8 عوامل محلية وعالمية وراء تراجع السيولة المالية الموجهة للبورصة

استمرار الضبابية حول الوضع السياسي والمخاوف من نتائج الربع الثالث سيدفعان السوق للتراجعكتب: عمر راشد عاد السوق مجددا إلى مرحلة الهبوط بعد ارتفاعات استمرت على مدى 12 جلسة تداول اقترب خلالها المؤشر العام للسوق من حاجز 6100 نقطة، إلا أنه وبفعل التأزيم السياسي وتصاعد وتيرة قضية الإيداعات المليونية وافتتاح السوق أولى جلساته خلال الأسبوع الماضي على شائعة تعامل البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي في مشتقات مالية عاد السوق مرة أخرى بارتدادات عنيفة أغلقت السوق في المنطقة الحمراء مرة أخرى متراجعا بواقع 111 نقطة ليستقر عند مستوى 5916.2 نقطة ومقتربا من منطقة الـ 5900 نقطة في آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي. وعكست حالة تراجع مستوى الثقة لدى المتداولين تراجعا واضحا في مستوى السيولة التي تراجع متوسط معدلها اليومي إلى 19.6 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي مقارنة بمستوى 30.9 مليون دينار خلال الأسبوع قبل الماضي. ومع تراجع مستويات الثقة لدى المتداولين يبدو أن السوق مقبل على أسبوع آخر من التراجعات، مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية المعززة لأداء السوق والتي تتمثل في 8 عوامل رئيسية هي: ٭ أولا: غياب أي أخبار إيجابية حول صفقة «زين السعودية» رغم اقتراب المهلة المحددة للفحص النافي للجهالة والتي ينتهي موعدها نهاية الشهر الجاري. ومع تراجع تلك الأخبار تراجعت السيولة المتولدة عن تداولات «زين» وشركاتها المرتبطة بها وهو ما يقود إلى مزيد من الإحباط داخل السوق وتفضيل عمليات جني الأرباح عن دعم السوق عبر مجاميعه الاستثمارية الكبيرة. ٭ ثانيا: استمرار حالة التأزيم السياسي بين بعض النواب والحكومة على خلفية قضية الإيداعات المليونية ومطالبة البعض بضرورة حل الحكومة وهو ما ينعكس سلبا على السوق الذي غلب على أداء متداوليه لغة العزوف والترقب للنتائج التي يمكن أن تتمخض عن حالة التشنج السياسي التي يعيشها السوق. ٭ ثالثا: هشاشة وضع السوق الذي بات أسيرا لأي شائعات يمكن أن تحرك لعاب المضاربين والصعود به لارتفاعات «غير مؤسسية» تؤدي في حالة عمليات الضغط على بعض الأسهم وجني الأرباح وهو ما يجعل السوق معرضا لتراجع حاد قد يقود مؤشره العام إلى ما دون مستوى 5900 نقطة. ٭ رابعا: مع اقتراب إغلاقات الربع الثالث من العام المالي، لاتزال حالة التشاؤم بشأن توقع أداء الشركات والتي لا يوجد ما يشير إلى تحسنها مع تراجع الإيرادات التشغيلية لمعظم الشركات، خاصة الاستثمارية منها. ٭ خامسا: سيطرت حالة التراجع على أسواق المال العالمية والتي تذبذب أداؤها ارتفاعا وانخفاضا باتجاه الهبوط تحت وقع أزمة الديون السيادية واستفحال الأزمة اليونانية التي بات إعلان إفلاسها وشيكا مع إعلان رئيس مجلس وزرائها عن خطة تقشف جديدة والتي في حال عدم تنفيذها ستصبح اليونان على حافة الإفلاس وهو ما ينعكس سلبا على دول الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط بشكل وثيق بعلاقات اقتصادية وتجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه تعميق حالة الترقب لدى المتداولين تخوفا من انعكاس تلك الأزمة على السوق، مع زيادة الحديث عن بوادر أزمة مالية عالمية قادمة. ٭ سادسا: شهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا في أسعار النفط والتي استقرت عند مستوى 103 دولارات للبرميل نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بمستويات تجاوزت الـ 110 دولارات للبرميل للأسبوع قبل الماضي، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات السوق الذي يرتبط طرديا بتحركات أسعار النفط والتي تمثل ما يقارب من 94% من إيرادات الدولة. ٭ سابعا: الدعوة لإقرار الكوادر وزيادة الرواتب في عدد من المصالح الحكومية والتهديد بالإضراب في حالة عدم الاستماع لشكواهم الأمر الذي سيؤثر على مالية الدولة في حال الاستجابة لها من قبل الحكومة على حساب المشاريع التنموية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تسير بوتيرة بطيئة، فالرواتب والأجور التي تمثل 7 مليارات دينار من إجمالي 20 مليارا في ميزانية الدولة للعام المالي 2011/2012. والذي قد يؤدي إلى حالة من الفلتان الاستهلاكي على حساب إنتاجية موظفي الدولة، الأمر الذي يجعل انجازات الحكومة قاصرة فقط على زيادات الرواتب وإقرار الكوادر بعيدا عن المشاريع الإنتاجية التي يمكنها تعزيز إيرادات الدولة على المدى البعيد وخلق فرص وظيفية أمام العاطلين الذين تتزايد أعدادهم سنويا ويبدو أن المطلب الذي من أجله أنشئت اللجنة الاستشارية لدراسة الأوضاع الاقتصادية برعاية أميرية بدأت في التلاشي وربما في الاختفاء تحت وقع تأثير الاعتصامات والاضرابات «الحالية» و«المتوقعة». ٭ ثامنا: انعدام بوصلة الأداء الرقابي على السوق الذي يعاني حاليا من ضبابية الرؤية بعد الطعن في قرارات هيئة أسواق المال والذي تبنته رئيس لجنة السوق وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي في مواجهة مفوضي هيئة أسواق المال والتي بدأت هي الأخرى في عقد الاجتماعات وإصدار القرارات متجاهلة ما تقوم به الوزيرة الأمر الذي أوقع الشركات والبنوك في حيرة شديدة من حيث معرفة قانونية قرارات هيئة أسواق المال من عدمها وهو ما زاد من حالة الارتباك التي يعيشها السوق في الفترة الحالية والتخوف من توقف مشاريع تطوير السوق وعلى رأسها نظام «ناسداك أو ماكس» والذي يعول عليه كثيرون من المتعاملين في السوق لتطوير أدائه. ومع غياب الأجواء الايجابية المعززة لأداء السوق، من المتوقع تراجع أداء السوق لمستويات دون 5900 نقطة خلال الأسبوع الجاري، مع سيطرة الأسهم الرخيصة على مجريات التداول لهذا الأسبوع واستمرار المضاربات على هذه الأسهم في أكثر جلسات التداول بعد دخول المحافظ المالية عليها. وقد انعكست حالة الإحباط لدى المتداولين على السوق الذي أغلق في معظم جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث جاءت محصلة أداء السوق في نهاية الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري محملة بخسائر كبيرة لمؤشريه، فقد بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 1.84% خاسرا ما يقارب 111 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 5916.2 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6027.1 نقطة. كما أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 413.3 نقطة محققا تراجعا أسبوعيا بلغت نسبته 2% بخسائر قدرها 8.2 نقاط مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند 421.53 نقطة. كما بلغت الخسائر السوقية 606.2 ملايين دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 29.9 مليار دينار. 1- «زين» .. تتصدر النشاط تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» صدارة النشاط من حيث القيمة على مستوى أكثر 10 شركات تداولا، إذ تم تداول 5.6 ملايين سهم نفذت من خلال 275 صفقة بقيمة بلغت 5.5 ملايين دينار، وأغلق السهم مستقرا دون مستوى الدينار عند 980 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين دينار و20 فلسا كحد أعلى و970 فلسا كحد أدنى. وتذبذب أداء السهم باتجاه الهبوط خلال معظم جلسات التداول وذلك بعد فترة من الارتفاعات القوية دفعت السهم والشركات المرتبطة لقيادة السوق لمستويات سيولة قياسية خلال الأسبوع قبل الماضي، إلا أن غياب الأخبار الإيجابية المؤثرة على صفقة زين السعودية والحديث بوجود تعثرات حول إتمام الصفقة تتمثل في نقل كفالة القروض من زين الأم الى الأطراف التي تتفاوض لشراء حصتها في زين السعودية دفع السهم للتراجع مرة أخرى وكذلك الشركات المرتبطة به ليتخلى عن المستوى الديناري باتجاه مستوى 980 فلسا للسهم ومن المتوقع استمرار ضعف التداولات على السهم الى ان تظهر بوادر إيجابية سواء على مستوى صفقة زين السعودية أو مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. 2- «الاستثمارات الوطنية»... تراجع احتل سهم شركة الاستثمارات الوطنية المرتبة الثانية بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، إذ تم تداول 24 مليون سهم من خلال تنفيذ 638 صفقة بلغت قيمتها 5.3 ملايين دينار بحدود سعرية تراوحت بين 230 فلسا بالحد الأعلى و208 فلوس بالحد الأدنى ليستقر السهم في نهاية المطاف عند 210 فلوس للسهم. على الرغم من أن السهم جاء في المركز الثاني بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة نهاية الأسبوع الماضي مقارنة باحتلاله المركز الخامس الأسبوع قبل الماضي، إلا أن تراجعات السهم جاءت على وقع تراجعات سهم «زين» والتي جاءت نتيجة غياب الأخبار الإيجابية على صفقة «زين السعودية» وهو ما أدى إلى تراجع سعر السهم بواقع 16 فلسا للسهم متراجعا بواقع 7.1% مقارنة بأداء السهم الأسبوع قبل الماضي. 3- الصناعات الوطنية... جني أرباح جاء سهم «الصناعات الوطنية» في المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 21.8 مليون سهم نفذت من خلال 499 صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 242 فلسا بالحد الأعلى و222 فلسا بالحد الأدنى لتستقر في نهاية المطاف عند مستوى 222 فلسا بتراجع قدره 16 فلسا للسهم وبتغير نسبته 6.7% مقارنة بإغلاقات الأسبوع قبل الماضي. وقد تصدر السهم نشاط السوق من حيث القيمة خلال جلستي تداول في الأسبوع الماضي، إلا أنه عاد وشهد ضغوطا بيعية مكثفة في عمليات جني أرباح قادتها بعض المحافظ والصناديق خلال جلسات التداول المتبقية، مع توقعات باستمرار حركة التذبذب على السعر السوقي للسهم في جلسات الأسبوع الجاري مع استمرار حركة المضاربات عليه في المرحلة المقبلة. 4- «بيتك».. تراجع القيمة احتل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) المركز الرابع من حيث القيمة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، إذ تم تداول 5.2 ملايين سهم نفذت من خلال 252 صفقة بقيمة بلغت 4.7 ملايين دينار، وأغلق السهم مستقرا عند مستوى 910 فلوس للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 910 فلوس كحد ادنى و930 فلسا كحد أعلى. وقد تخلى السهم عن مستوى 950 فلسا للسهم بعد ارتفاعات أعادت الآمال بدخول السهم لنادي الأسهم الدينارية، إلا أن شائعة دخول «بيتك» في تعامل مشتقات مالية على الرغم من نفي البنك لتلك الشائعة إلا أن عمليات جني الأرباح غلبت على أداء السهم وجعلت أداءه المتذبذب ينتصر إلى ناحية التراجع ليستقر عند مستوى 910 فلوس للسهم بتراجعات بلغت 20 فلسا للسهم وبنسبة 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. 5- «الوطني».. تراجعات محدودة جاء سهم بنك الكويت الوطني في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 3.8 ملايين سهم نفذت من خلال 151 صفقة بلغت قيمتها 4.1 ملايين دينار تقريبا وفي حدود سعرية تراوحت بين دينار و100 فلس بالحد الأعلى ودينار و60 فلسا بالحد الأدنى ليستقر في نهاية التداولات الأسبوعية عند دينار و60 فلسا للسهم. وجاءت تراجعات السهم المحدودة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي على وقع عمليات جني أرباح شهدها السهم خلال بعض جلسات التداول الأسبوعية وقد تذبذب أداء السهم بين الارتفاع والانخفاض ليتنازل في نهاية المطاف عن مستوى دينار و80 فلسا للسهم ويستقر عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم. 6- «رمال العقارية».. ارتفاع احتل سهم شركة رمال الكويت العقارية المركز السادس بعد غياب عن النشاط وفقا لمعيار القيمة على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ تم تداول 3.9 ملايين سهم نفذت من خلال 535 صفقة بقيمة تداول بلغت 4 ملايين دينار، حيث تراوح سعر السهم بين 265 فلسا بالحد الأعلى و244 فلسا بالحد الأدنى ليستقر أداء السهم عند مستوى 255 فلسا للسهم مرتفعا بواقع 5 فلوس تمثل نسبتها 2%. وقد جاءت ارتفاعات السهم على وقع عمليات مبادلة في المراكز بين المحافظ والصناديق، حيث عاد السهم ليجد جاذبية لدى المضاربين ولدى المحافظ والصناديق الاستثمارية بعد أن فقدت الأسهم القيادية جاذبية الشراء لدى المتداولين. ومن المتوقع أن يشهد سهم «رمال» عودة للنشاط مجددا مع استمرار وتيرة المضاربات عليه من قبل أصحاب المحافظ والصناديق. 7- الصفاة للطاقة.. مضاربات عنيفة احتل سهم الصفاة للطاقة المركز السابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 85 مليون سهم نفذت من خلال 673 صفقة بلغت قيمتها 3.9 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 51 فلسا بالحد الأعلى و41 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند مستوى 46 فلسا في نهاية جلسات التداول الأسبوعية. وجاءت المضاربات العنيفة على سهم «الصفاة للطاقة» لتقود السهم لاحتلال المركز السابع بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة في عمليات مضاربية عنيفة شهدها السهم جعلته يتصدر نشاط السوق وفقا للحجم في معظم جلسات التداول الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي ليخرج السهم من تلك التداولات مرتفعا بواقع 5 فلوس للسهم وبارتفاع قدره 12.2% مقارنة بإغلاقات الأسبوع قبل الماضي. 8- الكويت الدولي.. تراجعات محدودة جاء بنك الكويت الدولي في المركز الثامن من حيث القيمة، إذ تم تداول 13.3 مليون سهم نفذت من خلال 273 صفقة، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 ملايين دينار بحدود سعرية تراوحت بين 285 فلسا بالحد الأعلى و270 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند 275 فلسا للسهم. وتأتي تلك التراجعات في ظل حالة التراجع التي عاشها قطاع البنوك في معظم جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي والتي أدت إلى فقدان السهم 10 فلوس من قيمته السوقية وبنسبة تراجع 3.5% مقارنة بمستواه الأسبوع قبل الماضي. ولايزال السهم من أكثر الأسهم جذبا للمتداولين في ضوء رخص سعره السوقي مقارنة بباقي الأسهم البنكية وكذلك الأرباح المتوقع تحقيقها في الربع الثالث على وقع الإيرادات التشغيلية التي تعزز من أداء البنك مستقبلا. 9- المال للاستثمار.. ضغوط بيعية جاء سهم شركة المال للاستثمار في المركز التاسع في عمليات جني أرباح على السهم جعلته يحتل المركز التاسع وفقا لمعيار القيمة، إذ تم تداول 48.8 مليون سهم نفذت من خلال 762 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 74 فلسا بالحد الأعلى و65 فلسا بالحد الأدنى. وظهر السهم للمرة الأولى بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة في ظل عمليات جني الأرباح التي شهدها قطاع الاستثمار في الجلستين الأخيرتين من التداول، فقد استمر النشاط على الأسهم المضاربية الرخيصة ضمن قطاع الاستثمار وهو ما جعل السهم يفقد 3 فلوس من قيمته السوقية وبنسبة 4.3% مقارنة بأداء السهم الأسبوع قبل الماضي. 10- «الصفاة للاستثمار».. عودة التداول احتل سهم الصفاة للاستثمار المركز العاشر والأخير في قائمة أكثر 10 أسهم تداولا من حيث القيمة، إذ تم تداول 38.8 مليون سهم نفذت من خلال 391 صفقة بلغت قيمتها 3.1 ملايين دينار في حدود سعرية تراوحت بين 85 فلسا كحد أعلى و76 فلسا كحد أدنى ليستقر السهم عند 78 فلسا للسهم. بعد الجمعية العمومية الأخيرة للشركة والتي شهدت كثيرا من النقاش حول أداء الشركة وبعد توقف سهم الشركة عن التداول منذ مايو الماضي، عاد السهم بقوة للتداول مرة أخرى ليتصدر النشاط على مستوى التداول، إلا أن عمليات البيع سيطرت على تداولات السهم الذي تراجع بمقدار 7 فلوس ليستقر عند مستوى 78 فلسا للسهم، ولكنه يتوقع ان يحصل على دعم من كبار الملاك في الفترة القادمة.