«التشريعية» تستكمل دراسة قوانين الذمة المالية الأحد

واصلت لجنة الشؤون التشريعية مناقشة المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتقرر استكمالها خلال اجتماع تعقده الأحد المقبل، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي او من ينوب عنه. وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس المقترحات المتعلقة بكشف الذمة المالية، وتوقفت عند عدد من المواد والبنود الواردة في المقترحات العديدة الواردة للجنة، مبينا ان الأعضاء اتفقوا على استكمال مناقشة هذه المقترحات في اجتماع مقبل. وأكد الحريتي أهمية الاستعجال بإنجاز وإقرار قانون الذمة المالية وبقية القوانين التي نعتقد انها ستزيل الكثير من الهيئات، وتحفظ للمؤسسة البرلمانية هيبتها ومكانتها، وتحول دون إطلاق الشائعات التي تمس ذمم الناس بلا أدلة او براهين. وسئل الحريتي عن توجه بعض النواب لكشف ذمتهم المالية قبل إقرار القانون، فأجاب: «نحن نتفهم رغبة الاخوة النواب في هذا التوجه، خصوصا بعد كثرة الشائعات والاتهامات الباطلة التي تعرض لها بعض الأعضاء، وهو ما كان سببا في الغالب لرغبة النواب في الإفصاح عن ذممهم المالية قبل إقرار القانون. وأضاف الحريتي: «إن الإفصاح عن الذمة المالية بعد إقرار القانون وتحديد آلية واضحة للتعامل معها أفضل، لكن بما ان القانون مازال قيد الدرس فإنني أعتقد ان مقترح الأخ عبدالله الرومي بتوقيع وثيقة تخول النائب العام التحقق من الذمة المالية للنواب، مقترح جدي، ويعد بديلا منطقيا لعدم وجود قانون حتى الآن للذمة المالية، وأنا مع هذا المقترح الوجيه، وأتمنى ان يتبناه مجلس الأمة.