«بيتك» يستوفي متطلبات قانون هيئة أسواق المال

اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن استيفاء متطلبات توفيق اوضاعه مع استحقاقات قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم انشطة الاوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددتها هيئة الاسواق للجهات المنضوية تحت رقابتها لتوفيق الاوضاع. وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة عماد عبدالله الثاقب في تصريح صحافي: قدم «بيتك» جميع الاوراق والسجلات التي تثبت توافق اوضاعه مع احكام القانون ولائحته التنفيذية الى الجهات المعنية في هيئة اسواق المال تزامنا مع انتقال امور واجراءات الرقابة على انشطة الاوراق المالية الى الهيئة. وذكر الثاقب ان «بيتك» كمؤسسة مالية كبرى تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية تحرص دائما على ان تكون جميع ممارساتها وأعمالها وأنشطتها المختلفة متسقة مع اشتراطات وتعليمات الجهات الرقابية، وكذلك مع الممارسات القويمة للمؤسسات الاقتصادية ومقتضيات العمل المالي السليم، والتي تهدف في مجملها الى خدمة الصالح العام، مشيرا الى ان هذه الفلسفة المتبعة منذ ممارسة «بيتك» عمله تؤهله دائما للتجاوب مع استحقاقات تعليمات الجهات الرقابية الهادفة الى تنظيم السوق وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين. وأضاف الثاقب في تصريح صحافي قائلا: «يتطلع «بيتك» دائما للتعاون مع هيئة اسواق المال والجهات الرقابية الاخرى التزاما بتفعيل القوانين التنظيمية ورغبة في تحقيق الاهداف المرجوة بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام». وأعرب عن ثقة «بيتك» في قدرة هيئة اسواق المال على النهوض بمهام الرقابة على انشطة الاوراق المالية على الوجه المرجو عقب انتقال هذا الدور اليها، في ضوء ما تزخر به الهيئة من امكانات فنية ومهنية وكوادر بشرية مؤهلة، مثمنا في هذا الصدد الدور الرقابي للبنك المركزي طوال السنوات الماضية والذي اتسم بالحرفية وكان له بالغ الاثر في حماية السوق والمؤسسات الوطنية في اصعب الظروف الاقتصادية.