«الشال»: مرحلة الانحدار بدأت عندما تم التعدي على الدستور وتفتيت الدوائر

الحل يكمن في العودة إلى الأصل وإصلاح الإدارة العليا بدءاً بمجلس الوزراء والاحتماء بدولة القانونقال تقرير الشال للاستشارات ان برقية سرية تسربت ضمن وثائق «ويكيليكس» بعثتها السفيرة الأميركية السابقة إلى الخارجية الأميركية أثارت بعض الغضب وبعض القلق في الكويت لأنها ذكرت احتمال اختفاء الكويت بحلول عام 2020 إن استمر حالها على ما هو عليه. واعتقد التقرير أن بعض الغضب وبعض القلق أمران صحيان، ولكن لابد من التعامل مع محتوى البرقية بشكل مفيد، فلا معنى للغضب الأعمى، ولا بأس بجرعة قلق موضوعي إيجابي بغرض الإفادة من التحذير. فالبرقية لقارئ هذا النوع من البرقيات ذات محتوى وليد اللحظة أي الظروف السائدة حينها، وان معناها ليس بالضرورة حرفيا وإنما مجازي، بمعنى أن الطريق قد يؤدي إلى تغير جوهري إلى الأسوأ مقارنة بالحالة السائدة، وقد تسرب محتوى قاس لبرقيات عن دول ورؤساء دول في العالم الأول وأصدقاء للولايات المتحدة الأميركية. واستخدام تعبير المؤقت والدائم حول الكويت هو تعبير مستخدم ضمن هذا السياق المجازي في الكويت، فالكويت حتما باقية ما لم تندمج بإرادتها الشعبية، وهو صحيح لمعظم دول الجوار التي تعمل على فقدان اقتصادها تنافسيته بالاستخدام الخاطئ لإيرادات النفط المؤقتة والاستثناء القاطع واضح من التجربة النرويجية. والبرقية كانت في زمن ما قبل الربيع العربي حينها كان تحليل الأوضاع العربية مختلفا وما حدث لاحقا فاجأ الغرب دولا واستخبارات ومراكز بحوث، والكويت بعد الربيع العربي وعلى سوء الأوضاع فيها أصبحت من دول الاستثناء بسبب أساسات المشروع القديم للدولة. ما يفترض أن تثيره البرقية هو الكثير من الغضب على النفس والكثير من القلق الموضوعي على المستقبل أي توظيفها فيما هو نافع، فالصحيح ليس الخوف من ذوبان الكويت بواسطة قوى إقليمية عظمى محيطة بنا فمشاكلهم أعمق من مشاكلنا ولكن نتيجة عملية الانتحار البطيء بسبب سياساتها الداخلية. والحل يكمن في العودة إلى الأصل، أي إصلاح الإدارة العليا بدءا بمجلس الوزراء الكويتي والاحتماء بدولة القانون وحينها لن يطول الزمن حتى نقرأ برقيات مختلفة وإيجابية عن أوضاع الكويت ومستقبلها فالأساسات الصحيحة مازالت قائمة بينما الاعوجاج في البناء الظاهر وتعديل مسار البناء القائم ليتفق مع الأساسات بات أصعب ولكنه مازال ممكنا. وأوضح تقرير الشال ان الكويت لم يعد فيها حكومة، فقد انفرط عقد الكوادر وأصبحت الإضرابات هي القاعدة والممانعة من قبل الحكومة هي الاستثناء، حتى وإن من باب المجاملة السياسية ومنعا للإحراج لم تنتظر الحكومة حتى انتهاء اللجنة الاستشارية من إعداد تقريرها في شهر أكتوبر المقبل. والحكومة ليست عاجزة فقط عن وقف هذا الانفلات في مشروع اقتسام ثروة البلد والفقدان السريع لموقعها التنافسي والانحدار السريع في مستنقع الفساد، ولكن هي لا تعي أهمية حماية مستقبل البلد من تداعيات عجزها ذلك صلب مخاوف برقية السفيرة الأميركية. فبعد تمنع بدا مبدئيا على كادر القطاع النفطي خرج وزير النفط الكويتي ليقول إن إقراره استحقاق وليس خوفا وخالفه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقال ان توقف ضخ النفط سيكلف أكثر، أي إنه خوف وليس بالضرورة استحقاق. وهناك خلاف في مجلس الوزراء حول عضويات سارية أو معلقة لثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال وتعدى الخلاف كل المعقول بانتقاله إلى قرارات وقرارات مضادة من خلال وسائل الإعلام بين الوزيرة والهيئة ولسبب لا نعلمه يعجز مجلس الوزراء عن اتخاذ أي قرار بشأنها، وسيكون عجزه أكبر في إقناع أي مواطن كفؤ على قبول أي منصب أو عضوية لجنة حكومية. الكل في البلد يريد والكل يهدد بالإضراب ولا أحد يسأل عما تستحقه البلد أي من يعطيها بعض حقها والقدوة أو مجلس الوزراء لا يصلح حتى قدوة متواضعة فهو عاجز عن اتخاذ أي قرار صحيح والأهم أنه يخلق وضعا مأساويا لمن يأتي بعده ويحاول الإصلاح. إن المخاطر جمة والقدرات الإدارية العليا أقل من متواضعة والأمر يحتاج إلى جراحة لملء هذا الفراغ الواسع الأمر يحتاج إلى استئصال للأساس الذي يبنى عليه تشكيل مجلس الوزراء وليس طلب تغيير بعض الأشخاص. التحوط السياسي كما تناول تقرير الشال حول الإيداعات المليونية وغسيل الاموال ان الرشوة لسياسيين في تقديرنا من جرائم الخيانة العظمى فالسياسي حين يشترى بالمال يبيع الوطن والخلاف هو على السعر وليس على المبدأ وإذا كان الراشي والمرتشي سياسيين فالجريمة مضاعفة. والمحاكمة يجب أن تكون سياسية أيضا مع أخذ كل الإجراءات في الإحالة الجنائية والقارئ للمادة الثانية من قانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال الكويتي والصادر في 10 مارس 2002 لابد أن يشعر بخوف شديد من احتمال عدم انطباقها على جريمة الرشا السياسية وهي الأخطر على الإطلاق.وفي الأسبوع قبل الفائت قام بنكان بإحالة حسابات متضخمة لعدد من النواب إلى النائب العام، وذلك طبقا لما تفرضه عليهما المادة (3) من القانون المذكور وهو أمر يشكران عليه. وتشمل التهم المسربة حاليا نحو 14% من أعضاء مجلس الأمة وتشير التقديرات إلى احتمال بلوغ المتهمين نحو 20% من أعضاء المجلس والبعض يرجح وصولها إلى 30% وليس هناك أخطر من انتشار للفساد كهذا سوى إن ثبت أن أعضاء في الحكومة أطراف في تقديم الرشا. وما يجب ألا يغيب عن البال أن انتفاخ رصيد صريحا لنائب في بنك محلي هو أبسط أنواع الفساد أو الفساد الساذج وربما المستهتر وهناك حالات رشا أكثر تعقيدا لابد أن تكون قد حدثت وضعف المواجهة حاليا سوف يطور حالات الإفساد. 123.9 مليون دينار جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات خلال أغسطس  قال تقرير الشال ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر أغسطس 2011 تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 123.9 مليون دينار وهي قيمة أدنى بما نسبته 41.4% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق والبالغة نحو 211.4 مليون دينار بما يعني استمرار تراجع سيولة السوق منذ أبريل 2011 بينما حققت ارتفاعا بنحو 4.4% مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2010.وبمقارنة إجمالي تداولات عام 2011 ـ لغاية نهاية شهر أغسطس 2011 ـ نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 2082.1 مليون دينار.وبلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الإجمالي ما نسبته 52.9% فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 39% ونصيب التجاري نحو 7.8% أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.3%.وعند المقارنة لتداولات سوق العقار للفترة ما بين بداية العام وأغسطس 2010 ومثيلتها حتى أغسطس 2011 نلاحظ أن سيولة سوق العقار قد حققت نموا بنحو 45.3% في الشهور الثمانية الأولى من عام 2011 مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من عام 2010 تفوق فيها النمو في سيولة تداولات النشاط التجاري بنحو 115.5% ونحو 56.4% لنمو سيولة تداولات السكن الاستثماري ونحو 32.6% في سيولة تداولات السكن الخاص أي إن الغلبة للاستثمار وليست للسكن. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية خلال الفترة الفائتة من عام 2011 بمستوى قيمة تلك البيوعات للفترة المماثلة من عام 2010 نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 386.9 ألف دينار كويتي مقارنة بما قيمته 274.3 ألف دينار في عام 2010 أي إنه نما بنسبة 41.1% تقريبا. وقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة التجاري والخاص والمخازن والنشاط الاستثماري، وذلك لارتفاع إجمالي قيمة العقود والوكالات بنحو 45.3% أي بنسبة أكبر من ارتفاع إجمالي عدد الصفقات والذي بلغ نحو 3% خلال الفترة نفسها وهو تطور مفهوم لانحياز نمو السيولة إلى صفقات العقار التجاري المدر للدخل وربما نتيجة عودة ارتفاع أسعار أراضي السكن الخاص. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (4 أشهر) عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3123.2 مليون دينار وهي أعلى بما قيمته 835.5 مليون دينار أي ما نسبته 36.5% عن مستوى عام 2010 الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2287.7 مليون دينار.