أكد النائب حسين مزيد ان مطالب القانونيين في اقرار كادر لهم أسوة بالوظائف المشابهة لطبيعة عملهم أمر مستحق في ظل المطالب المشروعة التي تنطلق من دعوتهم وفق نهج العدالة والمساواة للجميع.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان الحكومة خلقت التمايز بين موظفي هذه الشريحة فأعطت فئات قانونية وأغفلت دور فئات أخرى مما يحتم ان تسعى لتصحيح هذا الوضع بإقرار مطالب القانونيين خاصة ان طبيعة ومهام عملهم فنية وادارية وكذلك قانونية، موضحا ان الحكومة من الواجب ان تتعامل مع مطالب القانونيين وفق العدالة التي تلزمها مراعاة طبيعة عملهم والأدوار الوظيفية التي يؤدونها.
واستغرب مزيد ان يحاول احد المسؤولين بوزارة العدل من الاستخفاف بهذه المطالبات العادلة وان يسعي لتهميشها عبر الاستعانة بوافدين للقيام بمهام القانونيين، مؤكدا ان اقرار القانونيين يجد الدعم الكافي لإقراره نيابيا وهو الأمر الذي يجب ان تعيه الحكومة وان تسعي له كون القانونيين أصحاب حق عادل في ما ينادون به من زيادة مالية.
من جانب آخر، طالب النائب مزيد الجهات الحكومية المعنية بوضع حد للإهمال الحاصل في سوق حراج السيارات الواقع على طريق الجهراء والبدء في تنظيم هذا المرفق الحيوي الذي يقصده الكثير من المواطنين ويتمون عمليات البيع والشراء، موضحا ان هذا السوق يفتقر لأبسط عمليات التنظيم وتحيط به الفوضى المرورية والتنظيمية ويعاني من الانفلات الأمني وبشكل واضح.
وقال: من المعيب ان يكون في دولة مثل الكويت هذا الإهمال لمرفق حيوي واقتصادي يتم اعطاؤه كل الاهتمام في الدول الأخرى بينما لدينا نجد الجهات المعنية كوزارات البلدية والتجارة والداخلية تتهرب من مسؤولياتها في تنظيم وضبط هذا المرفق الذي يشهد اما ازدحاما دائما او مشاجرات او حتى عمليات غش ونصب وبشكل متكرر وهو الأمر الذي ينقل لنا من قبل الكثير من مرتادي السوق ويحتاج لموقف سريع من قبل الجهات الحكومية.
وأكد مزيد ان سوق بيع وشراء السيارات يحتاج الى الاهتمام الحكومي في اختيار مكان مناسب وبديل للموقع الحالي وكذلك وضع جهات تنظيم عمليات البيع والشراء وأيضا وضع شركة للفحص الفني وإضفاء الرسمي على المعنيين بالبيع والشراء وهي أمور لا أعتقد انها تحتاج لوقف وتسويف وقرارات بيروقراطية فالأمر لا يتطلب إلا احساسا بالعمل وبتطوير الكويت، متمنيا ان تشرع الجهات الحكومية المعنية بوضع الحلول الواضحة لرفع فوضى هذا السوق وتنظيمه ليصبح مرفقا ذا مردود ايجابي على الجميع.