«وفرة العقارية»: لجنة العقار المكلفة من «التجارة» آلية جيدة لتعديل مسار العقار

قالت شركة «وفرة العقارية» في تقريرها الشهري العقاري ان سوق العقار المحلي يمر بمرحلة جديدة في ظل المباحثات التي تجري حاليا بين مسؤولي العقار وبعض الوزارات التي لها صلة بالقطاع بغرض فك لغز الركود العقاري الذي طال أمده، والبحث بجدية نحو تعطيل أو تعديل بعض القوانين التي أعاقت مسيرة تقدم السوق. ولفت التقرير إلى أن قطاع عقارات المكاتب هو المتضرر الأكبر في السوق خلال الوقت الراهن، حيث اتسم هذا القطاع بالضعف النسبي وتفوق العرض على الطلب، ما ينذر بقدوم أزمة حقيقية تتمثل في عدم قدرة المطورين العقاريين على تسويق كم كبير من تلك المساحات التي تبلغ حاليا 900 ألف متر مربع، من بينها ما يقارب من 558.8 مترا مربعا تندرج تحت قسم العقارات القائمة، وما يقارب 350 ألف متر مربع عبارة عن عقارات تحت الإنشاء. وبين التقرير أن حلول تلك المعضلة تتمثل في فتح المجال أمام دخول المستثمر الأجنبي الذي سيخدم جزءا كبيرا من عقارات المكاتب مع تفعيل خطة التنمية وتفعيل قانون البناء نحو توفير مواقف كافية لكل عقار يرخص وايضا فتح المجال أمام تملك الوافدين لعقار الشقق السكنية وقد أكد على ذلك الوفد الذي قام بزيارة وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعتبر الأهم على صعيد النهوض بالقطاع العقاري والقطاعات المصاحبة له. وتوقع التقرير أن تضع اللجنة المكلفة من قبل وزيرة التجارة والصناعة يديها على نقاط الضعف والقوة في القطاع من أجل تحقيق مسار جيد يسلكه القطاع والمطورون فيه، والتي تنصب في النهاية في الصالح العام. وبين التقرير ان توقعات وتأكيدات العقاريين الأخيرة بشأن المحفظة العقارية المليارية والتي ستقود سوق العقار إلى مزيد من المكاسب والارباح، ولاسيما تعويض المطورين العقاريين عن الخسائر التي نتجت جراء زيادة العرض عن الطلب في العقار التجاري، وجاء مخالفا للتوقعات العقار التجاري الذي مازال يعاني من الجمود وعدم قدرته على تحدي الواقع أو حتى لملمة حطام الخسائر الناجمة من ذلك الركود. وبحسب آخر احصائيات الشركة، أكد التقرير أن نسبة الإشغال للعقارات التجارية القائمة تعد منخفضة بواقع 72%، في حين تبلغ النسبة المتوقعة في العقارات تحت الإنشاء حوالي 20% فقط، موضحا أن الأبراج القائمة تستطيع الاحتفاظ بنسبة إشغال مقبولة، إلا أن نمو الطلب على سوق العقارات يعد بطيئا، وبالتالي فإن نسبة الإشغال للعقارات التجارية تحت الإنشاء ستكون ضعيفة. وفيما يتعلق بالعقار السعودي، أشار التقرير إلى تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنفاق 30% من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة (ما يقرب من 130 مليار دولار) على الاسكان الشعبي، وخلق فرص العمل والتدريب، وتعويضات البطالة ومجموعة أخرى من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يعني ترحيبا كبيرا من الجميع وينصب لصالح القطاع العقاري هناك. ولفت التقرير الى انه مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان السعودي، لاتزال القدرة على تحمل التكلفة عائقا رئيسيا أمام ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها أقل سوق رهن عقاري تطورا بينها، وهذا ما أدى إلى نقص في المساكن التي يشغلها مالكوها، لاسيما بين ذوي الدخل المحدود. وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك واصلت أسعار العقارات الارتفاع في جميع القطاعات، بسبب ضغط الطلب المتزايد وازدياد حجم المعاملات العقارية، ففي أجزاء كثيرة من المملكة، أدت المضاربات إلى ارتفاع أسعار الأراضي بما يتجاوز قيمتها الاقتصادية، وكانت النتيجة عدم إمكانية تطوير مساحات كبيرة من الأراضي السكنية من الناحية العملية. وعلى صعيد السوق العقاري الاماراتي، بين التقرير ان التناسق الوظيفي المتزايد بين الإمارات سيشهد قدرا أكبر من التكامل الاقتصادي، ما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الوظائف ويسهم في نهاية الأمر في توفير مزايا لسوق العقارات بالإمارات العربية المتحدة ككل، وعلى نحو أكثر تحديدا، فإن السوقين الرئيسيين أبوظبي ودبي متكاملان وبينهما تعاون قوي، ويعملان معا على تحسين منافسة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. وتوقع التقرير ان يكون قطاع الصناعات الخفيفة أو اللوجستيات هو أفضل قطاع عامل في سوق العقارات بالإمارات في 2012، متوقعا ان تصبح الإمارات الموقع المفضل لشركات اللوجستيات، وهو اتجاه تم تعزيزه بدرجة أكبر من خلال إعادة تركيز الدولة وزيادة الاستثمارات في التجارة والمواصلات.