«زين» والشركات المرتبطة بها تقود سيولة السوق لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 أشهر وبقيمة تجاوزت 36 مليون دينار

السوق تجاهل إحباطاته وواصل مسيرته الخضراء في نهاية تداولاته الأسبوعيةعمر راشد تجاهل سوق الكويت للأوراق المالية إحباطاته وغياب محفزاته، وواصل في نهاية تداولاته الأسبوعية ارتفاعاته التي بدأت في أولى جلساته الثلاث بطيئة وسرعان ما تحركت متسارعة في الجلستين الأخيرتين متجاوزا بسيولته كافة التوقعات التي كانت تشير إلى ان ختام التداولات سيشهد عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات السوق. وجاء صعود السوق مدعوما بصعود الأسهم القيادية بقيادة القطاع البنكي بعد أن تأثرت بمعلومات حول توجيه البنك المركزي للبنوك المحلية بشراء أسهم الخزينة التي أنعشت أداء بعض أسهم القطاع، كما أن المعلومات الخاصة بصفقة بيع زين السعودية دفعت السهم للتحليق عاليا بالغا لأول مرة قيمة تداول تجاوزت 8 ملايين دينار مثلت 24.4% من إجمالي القيمة. وإضافة لتأثر السوق بتلك الشائعات، عززت توقعات البعض بإقفالات 30 سبتمبر الجاري وتحقيق بعض الشركات التشغيلية أرباحا جيدة من أداء السوق. وتفاعلت ارتفاعات السوق مع دخول بعض المجاميع مثل «إيفا» و«الصفوة» دائرة النشاط وذلك في نهج سياسة القطيع التي لا تعتمد فيها قرارات المتداولين على معايير استثمارية وإنما على المضاربة لتحقيق أرباح سريعة. وانعكست تلك المحفزات التي استند أغلبها لشائعات على قيمة التداول التي تجاوزت ارتفاعاتها نسبة 100% لتستقر عند مستوى 36.1 مليون دينار وهو أعلى مستوى للقيمة منذ 3 أشهر ونصف الشهر تقريبا. وبالرغم من أن الارتفاعات جاءت بشكل «غير مؤسسي» وهش، إلا أن التوقعات تشير الى احتمالية دخول السوق في المرحلة المقبلة في موجة ارتفاعات جديدة تعزز من وضع مؤشري السوق لتتجاوز مرة أخرى مستوى 6000 نقطة وذلك في موجة مضاربية تعزز سيولة السوق التي «جفت» على وقع «خذلان» الأداء الحكومي وتردده في إنقاذها من الإحباطات المتكررة التي لا تنتهي والتي تبدأ من التردد في ضخ سيولة بالسوق ووضع تشريعات واضحة للتعامل مع الجهات المعنية بالسوق. المؤشرات العامة انعكست حالة عودة الثقة الى أداء السوق على مؤشري السوق اللذين ارتفعتا بشكل واضح في نهاية تداولات جلسة أمس، حيث أغلق المؤشر العام بارتفاع 54.3 نقطة ليستقر عند 5962.5 نقاطة وبارتفاع نسبته 0.92%، كما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 6.32 نقاط ليغلق عند مستوى 416.59 نقطة وبارتفاع نسبته 1.54% نقطة مقارنة بالجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 266.9 مليون سهم نفذت من خلال 4046 صفقة قيمتها 36.1 مليون دينار، وأغلق السوق على ارتفاع في أداء المتغيرات الثلاثة فقد ارتفعت الكميات بنسبة 64.2%، كما ارتفعت الصفقات بنسبة 49.1% وتجاوزت ارتفاعات القيمة نسبة الـ 100% بارتفاع نسبته 106.4%. وجرى التداول على أسهم 114 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 69 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 19 شركة وحافظت أسهم 26 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 100 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 79.8 مليون سهم نفذت من خلال 1089 صفقة قيمتها 13.3 ملايين دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 15 ملايين سهم نفذت من خلال 454 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 61.1 مليون سهم نفذت من خلال 872 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 16.6 ملايين سهم بلغت قيمتها 4.3 ملايين دينار تقريبا نفذت عبر 503 صفقات. وجاء قطاع العقارات في المركز الخمس من حيث القيمة، اذ تم تداول 79.8 مليون سهم نفذت من خلال 723 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. محفزات «هشة» رغم أن السوق واصل مسيرته الخضراء التي بدأها في أول أسبوع من التداولات بعد العيد واستقر بارتفاع قياسي لم تصله مؤشراته منذ أكثر من شهر وكذلك ارتفاع قيمته بشكل لم يتحقق منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر، إلا أن محفزات السوق اعتمدت على شائعات جعلت قطاعات السوق الثمانية وللمرة الأولى تتجاهل احمرار لون إحداها لتستقر جميعها على اللون الأخضر وهو ما يثير مخاوف الكثيرين بأن غياب حقائق ملموسة يمكن الاعتماد عليها في تحليل السوق قد يدفع السوق إلى الارتداد العكسي مرة أخرى مستندين إلى إحباطات لم يتم معالجتها، وأول تلك العوامل ما يتعلق بالبلاغ المقدم من مدير عام السوق حول قانونية هيئة أسواق المال والذي يمكن أن يثير الكثير من التساؤلات حول الأوضاع الرقابية للسوق في المرحلة المقبلة وما يمكن أن يؤديه ذلك من فراغ إداري في السوق. آلية التداول قاد قطاع البنوك السوق في جلسته الأخيرة للارتفاع بشكل ملحوظ متأثرا بارتفاعات «الوطني» و«الدولي» و«الخليج» حيث ارتفع البنك الوطني بواقع 20 فلسا في تداولات بلغت 1.5 مليون سهم ليستقر السهم عند مستوى دينار و100 فلس للسهم وبقيمة 1.6 مليون دينار ليسيطر بذلك على 20% تقريبا من إجمالي قيمة تداولات القطاع وعلى 4.4% من القيمة الإجمالية للتداول. أما سهم «بيتك» فقد استقر مرة أخرى عند مستوى 900 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 910 فلوس بالحد الأعلى و890 فلسا بالحد الأدنى بتداولات غلب عليها الطابع المضاربي بالغة 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها 800 ألف دينار. وللمرة الأولى يخالف «بوبيان» تداولات «الوطني»، لينخفض السهم بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 600 فلس للسهم وبتداولات بلغت قيمتها 39 ألف دينار لعدد 7 صفقة، وبحجم تداولات ضعيف لم يتجاوز 65 ألف سهم. واستمرت المضاربات على سهم «الدولي» في الجلسة الأسبوعية الأخيرة بحدود سعرية تراوحت بين280 فلسا للسهم كحد أعلى و265 فلسا كحد أدنى ليستقر عند 280 فلسا رابحا بذلك 10 فلوس للسهم بحجم تداولات بلغت 6.6 ملايين سهم بعدد 161 صفقة وبقيمة 1.8 مليون دينار. كما ارتفعت «الاستثمارات الوطنية» خلال الجلسة لتستقر عند 200 فلس للسهم بارتفاع 10 فلوس للسهم تأثرا بمعلومات اتمام صفقة زين السعودية، كما نشطت أسهم مجموعة إيفا حيث شهد سهم عقارات الكويت ارتفاعا بواقع 10.7 ملايين سهم كما واصل سهم المستثمرون ارتفاعاته على وقع المضاربات العنيفة على السهم الذي بلغت تداولاته 28.3 مليون سهم ليستقر في نهاية الجلسة عند نفس مستواه السابق بحدود 13.5 فلسا للسهم. وارتفع سهم الصناعات الوطنية بواقع 6 فلوس للسهم ليستقر السهم عند مستوى 212 فلسا للسهم وبكمية تداول بلغت 5 ملايين سهم بلغت قيمتها مليون دينار. واقترب سهم زين من مستوى الدينار حيث شهد السهم ارتفاعا في كمية وقيمة التداول بالغا 8.8 ملايين سهم في حدود سعرية بلغت في حدها الأعلى دينارا وحدها الأدنى 990 فلسا للسهم. أرقام ومؤشرات 54.3 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.92%، وارتفاع المؤشر الوزني 6.32 نقاط بنسبة 1.54%. 266.9  مليون سهم تم تداولها بقيمة36.1 مليون دينار. 5  شركات استحوذت أسهمها على 46% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «زين» على 24.4% من القيمة الإجمالية للتداول. 8  قطاعات عم عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات الثمانية قطاعات بالسوق وتصدرها «البنوك» بارتفاع بلغت نسبته 1.77%، فيما جاء قطاع «العقارات» في ذيل القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.13%.