«التشريعية» أجّلت اقتراحات مكافحة الفساد لاجتماع الأحد انتظاراً لمشروع الحكومة الجديد

أرجأت لجنة الشؤون التشريعية مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد الى الأحد المقبل على أمل إحالة الحكومة مشروعها المتعلق بهذا الموضوع الى المجلس قبل ذلك الموعد. وقالت مقرر اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة اجتمعت صباح امس لمناقشة 17 مقترحا نيابيا تتعلق بمحاربة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ والإثراء غير المشروع، وتم تأجيل المناقشة بعد ان أكد ممثلو وزارة العدل الذين حضروا الاجتماع ان الحكومة ستقدم مشروعها بشأن مكافحة الفساد والذي سيتضمن كشف الذمة المالية، مشيرة الى ان اللجنة رأت انه من العبث مناقشة المقترحات النيابية دون ان يكون من بينها المشروع الحكومي. وبينت ان اللجنة ستجتمع الأحد المقبل من اجل مناقشة جميع المقترحات النيابية والمشروع الحكومي الذي نأمل ان تستعجل الحكومة بإرساله للمجلس، محذرة من ان اللجنة لن تنتظر الى الأبد وستمضي في مناقشة المقترحات في حال عدم التزام الحكومة بالموعد، لاسيما ان ممثلي وزارة العدل أبدوا تفاؤلهم بأن يحال المشروع الحكومي الى المجلس خلال 3 أو 4 أيام. وذكرت ان اللجنة رأت ان تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون 35/2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال الأحد المقبل. من جانب آخر، استنكرت المبارك اتهام سمو رئيس مجلس الوزراء برشوة بعض المسؤولين العراقيين من أجل تحييد مواقفهم من ميناء مبارك، معتبرة ان هذه الاتهامات إحدى الانعكاسات السلبية لما أثاره بعض النواب الكويتيين بشأن الرشاوى والإيداعات المليونية. وقالت المبارك ان هذه الاتهامات تأتي في سياق العبث السياسي الذي تمارسه بعض الأطراف في العراق، والتي تزيد الشكوك في مدى جدية المسؤولين العراقيين في وضع نهايات سعيدة للإشكالات بين الجانبين، موضحة ان هذه الاتهامات تأتي ضمن لعبة خلط الأوراق التي يمارسها بعض السياسيين العراقيين وتوزيع الاتهامات، خصوصا بعد ان أشاع بعض أعضاء مجلس الأمة أجواء عدم الثقة في موضوع الرشاوى، مشددة على ان ثقتنا كبيرة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء أبعد ما يكون عن هذه الأمور. وفي ملف العلاقات الخارجية وما يتردد عن توجه مجلس التعاون الخليجي الى ضم جمهورية مصر العربية اليه ، أوضحت المبارك ان إضافة اي دول جديدة تتطلب تعديل ميثاق المجلس، مشددة على ضرورة التأني في إضافة اي دول حتى لا يؤثر ذلك على هوية وتركيبة المجلس ومنظومته. ولفتت الى ان الرؤى بشأن توسعة المنظومة لم تتبلور الى الآن بما في ذلك انضمام الأردن والمغرب، مبينة انه يمكن ألا تكون لهذه الدول عضوية كاملة كما حصل مع اليمن والعراق في فترات سابقة.