أوساط استثمارية تبدي استغرابها من مذكرة تفاهم «المركزي» و«هيئة الأسواق» في ظل التباس الموقف القانوني لأعضاء المفوضية

عمر راشد أبدت أوساط استثمارية استغرابها من توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأسواق وبنك الكويت المركزي لتحديد آلية الرقابة على البنوك والشركات الاستثمارية وفق ما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010. واستندت المصادر إلى الوضع القانوني لأعضاء مفوضي السوق الثلاثة ورفع قضية على رئيس مفوضي هيئة أسواق المال على خلفية تجاوزه السن القانوني، مشيرا الى أن الأمر كان بحاجة إلى التريث لحين الفصل القضائي في تلك القضايا حتى لا تترتب قضايا جديدة على القضايا الموجودة حاليا. وبينت أنه كان من الأصوب قانونا ترك المهام الرقابية على الشركات الاستثمارية لبنك الكويت المركزي لحين البت في الوضعية القانونية لهيئة أسواق المال. وأشارت الى أنه على الرغم من أهمية وضوح الفصل الرقابي بين هيئة الأسواق وبنك الكويت المركزي على البنوك والشركات الاستثمارية، إلا أن حسم القضايا يجب أن يتم بشكل واضح وقاطع حتى لا يحدث التباس مستقبلي بين الشركات الاستثمارية والبنوك من ناحية وبنك الكويت المركزي وهيئة الأسواق من ناحية أخرى. وفي سياق متصل، من المتوقع ووفق مصادر لـ«الأنباء» التئام مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية خلال أيام لمناقشة تبعات توقيع تلك المذكرة على وضع الشركات الاستثمارية ومعرفة تأثيرها وملاحظات الاتحاد عليها.