«العدل» مستمرة في ملاحقة القانونيين المضربين وإحالتهم للتحقيق و«الشؤون» سوّت الأوضاع مع قانونييها وسيعودون للعمل

أسامة أبوالسعود - بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل ان الوزارة لاتزال مستمرة في تسجيل أسماء المضربين عن العمل من القانونيين لإحالتهم الى جهات التحقيق. ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان العمل في الوزارة بدأ ينتظم ويسير بشكل شبه طبيعي وان كان أقل من المعتاد نتيجة اضراب القانونيين. وأكدت المصادر ان الوزارة لن تنصاع أبدا الى تلك التهديدات التي من شأنها التأثير على آلية سير العمل بالوزارة، مشيرة الى ما سبق ان أكده وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد من قبل بأن الوزارة غير معنية بمطالب القانونيين التي لم تقدم اليها ولا تعرف عنها شيئا، ولكنها معنية بالدرجة الأولى بمطالب نقابة العاملين بوزارة العدل والتي سبق ان تسلمها الوكيل وأعلن وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار محمد العفاسي دعمه لها وعلى اثر ذلك تم تعليق إضراب نقابة العدل حتى 16 أكتوبر المقبل. من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري انه قد تم الاجتماع مع قانونيي قطاع العمل من اجل الاستماع الى مطالبهم ونقلها رسميا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون محمد العفاسي وذلك من اجل الاطلاع عليها والبت في امرها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء. كما أكد الدوسري انه تمت التسوية امس الاربعاء بين قطاع العمل والقانونيين العاملين بالقطاع وذلك من اجل العودة الى العمل وتولي المهمات المناطة بهم وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن لما لأهمية قطاع العمل في انجاز وتخليص كل ما يخص العمال والعاملين بالإدارة من امور قانونية. وأضاف الدوسري ان قطاع العمل يسعى بكل طاقته من أجل الاهتمام بالعمل والعاملين من خلال الاجتماع بهم والاستماع الى مطالبهم وهذا بالطبع يعود بالمنفعة على إدارة العمل.