قدّم النائب حسن جوهر سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيه: بالنظر لما تقوم به بعض الأجهزة الرسمية وخاصة الأجهزة الأمنية من اجراءات تجاه المدونين والمغردين وغيرهم ممن يستخدمون الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ورغبة في متابعة هذا الموضوع يرجى تزويدي بعدد حالات استدعاء أصحاب المدونات الالكترونية والصفحات الالكترونية المعروفة بالـ «فيسبوك» والمغردين على حسابات الـ «تويتر»، والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الى مخافر وزارة الداخلية او الادارة العامة للتحقيقات او ادارة المباحث الجنائية او ادارة امن الدولة او سواها من أقسام وادارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى تاريخ الجواب على السؤال مع بيان:
٭ اسماء من تم استدعاؤهم للإفادة او الاستعلام وجنسياتهم مع بيان سبب الاستدعاء لكل حالة على حدة والجهة التي قامت بالاستدعاء.
٭ بيان ما اذا كان الاستدعاء قد تم بناء على شكوى مقدمة من قبل مواطنين او من قبل مؤسسات او جهات حكومية مع بيان نوعية الشكوى ونسخة منها، وذلك لكل حالة على حدة.
٭ الحالات التي احتجز فيها من تم استدعاؤهم واسم وصفة المخول بالحجز وعدد أيام الحجز في كل حالة والإجراءات التي تمت للإفراج عنهم (تعهد او كفالة شخصية او تأمين مالي او غير ذلك).
٭ الحالات التي أحيل فيها من تم استدعاؤهم الى جهة التحقيق مع بيان نوعية التهم الموجهة لكل منهم وتاريخ الإحالة.
٭ السند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) او احالتهم الى جهة التحقيق او القضاء، مع بيان ذلك لكل حالة من الحالات المشار اليها في بنود السؤال على حدة.