إقرار زيادة القياديين في القطاع النفطي يسقط سهواً

أحمد مغربي كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن زيادة القياديين في القطاع النفطي لم تقر وقد سقطت سهوا في اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه اقرار زيادة العاملين في القطاع حسب البديل الثاني، مرجعا هذا الأمر إلى الربكة الشديدة التي سيطرت على الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول الكويتية خلال بداية الأسبوع الماضي نتيجة إصرار اتحاد عمال البترول والكيماويات والنقابات النفطية إلى تنفيذ الإضراب. وأوضح المصدر ان زيادة القياديين ستعرض على جلسة مجلس الوزراء اليوم او القادمة حسب جدول الأعمال لإقرارها حيث ان هناك بديلين لزيادة القياديين، مشيرا الى أن أقرب البديلين للإقرار هو رفع راتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بنسبة 100% ليصل راتبه الى 17.5 ألف دينار، ورفع رواتب الأعضاء المنتدبين بنسبة 80% لتصل إلى 12.5 ألف دينار بالإضافة إلى رفع رواتب نواب الأعضاء المنتدبين بنسبة 60% لتصل إلى 9.5 آلاف دينار. وعن الوقت الزمني لصرف الزيادة في رواتب العاملين في القطاع النفطي قال انه سيتم صرفها فور الانتهاء من الإجراءات الروتينية التي ستنتهي منها الادارة المالية في مؤسسة البترول خلال الأسابيع المقبلة. من جهة أخرى، كشفت المصادر أن العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري اجتمع يوم الخميس الماضي مع الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية لإطلاعهم على زيادة العاملين وتعريفهم بآلية صرف الزيادة والإجراءات التي ستتخذها الإدارات المالية في كل شركة نفطية لصرف هذه الزيادات.