جني الأرباح على «زين» وشركاتها يدفع السوق لتراجع «محدود»

عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية ثانية جلسات الأسبوع على تراجع في مؤشريها السعري والوزني، ففي الوقت الذي حقق مؤشرها السعري انخفاضا بنسبة 0.05% ليستقر عند مستوى 5977 نقطة متراجعا بواقع 3.2 نقاط، أغلق المؤشر الوزني على تراجع بنسبة بلغت 0.1%، وذلك بعد إقفاله عند 416.27 نقطة بخسائر بلغت 0.43 نقطة، محققا بذلك ثالث تراجع له في الشهر الجاري. وجاءت محصلة السوق الحمراء في نهاية ثانية جلسات التداول على خلفية عوامل محلية وإقليمية وعالمية، أبرزها على المستوى المحلي عمليات جني أرباح طالت معظم قطاعات السوق دافعة سيولة السوق للتراجع، مع غياب دخول المستثمرين إلى السوق، الأمر الذي خلق حالة من الفتور لدى صغار المتداولين الذين سيطرت عليهم عمليات جني الأرباح للحصول على مكاسب سريعة. ومن العوامل المحلية المؤثرة تراجع أداء سهم زين والشركات المرتبطة به باعتبارها أبرز المجاميع التي أشعلت سيولة السوق خلال الجلسات العشر الماضية بسبب غياب الأخبار المؤثرة على صفقة زين السعودية، ومع شبه غياب للشائعات الإيجابية المؤثرة على السوق سيطر اللون الأحمر على نهاية تداولات الجلسة ولم تفلح تداولات الثواني الأخيرة في إغلاق السوق على اللون الأخضر. وإقليميا تأثر السوق بتراجعات السوق السعودي بشكل رأسي، فيما لاتزال الشركات الكويتية المدرجة بالأسواق العربية تعاني من أزمة ثورات الربيع العربي وآخرها السوق المصري الذي اختتم تداولاته الأحد الماضي على تراجع في قيمته السوقية بلغ 4 مليارات جنيه دفعة واحدة مع عودة التظاهرات وفرض قانون الطوارئ. كما ساهمت العوامل الخارجية كذلك في تراجع أداء السوق مع استمرار إغلاق الأسواق المالية العالمية والإقليمية على تراجعات متباينة تجاوبا مع أزمة منطقة اليورو التي زادها تفاقما موجة الاستقالات التي شهدها البنك المركزي الأوروبي والتي أثرت سلبا على أداء أسواق المال الأوروبية. تراجع مؤشرا السوق في ثانية جلسات التداول حيث أغلق المؤشر العام متراجعا 3.2 نقاط ليستقر عند 5977 نقطة وبتراجع نسبته 0.05%، كما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 416.27 نقطة وبانخفاض نسبته 0.10% مقارنة بالجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 230.4 مليون سهم نفذت من خلال 3470 صفقة قيمتها 20.7 مليون دينار وجرى التداول على أسهم 107 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 44 شركة. مع انتهاء الفترة الانتقالية لنقل الصلاحيات الرقابية على هيئة أسواق المال من إدارة السوق إلى هيئة أسواق المال وذلك بدءا من أمس، لايزال وضع مفوضي هيئة أسواق المال يملؤه الكثير من الضبابية وانعدام الرؤية بسبب فجوات وثغرات قانونية خلقتها الدعاوى القضائية المرفوعة على «هيئة الأسواق». وعلى الرغم من فك التشابك الرقابي بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على البنوك وشركات الاستثمار لاتزال الرؤية غائبة بشأن فك التشابك مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة السوق وهو ما يعني العمل على وضوح الرؤية الرقابية في المرحلة المقبلة. على الرغم من تراجع مؤشري السوق وإغلاقهما على اللون الأحمر إلا أن 29 سهما استطاعت أن ترتفع في نهاية التعاملات، منها 12 سهما أغلقت بحدها الأعلى وبارتفاعات تراوحت بين 4 و11%. وأدى التراجع على قطاع البنوك السوق للتراجع، فقد استقر «الوطني» عند مستوى دينار و80 فلسا للسهم وهو نفس مستواه في الجلسة السابقة. وفي الوقت الذي ارتفع سهمي «الأهلي» و«المتحد» بواقع 10 و30 فلسا على التوالي، تراجع سهمي الدولي وبرقان بواقع 5 فلوس لكل منهما وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدها السهمان خلال الجلسات العشر الماضية. وقد استقر سهم «بيتك» عند مستوى 910 فلوس وهو نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة في تداولات ضعيفة لم تتجاوز 225 ألف سهم وبواقع 204.2 آلاف دينار. واستقر سهم «الصناعات الوطنية» عند مستوى 212 فلسا للسهم وبكمية تداول بلغت 1.4 مليون سهم بلغت قيمتها 302.3 ألف دينار. خلى سهم «زين» عن مستوى الدينار لتقود السوق هي وشركاتها للتراجع المحدود فيما أدى ارتفاع أجيليتي بالحد الأعلى وشركاتها المرتبطة بها سيولة السوق للتماسك فوق حاجز 20 مليون دينار على وقع تبادل المراكز على الأسهم القيادية في قطاع الخدمات. أرقام ومؤشرات 3.2 نقاط تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.05%، وإغلاق المؤشر الوزني على تراجع 0.43 نقطة بنسبة 0.10%. 230.4 مليون سهم تم تداولها بقيمة 20.7 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 35.7% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم «بوبيان للبتروكيماويات» على 12.6% من إجمالي القيمة.