«الشال»: أوروبا أمام مفترق طرق.. إما الاندماج المالي والسياسي أو سقوط نموذج الوحدة النقدية

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان 3 سنوات مرت على أزمة العالم المالية، وانتقلت أزمة الإسراف في الاقتراض من الشركات إلى الحكومات، وأشد الأزمات أصابت بعض الاقتصادات المريضة وغير الملتزمة ضمن منطقة العملة الموحدة أو اليورو. وكما ذكرنا مرارا المشكلة الأوروبية هي الأخطر، وتساقط دول خارج منطقة العملة الموحدة كما أشيع حول اليونان وتم نفيه، وتكرر أخيرا، سيعني بداية أزمة كبرى جديدة كانت احتمالاتها معدومة وأصبحت ضعيفة». وتنقسم دول الوحدة النقدية إلى مجموعتين: شمال ملتزم وجنوب غير ملتزم، وذلك أدى إلى نشوء موقفين متعارضين، فإيطاليا واليونان وإسبانيا والدول العاجزة الأخرى تدعو إلى إصدار سندات أوروبية ـ يورو ـ موحدة، بينما ترفض ألمانيا بشدة ومعها فرنسا هذه الفكرة. وإصدار سندات موحدة، يعني أن الدول التي لديها عجوزات مالية ومهددة بمخاطر عالية، ستقترض بمعدلات فائدة أقل من الحالية، ولكن على حساب الدول الملتزمة، التي تمول صندوق الإنقاذ لأن الفائدة على قروضها سترتفع. أي ان الدول الملتزمة ستتحمل تكلفة جديدة على قروضها في المستقبل إضافة إلى ما يتحمله دافع الضرائب لديها من عبء الإنقاذ المباشر لشركاء العملة غير الملتزمين من خلال صندوق الطوارئ والخسارة السياسية في أي انتخابات محلية أو عامة. وربما توافق ألمانيا، ومعها فرنسا، في المستقبل، على هذا المقترح ولكن بعد الموافقة على مقترحها بإنشاء جهاز مركزي مالي يضمن وضع ضوابط على كل دولة للحد من انفلات سياساتها المالية. وما لم تضمن ألمانيا ذلك الالتزام، لن تفتح صندوقها لعقاب مواطنيها الملتزمين لصالح غير الملتزمين، والتنازل عن السيادة المالية، يعني عمليا، الاندماج السياسي أو قرب النموذج الأوروبي من نموذج الولايات المتحدة الأميركية وهو ما طالب به مستشار سابق لألمانيا ـ غيرهارد شرويدر ـ ويبدو أنهم، أو معظمهم، في الطريق إليه. ونستطيع القول إن أزمة العالم المالية في عام 2008 كانت عاملا مهما في تسريع انتقال الثقل الاقتصادي، من الغرب إلى الشرق، وكانت سببا رئيسيا في وضع أوروبا أمام مفترق طرق، إما الاندماج المالي والسياسي، لاحقا، أو سقوط نموذج الوحدة النقدية فيها، والمؤكد أن الوضع الحالي لن يستمر كما هو. وتظل دول مجلس التعاون الخليجي حائرة في أمرها، وآخر أعذار تأجيل مشروعها للوحدة النقدية، كان انتظار إفرازات الأزمة على مشروع الوحدة النقدية الأوروبية، وهو عذر غير صحيح، فهي لم تكن أصلا في وارد تنفيذ مشروعها. والواقع أن التجربة الأوروبية تقدم لها ما تحتاجه من أدبيات للمضي في مشروعها، ولكن ترددها لا علاقة له باقتصادات أو فنيات المشروع، وإنما بالتنازع على مستوى القيادات السياسية. 35.6 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في 2010 استعرض تقرير الشال التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2010، والمنشور على موقعها الإلكتروني، والتي تشير إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 35633.7 مليون دينار ، أي ما يعادل 124.3 مليار دولار. وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2009، إلى الأدنى، قليلا، لتصبح نحو 30477.8 مليون دينار ، بدلا من نحو 31500.1 مليون دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -3.2%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2009، مقارنة بمثيله في عام 2008، نحو -23.1% (بالسالب)، بعد أن كان نحو -20.5% (بالسالب). وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2010، مقارنة بعام 2009، قد سجل ارتفاعا بنسبة 16.9%. وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 8745 دينارا، في عام 2009، إلى نحو 9993 دينارا كويتيا، في عام 2010، وهو ما يعادل 34843 دولارا، أي بارتفاع بلغت نسبته 14.3%، بينما حقق نصيب الفرد، في عام 2009، انخفاضا ملحوظا، بنسبة -24%، مقارنة بمثيله في عام 2008، إذ بلغ ما قيمته 11511 دينارا.وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 16791.9 مليون دينار، أي ما نسبته 47.1%، من الناتج المحلي الإجمالي، علما، بأن هذه النسبة كانت نحو 41.5% و51.9%، في عامي 2008 و2009، على التوالي. وارتفع صافي الادخار من نحو 10459 مليون دينار، في عام 2009، إلى نحو 14878.2 مليون دينار، في عام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 42.3%. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 12.1%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع، حاليا. وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 18287.6 مليون دينار، مرتفعا من نحو 14992.1 مليون دينار، في عام 2009، أي بارتفاع بلغت نسبته 22% نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 51.3%، مرتفعا من نحو 49.2%، في عام 2009. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 5.3%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 18859.6 مليون دينار، مرتفعة من نحو 17011.6 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.9%. 4.7 مليارات دينار إيرادات الدولة في أول شهرين من سنتها المالية 2011/2012 أوضح تقرير الشال ان وزارة المالية أشارت في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهري أبريل ومايو 2011 إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات فحتى 31/05/2011 ـ شهران من السنة المالية الحالية 2011/2012 ـ بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 4.7605 مليارات دينار أو ما نسبته 35.4% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 41.9% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 3.3547 مليارات دينار. وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/05/2011 بنحو 4.451 مليارات دينار أي ما نسبته 36.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار وما نسبته 93.5% من جملة الإيرادات المحصلة وذلك لزيادة أسعار برميل النفط وما تحصل من الإيرادات النفطية خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 1.2498 مليار دينار أي بما نسبته 39% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة وتم تحصيل ما قيمته 309.536 ملايين دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 154.768 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1382 مليار دينار أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 719 مليون دينار عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31/05/2011 نحو 648.340 مليون دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 324.120 مليون دينار. 66.2 مليون دينار إيرادات «التجاري» التشغيلية للنصف الأول تعليقا على نتائج البنك التجاري الكويتي للنصف الاول، اوضح التقرير ان نتائج البنك تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة قد بلغ نحو 1.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 890 ألف دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2010. أي ان البنك قد حقق ارتفاعا، في ‏ربحيته، بلغ نحو 642 ألف دينار، وهو ارتفاع قاربت نسبته 72.1%. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد ارتفعت إلى نحو 66.2 مليون دينار، ‏مقارنة بنحو 57.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010، أي ارتفاع بقيمة 8.8 ‏ملايين دينار، وجاء معظمه من ارتفاع بند صافي ‏إيرادات الفوائد، الذي ارتفع بنحو 6.4 ملايين دينار، ليصل إلى 46 مليون دينار بعد أن بلغ نحو 39.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010، وارتفعت إيرادات توزيعات أرباح بنحو 32.4% وصولا إلى 2.4 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 1.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2010. وارتفعت المخصصات، أيضا، بنحو 23.4%، أي نحو 9.6 ملايين دينار وصولا إلى 50.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 41.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق. وتحقق معظم الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد البالغ نحو 6.4 ملايين دينار كما أسلفنا من تراجع مصروفات الفوائد بنحو 4.7 ملايين دينار. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة ‏المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.64%، في نهاية يونيو 2010، إلى نحو 3.04%، للفترة نفسها من ‏العام الحالي، وارتفع هامش صافي الربح، فبلغ نحو 1.74%، بعد ‏أن كان قد بلغ 1.06%، خلال الفترة المماثلة من عام 2010.‏وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت تراجعا، بلغت قيمته 33.8 مليون دينار ونسبته ‏‏0.93%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3588.8 مليون دينار، بعد أن بلغت 3622.6 مليون ‏دينار، في 31 ديسمبر 2010، وسجلت تراجعا بلغ 15.3 مليون دينار، أي ما نسبته ‏‏0.42%، عند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2010، عندما بلغت 3604 ملايين دينار.