إقرار قانون العمالة المنزلية وفتح أسواق جديدة وإبرام مذكرات تفاهم أبرز خطوات وقف قرار تصدير العمالة الفلبينية

 بشرى شعبان أثنى رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية السابق عبدالعزيز العلي على زيارة الوفد البرلماني الكويتي الى الفلبين وعمله على إيقاف القرار الصادر بشأن عدم تصدير العمالة المنزلية الى الكويت. وقال في تصريح صحافي: نتمنى ان تتبع زيارة الوفد خطوات عملية على مستوى الكويت كي لا تقوم حكومة الفلبين فيما بعد بإيقاف التصدير للعمالة، ومن هذه الخطوات المطلوبة إقرار القانون الخاص بالعمالة المنزلية المعروض على مجلس الأمة في أولى جلساته في دورة المجلس المقبلة، الى جانب دراسة إمكانية اعتماد مذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن العمالة المنزلية أسوة بالعمالة الأهلية. وأضاف العلي: كما يجب السرعة في انجاز مركز إيواء العمالة المنزلية التي تعاني مشاكل مع كفلائها، مشيرا الى ان أصحاب المكاتب كانوا قد وجهوا الى الوزارات المعنية وقدموا دراسة حول حل مشكلة العمالة المنزلية لكل من وزاراتي الشؤون والخارجية وهي رؤية لمعالجة المشكلة بشكل جذري وحتى لا تتكرر مواقف دولة الفلبين مع دول أخرى مصدرة للعمالة، الى جانب العمل على فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وهنا لابد من توجيه الشكر والتقدير الى وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله على اهتمامه بموضوع إيقاف العمالة الفلبينية والعمل السريع على معالجته حرصا على سمعة الكويت أمام المحافل الدولية. وبين العلي ان أصحاب المكاتب على تواصل دائم مع المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس الامة لمتابعة القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية على وجه الخصوص. وتوجه بمناشدة الى وزارة الداخلية، متمنيا عليهم الجلوس مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية لمناقشة كافة الخطوات المطلوب اتخاذها لحماية هذا العمل الذي يهم كل شرائح المجتمع الكويتي. وعما يثار من ملاحظات حول ممارسة بعض المكاتب السلبية قال العلي انه في كل مجال عمل توجد سلبيات ونحن كأصحاب مهنة نرفض هذه الممارسات السلبية ونعمل مع الجهات المعنية على معالجتها.