أوباما يواجه «أزمة» وظائف بخطة تكلفتها 447 مليار دولار

اقترح توفير 50 مليار دولار للإنفاق الفوري على مشاريع رئيسية الدفع لانتعاشنا لن يكون من جانب واشنطن وإنما من جانب شركاتنا وعمالنا في محاولة لاستعادة ثقة الأميركيين اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة تتكلف 447 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقا جديدا لإنعاش سوق العمل الراكدة. وفي نبرة مفعمة بالحماس أمام جلسة مشتركة نادرة لمجلسي الكونغرس أول من أمس قال أوباما: «عليكم أن تمرروا خطة الوظائف هذه على الفور». وتساءل: «هل يمكننا في مواجهة أزمة وطنية مستمرة أن نوقف السيرك السياسي وننفذ بالفعل شيئا لدعم الاقتصاد؟»، في تلميح للجمهوريين الذين يعارضون دوما مبادراته. وفي التفاصيل طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس الموافقة على حزمة وظائف بقيمة 447 مليار دولار في كلمة ألقاها في وقت متأخر اول من أمس، محددا اقتراحاته لتحفيز التوظيف «وتحريك» الاقتصاد المتباطئ. جاء في صدارة الإجراءات اقتراح بخفض مؤقت بمقدار النصف لضريبة الأجور البالغة 6.2% والتي تدفع لبرنامج الضمان الاجتماعي الوطني. وسيجد كل العمال تحقيق زيادة في أجورهم بمقدار 1500 دولار سنويا للأسرة في المتوسط، بينما سيتمتع أرباب العمل بمدخرات تستهدف بشكل غير متناسب الشركات الصغيرة. قال أوباما إن «الغرض من ميثاق الوظائف الأميركي هو ببساطة: إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من الأموال في جيوب أولئك العاملين». وسيتم بشكل مؤقت إعفاء الشركات من دفع ضريبة الأجور على العمالة الحديثة أو على زيادة الأجور للموظفين الحاليين وذلك بطريقة تم تصميمها لصالح الشركات الصغيرة. كما أن الإجراء الآخر هو تقديم ائتمان ضريبي إضافي عندما يقوم أرباب العمل بتوظيف الأشخاص العاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر. أضاف أوباما أن «كل شخص هنا يعرف أن الشركات الصغيرة توجد حيث تبدأ معظم الوظائف الجديدة». وبلغ معدل البطالة الأميركي 9.1% في أغسطس مع عدم تحقيق أي نمو في الوظائف وفقا لبيانات الحكومة. قال أوباما للكونغرس إن خطته ستعطي «صدمة كهربائية» للاقتصاد الذي توقف ويعطي الثقة للشركات بأنه إذا قامت بالاستثمار والتوظيف، فسيكون هناك مستهلكون لشراء منتجاتها وخدماتها.. ينبغي أن توافقوا على خطة الوظائف هذه حالا». يشمل اقتراح أوباما توفير مبلغ 50 مليار دولار للإنفاق الفوري على مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية والطيران، ومبالغ أخرى لتحديث الأبنية التعليمية العامة. وستقدم إجراءات أخرى مزايا ضريبية للشركات التي تستثمر في معدات جديدة وتشجع على توظيف العاطلين عن العمل مدة طويلة، كما سيجري أوباما تعديلا على نظام التأمين ضد البطالة بحيث يجعله أيسر على العمال للانتقال إلى وظائف جديدة. واقترح مساعدة الولايات التي تعاني من سيولة نقدية والحكومات المحلية في منع تسريح أو إعادة عمل المدرسين ورجال المطافئ والشرطة المسرحين. قال أوباما إن «الدافع لانتعاشنا في نهاية المطاف لن يكون من جانب واشنطن وإنما من جانب شركاتنا وعمالنا، لكننا نستطيع المساعدة». وقال إننا «نستطيع تحقيق اختلاف، هذه هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها بشكل فوري لتحسين حياة الشعب». عقدت الجلسة المشتركة في مجلس النواب الأميركي حيث يتمتع الجمهوريون المحافظون من المعارضة بالأغلبية. كان الجمهوريون عارضوا بقوة هذا العام اقتراحات بالإنفاق فيما سعوا إلى تحقيق خفض غير مسبوق في الميزانية كرد فعل على العجز الاتحادي القياسي. وقال أوباما إن «هناك شيئا آخر أريد أن يعرفه الشعب الأميركي هو أن ميثاق الوظائف الأميركي لن يزيد العجز». كان أوباما والكونغرس اتفقا مطلع أغسطس على خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى إجراء يتطلب خفض العجز بمقدار آخر يبلغ 1.5 تريليون دولار. اقتراح الرئيس الأميركي تكليف لجنة الكونغرس الخاصة بوضع الإجراء الثاني لخفض العجز، بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية بالبحث عن أموال إضافية لتغطية اقتراحه بشأن الوظائف. ووعد أوباما أكثر من ذلك بأن يعلن عن «خطته الأكثر طموحا بشأن العجز» في 19 سبتمبر الجاري، بحيث تغطي كلا من إجراءاته للوظائف وتحقق «استقرارا لديوننا على الأجل الطويل». وعلى خلاف الممارسة المعتادة بعد كل كلمة رئاسية، رفض الجمهوريون اختيار واحد منهم لتقديم رد رسمي على كلمة أوباما. أشار إيريك كانتور عضو الكونغرس عن ولاية فيرجينيا وثاني أكبر شخصية في قيادة الجمهوريين بمجلس النواب إلى أن إصلاحات التأمين ضد البطالة وتيسير الضرائب للشركات الصغيرة وتبسيط اللوائح الحكومية هي مجالات يمكن الاتفاق عليها وذلك في رسالة قصيرة على موقع تويتر للتدوين المصغر الليلة الماضية. وكتب كانتور قائلا إن «هناك بالتأكيد أهدافا حددها الرئيس نستطيع العمل معه بشأنها... ينبغي أن نعمل سريعا لتجاوز المجالات التي اتفقنا عليها». بن برنانكي: الانتعاش الاقتصادي أقل قوة مما كان مأمولاً بن برنانكي قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي امس ان الانتعاش من الأزمة المالية كان «أقل قوة» مما كان مأمولا وأن ثمة «عوامل ثابتة» قد تؤخر الانتعاش. جاء ذلك في كلمة ألقاها برنانكي في «نادي مينيسوتا الاقتصادي» مضيفا أنه «مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ بداية أشد مرحلة للأزمة المالية حيث كانت هناك بعض التطورات الايجابية على مدى السنوات القليلة الماضية» مشيرا الى «أن التعافي من الأزمة كان أقل قوة مما كنا نأمل». وأوضح أن «الأهم هو أن النمو الاقتصادي على مدى العامين الماضيين كانت معدلاته في معظم الأحيان غير كافية لتحقيق خفض مستمر في معدل البطالة والذي شهد مؤخرا تقلبا ليرتفع قليلا فوق مستوى الـ 9%». وبين أن «بطء النمو الاقتصادي كان واضحا في النصف الأول من العام الحالي مع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي أقل من 1% في المتوسط في الربعين الأول والثاني «لافتا إلى امكانية إرجاع بعض هذا الضعف الى عوامل مؤقتة. كما سلط برنانكي الضوء على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي والتي توقعت «حدوث انتعاش بوتيرة أبطأ خلال الفصول المقبلة عما كان متوقعا في اجتماع يونيو مع وجود مخاطر سلبية أكبر على التوقعات الاقتصادية». كما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي ان تهدأ معدلات التضخم في الفصول المقبلة مع زوال ما وصفه بالتأثيرات العابرة. وبين أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتوفير حوافز نقدية إضافية». وشدد برنانكي على مواصلة لجنة السوق المفتوحة النظر في جميع القضايا ذات الصلة بما في ذلك التطورات الاقتصادية والمالية. أنباء حول إمكانية شطب «بنك أوف أميركا» 40 ألف وظيفة ذكر تقرير إخباري أميركي أن عدد الوظائف التي يعتزم مصرف «بنك أوف أميركا» شطبها قد تتجاوز العدد المتوقع حتى الآن بكثير. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية على موقعها الالكتروني امس إن هناك سيناريوهات لعملية إعادة الهيكلة المرتقبة بالبنك، تشمل شطب ما يصل إلى 40 ألف وظيفة في البنك أي ما يعادل حوالي 14% من إجمالي القوى العاملة فيه. غير أن التقرير أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن رقم محدد ودقيق للوظائف المنتظر الاستغناء عنها، كما انه ليس من المعروف متى سيعلن البنك عن ذلك. كانت الصحيفة نفسها ذكرت منتصف الشهر الماضي أن «بنك اوف أميركا» يمكن أن يشطب عشرة آلاف وظيفة، على الأقل، في إطار تدابير إعادة الهيكلة. يعتزم المدير التنفيذي للبنك، بريان موينيهان، الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن خطط إعادة الهيكلة للبنك وذلك خلال مؤتمر للمستثمرين. وقالت الصحيفة انه من غير المؤكد بعد ما إذا كان موينيهان سيعلن عن بيانات محددة في المؤتمر.