«QNB Capital»: احتياطي العملات الأجنبية لدى «المركزي» سيرتفع إلى 29 مليار دولار بنهاية عام 2012

توقع تقرير «الكويت.. نظرة اقتصادية» الصادر عن «QNB Capital» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 21.6% خلال عام 2011 ليصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 46.2 مليار دينار، متجاوزا بذلك أعلى مستوى حققه عام 2008 عند 40 مليار دينار. كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط يبلغ 5.6% خلال عامي 2011/2012. وقدم التقرير تحليلا مفصلا حول أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت فضلا عن توقعات لأداء هذه القطاعات خلال عامي 2011/2012. ورأى التقرير أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيأتي من زيادة عائدات النفط نظرا لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط الكويتي إلى 105 دولارات خلال العام الحالي. وتوقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 98 دولارا خلال عام 2012، غير أن ذلك سيكون له تأثير محدود على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 5.7% في العام المقبل، وتوقع التقرير ايضا أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والتوسع في القطاعات غير النفطية إلى تغطية تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض الأسعار المتوقع خلال 2012. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الكويت قد ارتفع بنسبة 20.6% خلال عام 2010 ليصل إلى 38 مليار دينار (132.4 مليار دولار) الأمر الذي يعتبر تعافيا قويا للاقتصاد الكويتي بعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعا شديدا بلغ 21.2% خلال عام 2009 بسبب التراجع الكبير في عائدات النفط نظرا لانخفاض أسعار النفط ومستوى الإنتاج. ويمثل قطاع النفط الجزء الأكبر من الاقتصاد الكويتي بمعدل متوسط بلغ 53% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال الفترة 2006 ـ 2009، وهذا المعدل يشهد تذبذبات قوية جدا بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج النفط الكويتي المرتبطة بتوزيع حصص الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك). من جانب آخر، شهدت القطاعات غير النفطية ثباتا في النمو بمعدل متوسط بلغ 10% سنويا خلال الفترة من 2006 ـ 2010 نتيجة للتوسعات المتواصلة في قطاعات الخدمات المالية والمواصلات والاتصالات والخدمات. كما توقع أن يصل متوسط النمو في القطاعات غير النفطية إلى 5% سنويا خلال عامي 2011/2012، حيث سيعتمد النمو على الإنفاق الحكومي على خطط التطوير الجديدة. وشكّل قطاع الصناعات بين 7 و9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية في حين أن قطاع الخدمات بلغ بين 38 و50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. المنتجات النفطية ورأى تقرير «QNB Capital» أن يرتفع إجمالي إنتاج الكويت من النفط إلى 2.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2012، مقارنة مع متوسط إنتاج بلغ 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام في حال استمرار ارتفاع الطلب على النفط في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي 2010، في حين أن معدل الإنتاج شهد ارتفاعا طفيفا هذا العام. وذكر التقرير أن الزيادة في إنتاج النفط العام المقبل ستأتي بفضل الزيادة القوية المتوقعة في إنتاج المكثفات البترولية والتي ستصل الى 250 الف برميل يوميا. وأشار إلى أن المستوى الحالي لإجمالي احتياطيات النفط المؤكدة والذي يبلغ حاليا 104 مليارات برميل يمكن أن يشهد زيادة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تقوم الكويت بإعادة تقييم احتياطياتها النفطية خلال العام الحالي. ورغم أن الكويت تحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث حجم احتياطيات النفط، إلا أن احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي تعتبر محدودة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2012 مقابل 1.1 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2009 نتيجة لزيادة استغلال الغاز المصاحب للنفط، ويعتمد إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي على الغاز المصاحب، الأمر الذي يجعل معدلات إنتاج الغاز مرتبطة بمعدلات إنتاج النفط، ورغم أن مؤسسة البترول الكويتية ذكرت أن إنتاج الكويت من الغاز غير المصاحب ارتفع بنسبة 46% خلال عام 2010 ليصل إلى 121 مليون قدم مكعب يوميا، إلا أن تقرير «QNB Capital» يتوقع استمرار الكويت في الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، خاصة أن مجلس الأمة الكويتي ألغى عقد استغلال حقل مهم للغاز الطبيعي. وتمثل قطاعات الصناعة والخدمات الجزء الأكبر من القطاعات غير النفطية، حيث تقوم الكويت بتكرير حوالي ثلث إنتاجها من النفط لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، وتصل القدرة الإنتاجية لمصافي النفط الثلاثة القائمة إلى نحو 936 مليون برميل يوميا، غير أن الإنتاج الفعلي أقل من ذلك بسبب المشاكل التي تواجه المصافي القديمة والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج، لكن الكويت تمتلك مشاريع لتكرير النفط في أوروبا وتقوم بإنشاء مشروعين جديدين في الصين وفيتنام. ورأى تقرير QNB Capital ان الطاقة التكريرية التي تمتلكها الكويت في الداخل والخارج يمكن أن تتضاعف من 1.1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 2.2 مليون برميل بحلول عام 2015 في حال تم تنفيذ المشاريع المزمع إقامتها في موعدها. كما أن صناعة البتروكيماويات والأسمدة شهدت زيادة قوية خلال السنوات القليلة الماضية حيث تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2007. وبالنسبة لقطاع الخدمات فإنه من المتوقع أن ينمو بمتوسط نسبة 5% خلال عامي 2011/2012، ليمثل نحو 83% من إجمالي القطاعات غير النفطية ونحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتوقع التقرير نمو قوي في قطاع الإنشاءات خلال السنوات القليلة المقبلة مع البدء في تنفيذ مشاريع خطة التطوير التي تمتد إلى عام 2014 والتي تبلغ ما يقارب 110 مليارات دولار. وأضاف التقرير ان النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكويتي، متوقعا ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف الكويت المركزي إلى 29 مليار دولار بنهاية عام 2012 مقارنة مع احتياطيات بلغت 14.2 مليار دولار نهاية 2006. وعزا ارتفاع احتياطي العملات الى الفائض المتواصل في الحساب الجاري للكويت حيث بلغ متوسط 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2006 و2010. وتوقع أن يستمر الفائض في الحساب الجاري عند هذه المعدلات حيث سيبلغ متوسط الفائض نسبة 34.3% خلال عامي 2011/2012. الصادرات والواردات وتطرق تقرير «الكويت ـ نظرة اقتصادية» إلى حركة الصادرات والواردات حيث يتوقع ارتفاع متوسط قيمة صادرات الكويت لتصل إلى 94 مليار دولار خلال عامي 2011/2012، في حين يرتفع متوسط قيمة الواردات إلى 25.4 مليار دولار خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى أن النفط يمثل 94% من الصادرات الكويتية. وتوقع ارتفاع الصادرات إلى منطقة آسيا خلال السنوات المقبلة مع تشغيل مصافي التكرير الجديدة في هذه المنطقة والتي تستحوذ حاليا على معظم الصادرات الكويتية. ورأى التقرير أيضا أن إيرادات الموازنة سترتفع لتصل إلى 26.2 مليار دينار خلال العام الحالي نظرا لارتفاع أسعار النفط، ولكنها ستنخفض عن هذا المستوى بشكل طفيف العام المقبل، حيث سيؤدي الارتفاع في إنتاج النفط إلى تقليص تأثير تراجع الأسعار على الإيرادات. وتوقع أن تحقق الموازنة فائض يبلغ 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي وأن تصل هذه النسبة إلى 13.3% خلال عام 2012. وبالنسبة للقضايا النقدية، فمن المتوقع أن يصل متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 3.55 دولارات خلال عامي 2011/2012. وستستمر معدلات الفائدة على الدينار في نفس اتجاه معدلات الفائدة على الدولار رغم احتمال قيام المركزي الكويتي بتخفيض سعر الفائدة على الدينار قليلا خلال عام 2012 لتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة على الدولار. كما أن متوسط معدل التضخم في الكويت يمكن أن يصل إلى 4.3% خلال عامي 2011/2012 نظرا للزيادة في أسعار الغذاء. وتوقع التقرير ارتفاع التضخم بمعدل 5.1% هذا العام ليتراجع إلى 3.4% العام المقبل. السكان ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل الزيادة السكانية في الكويت 3.2% خلال عامي 2011/2012 ليصل عدد السكان إلى نحو 3.8 ملايين نسمة بفعل زيادة أعداد الوافدين مع عودة الانتعاش الاقتصادي، في حين بلغ عدد سكان الكويت 3.6 ملايين نسمة في عام 2010. ويرى التقرير أن عدد المواطنين الكويتيين سيرتفع بنسبة 2.9% ليصل إلى 1.21 مليون نسمة بحلول عام 2012 نظرا لأن الكويت تتمتع بواحدة من أعلى معدلات الزيادة في أعداد المواليد في العالم، بينما ترتفع أعداد الوافدين بنسبة 3.3% خلال عامي 2011/2012 مع ارتفاع عائدات النفط وعودة النمو في القطاعات غير النفطية والبدء في مشاريع بنية تحتية ضخمة.