السيف لـ «الأنباء»: ثقتي كبيرة في القضاء الكويتي لحسم بلاغي الخاص بتزوير محاضر لجنة السوق

البلاغ يستند إلى مبررات وقناعات من شأنها حماية السوق من أي تلاعبات وبناؤه على أسس سليمة لمعايير الحوكمة العالمية لم يتم تحديد موعد بعد لاستدعائي أمام النيابة مرة أخرىعمر راشد كشف مدير إدارة السوق حامد السيف ان التوجه إلى النيابة العامة في البلاغ المقدم في تزوير محضر لجنة السوق بشأن إنشاء هيئة أسواق المال يستند إلى مبررات وقناعات من شأنها حماية السوق من أي تلاعبات وبناؤه على أسس سليمة لمعايير الحوكمة العالمية وبما يحقق الدعوة لتحقيق تحول الكويت لمركز مالي وتجاري. ولم يوضح السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء» تداعيات الموقف على أداء السوق، إلا أنه أشار إلى أن الأمر بيد القضاء وأنه سيكون الفيصل والحكم في تلك القضية. وعما إذا كانت هناك محادثات تمت بينه وبين أحد من مفوضي السوق أمس، قال السيف إن الأمر حاليا بيد القضاء وقد أديت واجبي في هذا الأمر. وحول تأثير التوجه للنيابة العامة على وضع موظفي السوق وحماية حقوقهم، أفاد السيف بأن هذا التأثير لا يمكنني توقعه، مشيرا إلى أن استدعاءه مرة أخرى أمام النيابة لم يتم تحديده بعد. وفوجئــت الأوســـاط الاقتصادية، أمس، ببلاغ قدمه مدير عام السوق بشأن تزوير محاضر رسمية تخص تأسيس قانون هيئة أسواق المال وتحديدا فيما يتعلق بعرض مواد القانون على إحدى الجهات المتخصصة لدراسة مدى توافقه مع معايير أسواق المال العالمية، إلا أن المحضر تم تغييره وتناسى تماما في شكله الجديد ما اقترحته لجنة السوق في محضرها الأصلي هذا البند، الأمر الذي جعل القانون مشوها وفاقدا لمعايير الحوكمة التي نصت عليها المنظمات العالمية المتخصصة.