3 أشهر لإنجاز دراسة شاملة حول الكوادر والزيادات

مجلس الوزراء: حسم المطالبات العمالية على أساس موضوعي وعادل بما يحقق متطلبات التنمية وأهدافها   مريم بندق أكد مجلس الوزراء احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام، مجددا رفضه القاطع لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لأحكام القوانين السارية. وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنجاز دراسة شاملة مستفيضة تتناول كل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على أساس موضوعي وعادل بما يحقق متطلبات التنمية وأهدافها ويخدم المصلحة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف. وفي التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بما يلي: اطلع المجلس على عدد من التقارير التي تعلقت بالاضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في بعض الجهات الحكومية. وقد تضمنت التقارير الاشارة الى الاضرار التي تعرضت لها مصالح المواطنين والدولة اثر هذه الممارسات غير المسؤولة، كما تضمنت كذلك بيان الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المتضررة من اجل تسيير العمل لخدمة المواطنين وتسهيل انجاز مصالحهم واعمالهم وما تم اتخاذه من اجراءات قانونية في شأن مظاهر الامتناع عن العمل وتعمد تعطيل خدمات المواطنين ومصالح الدولة. كما دعا المجلس الجميع لان تكون المصلحة الوطنية العليا دائما هي رائد الجميع. وقد أشاد مجلس الوزراء بالاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع مثل هذه الممارسات والمظاهر الضارة وضمان حسن سير العمل فيها وتسهيل خدمات المواطنين ومصالحهم وعدم تعطيل مصالح الدولة، وحثها على استكمال جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. وإذ يؤكد مجلس الوزراء احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي وذلك في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام، فانه يجدد التأكيد على الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية ورفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون واضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لاحكام القوانين السارية التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسؤولياتهم عن حماية الاموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في الحاق الضرر بها. هذا وقد أبدى مجلس الوزراء تفهمه لبعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الاسراع في حسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة الدائم على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من اي موقع، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا من اجل تلبيتها احقاقا للحق والانصاف، مشددا على ان بحث مثل هذه الامور لا يتحقق من خلال الاضرابات والاضرار بمصالح المواطنين والدولة بل يكون عن طريق القنوات القانونية السليمة وبالحوار الايجابي الموضوعي الهادف. وقد كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بانجاز دراسة شاملة مستفيضة تتناول جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على أساس موضوعي وعادل بما يحقق متطلبات التنمية وأهدافها ويخدم المصلحة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ التكليف.