«كولدويل بانكر»: البنوك المحلية لاتزال حذرة في التعامل مع العقارات التجارية

أكد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية مكتب الكويت أن البنوك المحلية مازالت حذرة في التعامل مع العقارات التجارية، حيث تتعنت أغلبها في عمليات تقديم التمويل لمشاريع العقارات التجارية لاسيما تلك الواقعة داخل العاصمة، إلى جانب أنها ترفض عمليات إعادة الجدولة المقدمة من كثير من الشركات العقارية الكبرى التي لها مشاريع في هذا القطاع. ولفت التقرير إلى طلب بنك الكويت المركزي ضرورة تقييم الأصول العقارية المقدمة للبنوك كضمانات من قبل مقيمين يكون أحدهما بنك الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع أحد المقيمين المعتمدين لدى وزارتي التجارة والعدل، مؤكدا أنه سيكون ضمانة للبنوك على مصداقية التقييمات المقدمة، كما سيساهم في ضبط المبالغة وعدم الواقعية في التقييمات التي تضعها بعض شركات التقييم، والتي عادة ما تؤثر على مديونية العميل ولا تعكس قدرته الحقيقية على سداد الالتزامات. وبين التقرير ان العقارات التجارية داخل العاصمة صغيرة المساحة لم تتوقف يوما عن التداول حتى في ذروة الأزمة فهي تشهد حركة بيع وشراء مستمرة وبشكل أسبوعي إن لم يكن يوميا، وهذا يعود لعدة أسباب أبرزها أن مصاريف تلك العقارات تكون متدنية إلى جانب أن أسعارها في متناول أيدي المستثمرين كونها قريبة من أسعار الاستثماري إلى حد كبير، خاصة مع صغر مساحتها وقلة الدخل المرجو منها، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق على العقارات التجارية سواء داخل أو خارج العاصمة. وأوضح التقرير أنه في السابق كان سعر المتر للقسائم الصغيرة يعرض بأسعار اكبر من تلك التي توفرها الأراضي الكبيرة ولكن الآن تغير الوضع في السوق في ظل وجود الشركات الصانعة للسوق العقاري فكلما كبرت مساحة الأرض حظيت بنسب بناء أعلى وتعددت استخداماتها نحو تنفيذ مشاريع ضخمة سواء فنادق أو مجمعات تجارية وأبراجا إدارية، حيث تركز الشركات الصانعة للسوق على شراء المساحات الكبيرة، مشيرا إلى أن تلك الأخيرة تعاني الآن في ظل استمرار تداعيات الأزمة التي تمر بها الشركات من ركود تام، حيث لا يوجد سؤال عنها، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعارها بنسب بلغت 50%، خاصة في ظل تخوف الجهات الممولة من الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، خاصة في الظروف الحالية. ودعا التقرير إلى طرح الشركات القائمة على تنفيذ المكاتب الإدارية لوحدات الأبراج بنظام التمليك وبتسهيلات ميسرة، حيث يعتبر هذا الطرح حلا مثاليا للأزمة التي يمر بها هذا القطاع الذي ترتفع فيه نسب الوحدات الشاغرة بشكل ملحوظ، خاصة في ظل استمرار تراجع قيم التأجير في مكاتب العاصمة والتي تتراوح الآن بين 6 و8 دنانير، حيث تؤجر المكاتب ذات الإطلالة البحرية والقريبة من المؤسسات المالية والتي توفر مرافق وخدمات بقيمة 8 دنانير للمتر المربع. وأشار التقرير إلى بعض الأبراج الحديثة التي طرحت بقيم إيجارية أعلى من 8 دنانير والتي لم يوفق أغلبها في الحصول على مستأجرين، خاصة في ظل توافر عدد كبير من البدائل المتاحة للتأجير في السوق المحلي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع على صعيد قيم تأجير المكاتب الإدارية، إلى حد أن متوسط قيمة التأجير قد يصل إلى 5 أو 6 دنانير، خاصة في ظل قرب انتهاء تنفيذ عدد من الأبراج التي توفر مساحات شاسعة من المكاتب الإدارية داخل العاصمة.