصا العقوبات النفطية لن تترك تأثيرات كبيرة على بلاده حيث تكرر بلاده محليا حوالي 70% من إنتاجها النفطي كما انها تبحث عن عقود مع عدد من المشترين لتسويق الكميات المتبقية وفق أحسن الأسعار. وقدر الوزير احتياطي سورية من العملات الأجنبية بحوالي 18 مليار دولار وهذه الاحتياطيات تكفي لتمويل المستوردات السورية لمدة عامين ولمدة 5 سنوات في حالة استمرار العقوبات عليها وان وضع السيولة والكتلة النقدية في سورية جيد. وقال ان الأحداث في سورية تسببت في بدايتها في سحب المودعين ما يقدر بين 30 و35% من قيمة الودائع ولكنهم عادوا الى الإيداع مرة اخرى بعد تحسن وضع الليرة.