الشايع: «التجارة» تتجه لتعديل بعض القرارات الوزارية لمهنتي «السمسرة» و«مقيّمي العقار»

عاطف رمضان كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع عن خطة مستقبلية لتطوير إدارة العقار بالوزارة وإعادة النظر في بعض القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم مهنة السمسرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وكذلك تنظيم مهنة مقيمي العقار. وأضاف الشايع، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه من خلال اجتماعاته خلال الفترة الأخيرة بوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي اتفقت معه على تعديل بعض القرارات الخاصة بمهنتي «السمسرة» و«مقيمي العقار»، مشيرا إلى أنه تم اقتراح بعض التعديلات في تلك القرارات الوزارية على أن تقوم الوزيرة بإصدار قرارات وزارية «معدلة» جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الشايع أن وزيرة التجارة والصناعة أبدت اهتماماتها بتعديل هذه القرارات الوزارية السابقة لتتناسب مع الصالح العام. وذكر الشايع أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض بنود هذه القرارات تحتاج إلى تعديل. من جهة أخرى، أفاد الشايع بأن «التجارة» في اطار سعيها لتنظيم السوق العقاري ستعيد النظر في القرار الخاص بتنظيم مهنة مقيمي العقار لما له من أهمية وإسهامه بشكل ايجابي في تنظيم السوق العقاري بالكويت وكذلك القضاء على كثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق، لافتا إلى ان مهنة مقيم العقارات من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، لاسيما أن الغالبية العظمى من شرائح المجتمع الكويتي تتعامل بشكل مباشر مع الشأن العقاري. الجدير ذكره أن وزارة التجارة والصناعة قد وضعت شروطا خلال الفترة الماضية لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري الذي يتضمن 15 مادة، كما أن الوزارة قد وضعت أيضا شروطا من خلال قراراتها خلال الفترة الأخيرة لتنظيم مهنة السمسرة في مختلف الانشطة الاقتصادية تضمن 24 مادة مقسمة على أربعة ابواب. في السياق نفسه، أكد الشايع اهتمام الوزيرة د.أماني بورسلي بالقطاع العقاري في الكويت مستدلا على ذلك باجتماعها بالعقاريين خلال الفترة الأخيرة وتشكيل لجنة تعنى بمناقشة الوضع العقاري، حيث تضم 5 اعضاء للعمل على تطوير وتنشيط القطاع العقاري مرجعا ذلك إلى أهمية القطاع العقاري وكونه احد القطاعات الاقتصادية المهمة. وبيّن الشايع أن إدارة العقار في الوزارة سوف تعمل جاهدة على تنفيذ توصيات الوزيرة الخاصة بإزالة العراقيل التي يواجهها العقاريون في الكويت إلى جانب العمل على توافر الشفافية في الاعلان عن عدد الصفقات والتوثيقات العقارية ونشر المعلومات الخاصة بها وايجاد مرجعية واحدة للقطاع وفك التشابك في الجهات الخاصة باعطاء التراخيص للعقار وذلك تجنبا للتشتت في الجهات التي يراجعها العقاريون عند انهاء معاملاتهم كذلك تقليص الدورة المستندية للخطوات التي تتخذها الشركات العقارية عن انجاز المشاريع وغيرها وبحث الطرق الكفيلة بعلاج الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة للقطاع العقاري وذات العلاقة به.