Note: English translation is not 100% accurate
أبورمية: أراضينا سيادية لا تخضع للرشوة
الطبطبائي يطالب سفيرنا في بغداد بنفي تهمة رشوة الكويت لمسؤولين عراقيين
3 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء


طالب النائب د.وليد الطبطبائي السفير الكويتي في بغداد بنفي ما أثاره القيادي العراقي هادي العامري بشأن اتهامه الكويت برشوة مسؤولين عراقيين من أجل تغيير مواقفهم فيما يتعلق ببناء مشروع مبارك الكبير.
وقال الطبطبائي ان سمعة الكويت باتت على المحك، وما موقفنا في حال تبين ان هذه الاتهامات صحيحة؟ مؤكدا ان القضية خطيرة وينبغي التعامل معها بحرفية لا تتوقف عند الرد الحكومي فقط «فنحن أصبحنا لا نثق بردود الحكومة الكويتية».
وأضاف: المحك الآن و«الرك» على السفير علي المؤمن، فلا يعقل أن يصدر الوزير العراقي هادي العامري بيانا يؤكد الرشوة، وإعادته للمبالغ والهدايا، وسفارتنا صامتة، متداركا «اما اذا نفت سفارتنا هذا الامر فعندها يمكن ان نصدق ان القضية غير صحيحة، وإلا فإن تصريح الناطق الرسمي للحكومة الوزير البصيري لا يعدو كونه للاستهلاك المحلي».
من جانبه، شدد النائب ضيف الله أبورمية على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه ما أثير على لسان بعض المسؤولين العراقيين من دفعها بعض المبالغ المالية لمسؤولين عراقيين من أجل تغيير مواقفهم تجاه مشروع بناء ميناء مبارك الكبير.
وقال في تصريح له: اذا كان الموضوع صحيحا فستكون لنا وقفة مع الحكومة، لاسيما أن أراضينا سيادية كويتية لا تخضع للرشوة أو التأثير على السياسيين، ونحن ننتظر رد السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن حتى نعرف الحقائق كاملة.
وأضاف: نتمنى أن تطلعنا وزارة الخارجية على الرسالة التي وصلت اليها، وإذا ثبت أن الحكومة قامت بذلك فسيكون لنا موقف حازم، وإذا نفت فسنقف وراء مطلب الكشف عن الحقائق، متسائلا: لماذا لم تنف الحكومة الرشاوى التي أثيرت حول الايداعات المليونية لعدد من النواب، وقامت بنفي الرشاوى التي منحت الى بعض المسؤولين العراقيين.
وقال: للأسف الحكومة تحاول تشويه الصورة وخلط الأوراق، ولذلك سنحاسب الحكومة عن كل ما أثير.
ورأى انه من الخطأ على الحكومة أن تترك الشائعات تتحدث عن فساد النواب دون أن توضح الأمور، مشيرا الى أنها وضعت الـ 50 نائبا في قفص الاتهام.
وعبر عن أسفه لعدم التفاعل مع مبادرات النواب الثلاثة الرومي والوعلان والمطير فيما يتعلق بالذمم المالية وانها لم تؤد للغرض المطلوب منها، خاصة في ظل صمت البنك المركزي وعدم تجاوبه وقيامه بواجباته القانونية.
وبين ان الطريق الوحيد لإبراء الذمة هو قيام كل نائب بكشف ذمته المالية على الملأ أمام الشارع الكويتي لقطع الطريق على الحكومة وإفشال سيناريو خلط الأوراق.