السعدون: لحقوا على البلد

الاعتصامات المستحقة ناجمة عن عجز الحكومة عن إدارة البلد ندعو كل الكويتيين لحضور تجمهر الأربعاء وإذا كان إحقاق الحق تأزيماً فسنستمر بذلك حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم وجه النائب احمد السعدون رسالة بضرورة إنقاذ البلد من الانهيار بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها في إدارة شؤونه، داعيا كل أهل الكويت إلى حضور «اعتصام الأربعاء» المقرر غدا، مشددا على انه إذا كان إحقاق الحق تأزيما فسنستمر في ذلك. وقال السعدون في تصريح صحافي أدلى به في مجلس الأمة أمس ان استمرار اعتصامات الموظفين هو بداية انهيار الدولة، مؤكدا ان الاعتصامات المستحقة ناجمة عن عجز الحكومة في إدارة البلد، محملا مسؤولية الإضرابات العمالية للمسؤولين في الحكومة. وتعليقا على حديث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حول الاستعانة برجال الجيش والشرطة لتسيير أمور البلد في حال حصلت الإضرابات العمالية قال السعدون: «ان العسكريين ليسوا أحسن حالا من الموظفين المضربين». وإذ دعا النائب السعدون الى رحيل الحكومة «التي تنتهك الدستور» وتعقد اجتماعات ضيقة دون توافر النصاب أكد عدم تأييده الدعوة لحل مجلس الأمة او بقائه «لان المجلس خيار الشعب الكويتي». وفي تفاصيل التصريح الصحافي فقد أكد السعدون ان استمرار الاضرابات المستحقة في بعض الجهات الحكومية هو بداية انهيار الدولة في ظل عجز الحكومة عن ادارة البلد، داعيا من يعنيه الأمر في السلطة الى انقاذ البلد من هذا الانهيار. وحمّل السعدون مسؤولية الاضرابات التي يقوم بها العاملون في بعض الجهات الحكومية للمسؤولين في الحكومة، مشيرا الى انه قدم في 10/3/2010 اقتراحا بتعديل قانون الخدمة المدنية وبما يساوي بين رواتب الموظفين الكويتيين، ووافقت عليه اللجنة التشريعية التي أحالته الى اللجنة المالية وتمت مناقشة الحكومة في هذا الاقتراح بتاريخ 16/5/2011، وطلبنا من الحكومة التقدم بدراسة شاملة للكوادر والرواتب، وطلبت الحكومة مهلة ثلاثة اشهر تنتهي في 16/8/2011 وإلى اليوم لم يصلنا شيء. ورأى ان ما يحصل اليوم يستوجب توجيه رسالة واضحة وهي إذا استمرت الحكومة بهذا الوضع في ادارة البلد فإن الكويت بدأت خطوات الانهيار، مؤكدا ان اضرابات الموظفين الحالية مستحقة. وأشار الى تلويح الوزير علي الراشد بالاستعانة برجال الشرطة والجيش في اي اضراب، وقال السعدون «ان العسكريين ليسوا أحسن حالا من الموظفين المضربين». وأوضح ان عدد الموظفين المتوقع في مؤسسة البترول على سبيل المثال في موازنة 2011/2012 يبلغ 11007 موظفين، إجمالي رواتبهم 922 مليونا و900 ألف دينار، اي بمعدل 4804 دنانير لكل موظف، بينما يبلغ معدل مرتب العسكريين في موازنة 2011/2012 والبالغ عددهم 50176 كويتيا وغير كويتي في وزارة الداخلية والحرس الوطني 1100 دينار. وأضاف: ان الأنكى من ذلك ان معدل راتب غير الكويتي في مؤسسة البترول للسنة المالية 2011/2012 بلغ 3889 دينارا، خلافا للخدمات الأخرى، فيما يبلغ عدد حالات العلاج في الخارج لغير الكويتيين 18 حالة، ويتردد ان من بينها حالات عقم. وأوضح ان معدل الرواتب في الجهات الحكومية بين الكويتيين هو 1375 دينارا، وهل بعد ذلك لا تريدون للناس ان تضرب عن العمل للمطالبة بحقوقها؟ واشار الى ان ثاني اعلى معدل رواتب مسجل في ديوان المحاسبة ويبلغ 3700 دينار، يليه الهيئة العامة للاستثمار بمعدل راتب يبلغ 3600، ثم الكويتية، فمجلس الامة، متسائلا: هل نحن في بلد واحد ام 20 بلدا؟ وقال: لو كانت لدينا حكومة تقرأ كل ما تقدمه الى مجلس الامة لتوقفت مطولا قبل احالتها، لكني اتحداهم ان كان يعرفها من الحكومة أحد. واعتبر ان الوضع اسوأ كذلك بالنسبة للمتقاعدين، فهل يمكن ان يعيش المتقاعد براتب 300 او 400 دينار فقط في حين تصاعدت مكافآت الوزراء من 30 الفا منذ الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 الى 100 الف وربما 120 الفا حسبما يتردد من دون ان يكون لها سند من الدستور؟ وشدد السعدون على اعتبار تعديل نظام الخدمة المدنية من ضمن الاولويات، فلا يمكن استمرار التفاوت بين موظفين يحملون الشهادة نفسها وفي الوظيفة ذاتها، وقال: اذا كان احقاق الحق تأزيما فسنستمر في احقاق الحق، لأن الوضع الحالي مأساوي، والناس تشعر بالاسى والظلم، ولهؤلاء المظلومين، فإن موعدنا هو ايصال رسالة غدا في اطار الدستور، ولن نسمح لأي طرف واي محاولة بالاساءة الى اي طرف، وندعو كل الكويت للحضور في هذا الاعتصام. واذ دعا الى رحيل الحكومة التي تنتهك الدستور وتعقد اجتماعات ضيقة دون توافر النصاب، فإنه اكد عدم تأييده الدعوة الى حل مجلس الامة او بقائه، لأن المجلس خيار الشعب الكويتي، موضحا ان موعدنا هو يوم الاربعاء المقبل لتوجيه رسالة بانقاذ البلد من الانهيار بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها.