الحرس و«المنافذ» يعوضان إضراب «الداخلية» و«الإطفاء»

التركيت: الحرس الوطني يشارك في عمليات المكافحة والإنقاذ في المناطق السكنية   أمير زكي ـ هاني الظفيري عادت موجة الإضرابات تضرب عددا من الجهات الحكومية بدءا من اليوم الاحد، وتحديدا مدنيي الداخلية والعاملين في نظم وتقنية المعلومات، فيما يهدد موظفو الجمارك و«الكويتية» بالإضراب 9 و10 الجاري، وكذلك العاملون في «التعليم العالي»، بالاضافة إلى استمرار إضراب العاملين في وزارة التجارة والصناعة. وبينما يبحث مجلس الوزراء اليوم المطالب العمالية أعلن مصدر امني ان وزارة الداخلية اتخذت عدة خطوات لتجاوز اي مشكلات يمكن ان تنتج عن إضراب الموظفين المدنيين صباح اليوم، مشيرا الى ان قطاع المنافذ بصدد ضخ نحو 200 عسكري على منافذ الكويت لتسيير حركة النقل خشية رفض الموظفين أداء عملهم في المنافذ. من جهة اخرى، أعلن نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد التركيت عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الإطفاء العام وإطفاء الحرس الوطني، مشيرا الى ان هذا البروتوكول تم التوقيع عليه نهاية العام الماضي، هذا وأكد مصدر رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه، ان تفعيل البروتوكول يعني الاستعانة بخدمات إطفاء الحرس للتعامل مع أي حوادث متى أقدم إطفائيون على الاعتصام ورفض أداء العمل، مؤكدا ان هذا الاجراء يأتي كرد فعل على اصرار البعض من الاطفائيين على اتباع سياسة ليّ الذراع فيما يتعلق بعدم التنظيم والتمسك بمتطلبات مالية تنفذ على وجه السرعة. وفي التفاصيل فقد أعلن التركيت ان اجتماعا عقد مؤخرا بين مسؤولين من الحرس الوطني ومسؤولين من الإدارة العامة للإطفاء لتفعيل بروتوكول التعاون بين المؤسستين ووضع هذا البروتوكول حيز التنفيذ، والذي يتضمن الاستعانة بوحدات الاطفاء التابعة للحرس الوطني في أي عمليات انقاذ أو حرائق تقع في المناطق السكنية. وقال  في تصريح صحافي ان تفعيل هذا البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات السياسية وبهدف توطيد علاقات التعاون والتكامل بين قطاع الإطفاء في الحرس الوطني وقطاع الإطفاء العام، مؤكدا ان هذا الإجراء حظي بمباركة ودعم من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. وأشار التركيت الى ان بروتوكول التعاون تم توقيعه في نوفمبر من العام الماضي وقام بتوقيعه عن الحرس الوطني اللواء ناصر الدعي ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري. وأشاد التركيت بتعاون قطاع الإطفاء في الحرس الوطني مع الاطفاء العام في حوادث شتى، مؤكدا ان هذا التعاون يأتي انطلاقا من المصلحة العامة، كما أشاد أيضا بإطفاء الجيش الذي يقوم هو الآخر بتقديم الدعم لقطاع الإطفاء العام وقت الحاجة. الى ذلك، اعتبر مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة للإطفاء تفعيل بروتوكول التعاون هذا ينطلق من رفض القيادة العليا في الدولة سياسة لي الذراع التي يحاول ان يلجأ اليها بعض من رجال الإطفاء للمطالبة بأمور غير منطقية لتجاوز القانون والحيلولة دون الالتزام بالدوام ويلوح بعض هؤلاء بالاعتصام والاضراب عن العمل. وأكد المصدر ان نظام البصمة وتطبيق هذا النظام على عموم منتسبي الاطفاء بمن فيهم العاملون في قطاع المكافحة قرار لا رجعة فيه، وان التعليمات الصادرة الى القيادات في الإطفاء صريحة وهي تفعيل القانون بدقة شديدة على جميع الاطفائيين غير الملتزمين بالتبصيم وان عدم التبصيم يعني عدم الدوام أو الغياب. وجدد المصدر التأكيد على ان هناك أمورا مالية ومتطلبات مشروعة للاطفائيين جار العمل على تلبيتها، اما المطالب غير المشروعة فلن تتم الاستجابة لها. من جهة أخرى، أعلن نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الأنصاري عن صدور تعليمات بقبول 31 ضابطا من خريجي كلية الاطفاء في سلطنة عمان اعتبارا من الاسبوع الجاري. وأشاد العميد الأنصاري بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بقبول هذه الأعداد في سلك الإطفاء. وأكد الأنصاري ان المقبولين من خريجي كلية الاطفاء في سلطنة عمان، وفي إطار بروتوكول التعاون بين الاطفاء والحرس الوطني سيتلقون دورة في الحرس الوطني لمدة 45 يوما وتشمل الدورة تدريبات متخصصة وأخرى عسكرية على ان يلتحقوا بدورة في مركز اعداد رجال الاطفاء لمدة 30 يوما وعقب هذه الفترة يتم توزيعهم على قطاعات الاطفاء وفق الحاجة. تبدأ اليوم في عدد من الجهات وتهدد أعمال المراجعين موجة إضرابات عنيفة تضرب القطاع الحكومي.. والنقابات تمهد لمزيد من التصعيد بدر العازمي: سنقف وبكل قوة مع مطالب الموظفين المهدورة المطيري: بعد استنفاد كل السبل أعلنا الإضراب العام في «التعليم العالي» 9 أكتوبر العازمي: نقول لمسؤولي الجمارك أنتم أمام خيارين: كادرنا أو الإضراب 10 أكتوبر نقابة التغذية: العدل مطلب أساسي لاحتواء موجة الإضرابات العرادة: بدل الانتقال حق أصيل لمفتشي البلدية الهاجري: إضراب «الكويتية» 9 أكتوبر يهدد حركة النقل الجوي بالشلل وعودة إلى موجة الإضرابات فقد أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي أن موجة الاضرابات التي تسود هذه الايام ما هي الا بداية لموجة إضرابات أكبر في الفترة المقبلة تشمل كل مؤسسات ووزارات الدولة، مشيرا الى أن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يرى أن هذه الاضرابات إنما هي نتيجة للسياسات الخاطئة ومنهج العشوائية الذي يتبعه كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية. وبين العازمي في تصريح صحافي: نؤكد أن الاضرابات الاكبر قادمة لا محالة، وان ذلك ما هو الا تعبير عن السخط والاستياء الناتج عن انعدام معايير العدالة واتباع سياسة الكيل بمكيالين، وانه انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتق اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي والذي من أهم أولوياته رعاية مصالح ومطالب العاملين بمختلف وزارات الدولة وتمثيلهم في كل شؤون العمل وهو في سبيل ذلك يسعى لتعديل التشريعات التي تسري عليهم بحيث تؤدي لرفع مستواهم المعيشي والاجتماعي، واتحادنا يرى أن إصرار ديوان المجلس والخدمة المدنية على الاستمرار في اتباع نفس التشريعات والسياسات الخاطئة التي مر عليها زمن طويل هو السبب الرئيسي في حالة الإضرابات العارمة التي تسود البلاد والتي جعلتنا نستشعر الخطر على مصير وطننا الغالي. وأضاف: ان حركتنا النقابية وانطلاقا من دورها الجوهري تقف في مقدمة الصفوف جنبا الى جنب مع أبناء هذا الوطن لبناء اقتصاد قوي وتنمية شاملة تعود بالنفع على الاجيال القادمة، ونحن إذ نؤكد اننا في الوقت الذي نتمنى أن يسود الهدوء والاستقرار البلاد، فإننا نشدد على أن ذلك لن يتحقق إلا باتباع سياسات عادلة تستند الى المساواة وتبتعد عن قاعدة الكيل بمكيالين. وسائل وطرق من جهته أعلن أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بدر المطيري انه بعد استنفاد كل الوسائل والطرق والمخاطبات للحصول على مطالبنا وإقرار كادر الوزارة قرر مجلس إدارة النقابة بالدعوة لانعقاد إضراب عام بوزارة التعليم العالي وذلك يوم الأحد الموافق 9/10/2011 وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بمبنى 10. وأوضح المطيري أنه من دواعي الأسف الظلم والتعسف والتجاهل لحقوق العاملين بوزارة التعليم العالي لما لهذا الصرح العظيم من خدمات جليلة لأبناء هذا الوطن الحبيب إن الدور الذي يقدمه موظفو هذا الصرح التعليمي لا يخفى على أحد وان تجاهل مطالبهم قمة التعسف وعدم المساواة بينهم وبين زملائهم بالوزارات والهيئات الأخرى التي تم إقرار الكادر الخاص بهم. وأكد المطيري ان هذا الإضراب هو البداية في التصعيد حتى يصل صوت المنظمة النقابية والعاملين إلى المسؤولين لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونؤكد أن سبب الإضراب هو تجاهل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة. وقال المطيري ان الدعوة إلى هذا الإضراب جاءت لتحقيق المطالب العمالية المشروعة والتي تجاهلتها الحكومة وتجاهلها المسؤولون بالوزارة التي استشرى بها الفساد الإداري وهم ينظرون ولا حتى يقوموا بالدفاع عن حقوق موظفي الوزارة حقوقهم المشروعة وإقرار كادرهم ومميزاتهم الوظيفية التي تجاهلتها الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية. وأشار المطيري الى ان الحكومة تعاملت مع الكوادر بازدواجية فالنقابات التي تضغط وتدعو للاعتصام والإضراب وممارسة الضغط السياسي كانت الحكومة تخضع لهم وتقر كوادرهم ومطالبهم والجهات التي تطالب بحقوق موظفيها بالشكل السلمي ومن خلال طاولة المفاوضات مازالت معلقة كوادرهم منذ سنوات رغم أنها مدرجة على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية لكنها مهمشة، آلية التعامل بإقرار الكوادر غير منصفة ما تسبب بفروقات كبيرة برواتب العاملين من جهة لجهة رغم تشابه طبيعة العمل في القطاعات الحكومية، وهذا ما حذرنا منه سابقا ولكن غياب المنهجية والموضوعية بآلية العمل بالمجلس تدفع ثمنه الحكومة اليوم أمام الحركة النقابية. وأكد المطيري ان دعوة النقابة للإضراب جاءت من اجل المطالبة بحقوق الموظفين والتي عجز المسؤولون في وزارة التعليم العالي عن تحقيقها والمطالبة بها وعليهم ان يتحملوا نتيجة تصرفاتهم وقراراتهم التعسفية غير المدروسة والتي تهضم حقوق العاملين وتبعث فيهم روح اليأس نتيجة لما يقومون به من ممارسات ضد الطبقة العاملة والمنظمات النقابية. وحذر المطيري أيا من المسؤولين من ممارسة أي ضغوط على العاملين بالوزارة لمنع مشاركتهم بالإضراب التي دعت إليه الجهة الشرعية وهي المنظمة النقابية التي تسير على ضوء القانون والدستور والاتفاقيات الدولية «87 و98» التي صادقت عليها الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي ومن حقها إقامة الإضرابات والاعتصامات لتحقيق المكاسب المشروعة والتي تسعى النقابة من اجل تحقيق الحقوق المشروعة لكل الموظفين وإقرار كوادرهم الوظيفية التي قدمت منذ سنوات عديدة ولم يتم إقرارها. الجمارك وأثنى أمين السر العام لنقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك وسكرتير العلاقات الداخلية بالاتحاد العام لعمال الكويت محمد العازمي ثناء طيبا على موظفي الادارة العامة للجمارك واعضاء الجمعية العمومية للنقابة، شاكرا لهم تلبية دعوة مجلس ادارة النقابة بالحضور يوم الاثنين الموافق 26/9/2011 واقرارهم وتفويضهم لمجلس الادارة بالاضراب يوم الاثنين 10 أكتوبر، مشيرا الى ان حضور هذا العدد الكثيف يدل دلالة واضحة على اصرارهم على مطالبهم العادلة التي حرموا منها. واضاف العازمي ان هذا التجمع التاريخي وعقد الاضراب يتحمله وسببه ديوان الخدمة المدنية الذي اوصلنا لهذه النقطة لتجاهله حقوقنا وتعنته في اقرار كادرنا وتركه حبيس الادراج يعلوه الغبار منذ سنوات طويلة رغم الكتب والاجتماعات العديدة، وهم يعرفون جيدا طبيعة عمل موظفي الجمارك الشاقة والخطرة ويعترفون صراحة بان الجمارك ضحية القرارات الجزئية الترقيعية غير المدروسة وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2011 (زيادة الـ 100 دينار) والتي حرمنا منها ايضا بينما منحت جميع الادارات والهيئات كوادر وفق رؤيا ضيقة باستثناء ادارة الجمارك ما يؤكد تخبط الديوان وعجزه عن العدل في اقرار كادرنا واصراره على المماطلة وحرمان موظفي الجمارك من حقوقهم المشروعة رغم أهمية هذا الجهاز فهم السور الواقي وخط الدفاع الأول لحماية الوطن أمنيا واقتصاديا وهم الدخل الثاني للدولة وهم... وهم.. الخ، ومللنا من شرح وتوضيح ذلك للمسؤولين بالدولة ولكن لا حياة لمن تنادي. وأضاف العازمي ان مجلس الخدمة المدنية أوصى بتمييز واستثناء رجال الجمارك عن نظرائهم في الوزارات الأخرى بكتابه رقم (م خ م/210/19/2009) المؤرخ في 28/4/2009، مؤكدا انه يعتقد جازما أن ديوان الخدمة المدنية قد ترجم ذلك خطأ وبدلا من ان يميزهم حرمهم من أبسط حقوقهم طوال السنوات الماضية بحيث أصبح راتب الموظف العادي الذي لا يحمل مؤهلا أعلى من راتب رجل الجمارك وهذا للأسف بعلم المسؤولين في الديوان. وأكد العازمي انه ولهذه الأسباب، وعلى المبدأ القانوني بتقدير الأجر والكادر مقابل الجهد المبذول في العمل، وبسبب تجاهل مطالبنا وعدم اقرار كادرنا، ولحماية هذا الجهاز الحساس من المهربين والخارجين عن القانون التي تهدد أمن الوطن واقتصاده وهذه المسؤولية تقع على الجميع حكومة وإدارة، وانطلاقا من حقنا القانوني الذي كفلته لنا الاتفاقيات الموقعة والمعتمدة ومنها المادة 120 من القانون الجمركي رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي وافقت عليه الكويت، لم نجد بدا الا اللجوء الى الاضراب الذي نؤكد أنه لم يكن في يوم من الأيام غايتنا وانما وسيلة لتحقيق حقوقنا وهو ما دفعنا الى الدعوة الى عقد اجتماع طارئ لموظفي الجمارك. التغذية والاطعام وصرحت رئيسة مجلس ادارة نقابة التغذية جمانة الكندري قائلة: «ما يحدث في الساحة العمالية هو نتيجة لشعور الموظفين بعدم الانصاف في تحقيق مطالبهم، وقد دعا الدستور الكويتي الى العدل والمساواة وهذا ما نصت عليه المادة 7 من الباب الثاني «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» وهذا ما لا يشعر به الموظفون مما دعاهم الى المطالبة بالعدل بجميع الطرق المشروعة. نحن نعلم ان الاضراب حق أساسي لجميع الموظفين وهو وسيلة من وسائل التعبير عن الاستياء العام من الوضع الراهن للمطالبة بحقوق العمال، ويؤسفنا ما يحصل في الساحة المحلية من اضرابات في مختلف القطاعات، ونحن نتمنى التوفيق لجميع النقابات الزميلة في سعيها الدؤوب لنيل حقوق منتسبيها والقيام بواجبها لصيانة وتحقيق مطالبهم، وما جاءت قرارات هذه النقابات الا نتيجة نفاد صبرها من وعود الحكومة التي لم تر النور. البلدية الى ذلك، صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العربي لعمال البلديات فرج العرادة بأن ديوان الخدمة المدنية قد ظلم موظفي بلدية الكويت من مفتشي النظافة والأغذية ومفتشي الإعلانات ومفتشات الصالونات، حيث حرمهم من حق أصيل في صرف بدل الانتقال، الضبطية القضائية، كما جاء في نص قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (4/2077) و(12/2011). وأفاد العرادة بأنه تمت مخاطبة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بكتاب شارحا فيه تفاصيل اقرار ذلك البدل في عام 1990 وإلى صدور القرارين سالفي الذكر. وأشاد بمدى تعاون وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، ومدى دعمه لمطالب نقابة العاملين في بلدية الكويت ومدى حرصه الشديد على اعطاء كل ذي حق حقه. وأكد العرادة ان بدل الانتقال حق أصيل لموظفي البلدية من المفتشين المذكورين ازاء ما يلاقونه من متاعب أثناء استعمالهم وسائل النقل الخاصة بهم في جولاتهم التفتيشية. وناشد العرادة باسم شريحة كبيرة من موظفي البلدية المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية للنظر بعين الاعتبار لمطلب النقابة في اقرار بدل الانتقال، حيث انهم كانوا يصرفونه في السابق. الخطوط الكويتية ووجه رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله الهاجري سؤالا الى الحكومة متعجبا «من المسؤول عن الحالة المتردية التي وصل اليها الناقل الوطني (مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها) من تقادم للطائرات والخدمات وتذمر عامليها بعدما أطلقت الحكومة ومجلس الأمة القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة ما أدخلها في نفق مظلم وصورة مستقبلية مبهمة وأبعدها عن منافسة الطيران الخليجي والعالمي؟ مؤكدا على انه «قد أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التي لا تحترم الا منطق العزيمة والاصرار لذا اتخذ مجلس ادارة النقابة قرار الاضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا وبإضافة ساعة يوميا من يوم الأحد 9 الجاري الى يوم الخميس 13 الجاري وذلك لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين فضلا عن زيادة أجور العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بنسبة 20%، على ان تتم دراسة ومقارنة رواتب العاملين بالنقل الجوي في القطاعين العام والخاص بشكل دوري ومتكرر مع قرنائهم بدول الخليج، بالإضافة الى تعديل وتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2008 خاصة بشأن الراغبين في التقاعد فضلا عن اقرار الحقوق الخاصة بنهاية خدمة الموظفين العاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، ناهيك عن تعديل الهياكل الوظيفية مع الحرص على فتح درجات ومسميات وظيفية جديدة للقضاء على الرسوب الوظيفي ولتحقيق العدالة الوظيفية المنشودة فضلا عن تعديل امتيازات درجات السفر وتعديل بدلات الضوضاء والنوبة الخاصة والعمل الإضافي والأقدمية وإضافة بدلات جديدة كبدلات العدوى والعمل بنظام كرت التأمين الصحي ليغطي جميع فئات العاملين بتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم المباشرة وكذلك تحقيق جميع مطالبات الطيارين ومركز رصد الطائرات (IOCC) بما يحفظ حقوقهم المشروعة. وشدد على توقف طائرة الكويتية بمطار الاضراب 9 أكتوبر لحين التزود بوقود المطالبات المشروعة، مشيرا الى ان النقابة تهيب بكل من وزارة المواصلات وسلطات الطيران المختصة وإدارة المؤسسة والشركات التابعة لها باتخاذ جميع اجراءات الأمن والسلامة خلال فترة الاضراب، محذرا من ان اضراب 9 الجاري يهدد حركة النقل الجوي بالشلل وما يكبده ذلك من خسائر اقتصادية فادحة وآثار سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية محملا الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما ما يترتب على هذه الاجراءات من آثار ونتائج، متوجها في الوقت ذاته الى جموع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام بالمشاركة الفاعلة في الاضراب الشامل، لافتا الى ان تكاتفكم في المشاركة الفاعلة في الاضراب الشامل لن يكون الا مؤشرا قويا على ارتفاع مؤشرات النجاح الحتمي لهذا الاضراب لانتزاع الحقوق المسلوبة، «فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم». عمال النقل من جهة أخرى، أكد أمين سر النقابة ورئيس وفد النقابة للاتحاد الدولي لعمالة النقل (ITF) حسين حبيب ان هناك تنسيقا كاملا وعلى أعلى مستوى مع رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بموعد الاضراب وأسبابه وأساليب الدعم المعنوي المقدمة له، مشيرا الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والدولية الكفيلة بشل حركة النقل الجوي بجميع المحطات الخارجية ولدعم الاضراب قانونيا ودوليا، لافتا الى تفهم الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وجميع النقابات العربية والدولية للنقل الجوي الكامل لأسباب الاضراب ومطالبات العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها المشروعة، مشددا على تقديمهم جميع أنواع الدعم القانوني والدولي للإضراب لحين تحقيق المطالب المشروعة. مدنيو «الداخلية» يضربون اليوم ويتوعّدون بالاستمرار في حال تم تجاهلهم يستعد عدد ليس بقليل من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية للاضراب (اليوم) امام مقر الشؤون الادارية والمالية لايصال رسالتهم الى مسؤولي الوزارة بالظلم الواقع عليهم في مجالات مختلفة اهمها رواتبهم الاقل في الدولة. يحضر اعتصامهم عدد من اعضاء مجلس الامة الذين ايدوهم واكدوا على مطالبهم الحقة، مشيرين الى ان عدد موظفي الوزارة يقارب الـ 19 ألف موظف وهم الاكثر في الدولة ما يشكل هاجسا لدى الوزارة فيما لو استمر الاضراب لايام. مصادر مطلعة اكدت لـ «الأنباء» ان مسؤولي الوزارة بدأوا يتحركون لتحقيق مطالب الموظفين خصوصا بعد اضرابهم والعزم في الاستمرار به فيما لو لم تتحقق مطالبهم الحقة. وذكرت المصادر ان القائمين على الاضراب نسقوا مع عدد كبير من الموظفين والنقابات، مشيرة الى ان الاضراب لرسالتين: الاولى زيادة رواتبهم، والاخرى حل نقابة الداخلية التي اكدوا عدم شرعيتها ومحاباتها لمسؤولي الوزارة. «خدمات القطاع النفطي» تعلن عن موقعها الإلكتروني للتعريف بأهداف ودور النقابة ولمزيد من التواصل أعلن نائب رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد العجمي عن إطلاق النقابة لموقعها الإلكتروني www.wuossc.com، ويتميز الموقع بأنه وسيلة اتصال للتعريف بأهداف النقابة ورؤيتها والنظام الأساسي لعملها وطلب العضوية والاطلاع على كل الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تقوم بتنفيذها، وتوضيح دور اللجان التي تشكلها في مختلف المجالات، كما أن الموقع يتضمن العديد من الأخبار المتعلقة بالقطاع النفطي كما يقدم الموقع مجموعة من الخدمات العامة والمعلومات المحدثة بشكل مستمر والتي تهم جميع العاملين بالقطاع. وأضاف أن إطلاق هذا الموقع جاء تأكيدا على حرص مجلس إدارة النقابة وإيمانهم المطلق بتطوير العمل والارتقاء به، كما يعد الموقع نقلة نوعية لمواكبة التطورات التكنولوجية لهذا العصر والتي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة العنصر البشري، داعيا في الوقت نفسه جميع الموظفين والعاملين في القطاع النفطي إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع والعمل على تطوير مهاراتهم وأدواتهم والاجتهاد في العمل، والحرص على المشاركة في إبداء الملاحظات التي تساهم في تطوير الموقع وتحسين أدائه بالشكل المأمول له، ذلك لأن الانجاز الحقيقي لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع وبذل المزيد من الجهود والعمل على استمراريتها.