الحويلة: نؤيد مطالب القانونيين

أيد النائب د.محمد الحويلة مطالب القانونيين واحقيتهم في اقرار كادرهم وقال انهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات فلا يتصور قيام مؤسسة او جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها. واستغرب من اعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم اعطائه لباقي الجهات، خاصة انهم حاصلون على المؤهل نفسه ولديه طبيعة العمل نفسها، مؤكدا على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين حيث ان دور القانونيين لا يقل اهمية، بل قد يكون دورهم اكبر حيث انهم يؤيدون العمل الاداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجا فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة بإقرار الكادر المالي لهم اسوة بنظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الاخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، والادارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقا لمبدأ المساواة واعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف هذه الفئة وإعطائهم ما يستحقونه. كما طالب ديوان الخدمة المدنية بتغيير مسميات القانونيين واعطائهم مسميات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، مشيرا الى ان المسميات الحالية لهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع المهام الموكلة اليهم مما اضاع عليهم حقوقهم الوظيفية، مؤكدا ان القانوني هو قانوني أينما ذهب لا يحق لأحد تجريده من مسماه، والذي لا يمكن تسميته الا بهذه الاسماء (محام – محقق – مستشار) اما المسميات التي منحها ديوان الخدمة للقانونيين العاملين بالجهات الحكومية (موثق – مأمور تنفيذ – باحث قانوني – اختصاصي قانوني)، فلا تستند إلى أي مرجع قانوني لأن القانونيين في الجهات الحكومية هم من يقومون بالتحقيق الإداري وهم من يصنعون عقود الجهة التي تصل إلى ملايين الدنانير ويقومون بصياغة وكتابة ذكرات الدفاع وترسل جاهزة الى ادارة الفتوى والتشريع لتقديمها امام القضاء، فهم يستحقون مسمى محام او محقق نظرا لهذه الاعمال التي يقومون بها. وطالب كلا من ديوان ومجلس الخدمة المدنية بمراجعة ودراسة واصدار الكوادر بطريقة فيها عدل وانصاف وتخدم المصلحة العامة للبلد، والنظر للوزارات والمؤسسات التي لم يتم منحها كادرا خاصا بها والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في اعطاء الكوادر، كما دعا إلى إعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لخلق توازن بين الغلاء والتضخم ومراعاة أوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحريك.