معالجة سريعة للرواتب والبدلات

مريم بندق كما كان متوقعا، جاء توجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه أمس لجهة حلحلة المطالب العمالية في محاولة للحد من الإضرابات والاعتصامات، وقرر المجلس تشكيل لجنة من بعض الجهات، منها ديوان الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى لرصد المطالب العمالية ورفع توصيات بشأنها الى المجلس. في الوقت نفسه، عبرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن استياء الحكومة البالغ من التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية التي نفذها بعض العاملين في قطاعات الدولة المختلفة على شكل اعتصامات وتعطيل العمل والهجوم غير المسبوق من قبل العاملين في الإدارة العامة للإطفاء على مكتب المدير العام وكذلك ما حدث من حالة فردية في وزارة الإعلام. وكلف المجلس «الديوان» بالانتهاء من دراسة جميع المطالب العمالية خلال 3 أشهر على ان يتم تقديم الدراسة الى المجلس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، وأكدت المصادر أنه لا تراجع عن تطبيق البصمة للعاملين في الإطفاء. وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية بإعداد قانون يسمى «الخدمة الوظيفية» لتنظيم الإضرابات والاعتصامات. وأضاف ان المجلس سيصدر بيان استنكار للأحداث التي شهدتها الإدارة العامة للإطفاء أول من أمس، معربا عن الأمل في ألا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا. من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان مسؤولي الديوان استعرضوا الاجراءات التي قاموا بها والمتعلقة بدراسة مستويات الرواتب والبدلات المقررة في مختلف الجهات الحكومية. واضاف الزبن: اوضحنا من خلال العرض ان الديوان يعمل على مسارين متكاملين «يقوم أولهما على اعداد معالجة سريعة للرواتب والبدلات في الوظائف المتماثلة في الجهات الحكومية المختلفة ويقوم ثانيهما على وضع تصور شامل لمعالجة الرواتب والاجور في الوظائف والمهن الحكومية». وأضاف ان المجلس اكد ضرورة التزام الديوان بتقديم الدراسة المكلف بها وذلك خلال المدة التي حددها بيان مجلس الوزراء السابق في 22 سبتمبر الماضي والتي تتعلق بمعالجة مستويات الرواتب في سلم الوظائف في مختلف الجهات الحكومية. واشار الى ان مجلس الوزراء كلف الديوان بوضع مقترحات حول حماية الوظيفة العامة من خلال ضبط الاداء المؤسسي ومعالجة أي قصور في الاداء والانتاج والتأكيد على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها وتستهدف تحقيق المصلحة العامة. أنباء عن تغييرات في الحقائب الوزارية مريم بندق ترددت أنباء أمس عن بعض التغييرات المحدودة في الحقائب الوزارية. وبسؤالنا أحد المصادر أجاب: «إذا بالفعل قدّم نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون والعدل د.محمد العفاسي استقالته لأسباب صحية فإنه سيتم إسناد حقيبة العدل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الراشد والذي سيعود إلى البلاد السبت المقبل». وكشف المصدر عن انه سيتم تثبيت وزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة كوزير بالأصالة لوزارة المواصلات على ان يستعان بأحد النواب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وأضاف: حتى الآن لم يتفق على اسم وزير الإعلام. الى ذلك يرأس سمو الشيخ ناصر المحمد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاثنين المقبل 10 الجاري. التجديد للنويهض وكيلاً مساعدًا للبعثات في "التعليم العالي" وافق مجلس الوزراء على التمديد للوكيل المساعد للبعثات بوزارة التعليم العالي راشد النويهض لمدة 4 سنوات أخرى. اشادة بنتائج جولة المحمد إلى سويسرا والولايات المتحدة وكندا وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي صباح امس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة د.محمد البصيري بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والتي تناولت تعزيز أواصر العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سموه والوفد المرافق له مؤخرا الى الاتحاد السويسري والولايات المتحدة وكندا. وأحاط سموه المجلس بفحوى لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما حضر سموه اجتماع مبادرة كلينتون العالمية والتي تضم عددا من رؤساء الدول والحكومات. وقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الى كل من الاتحاد السويسري والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبالكلمة التي ألقاها سموه في اجتماعات الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضمنت رؤية الكويت تجاه القضايا الإقليمية والدولية والدعم الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية وحرصها على المشاركة في جميع انشطة الأمم المتحدة ايمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم بها المنظمة الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم. كما أحيط مجلس الوزراء علما بتداعيات الإضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في الادارة العامة للإطفاء وبعض الجهات الحكومية الأخرى وما تضمنته هذه التداعيات من تجاوزات وتعديات في حق جهات العمل وقياديها والأضرار التي تعرضت لها مصالح المواطنين والدولة اثر هذه الممارسات غير المسؤولة. ومجلس الوزراء يؤكد على ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي وأن ذلك لا يكون الا في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام. ومجلس الوزراء وهو يستنكر بشدة هذه التجاوزات ويجدد رفضه القاطع لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر وذلك للمخالفة الصريحة للقانون والإضرار الواضح بالمصلحة العامة وينبه على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات دون أن يخل ذلك بتفهمه لبعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية والتي تستوجب الإسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة الدائم على أحكامه. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. من جهته، قال وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية بإعداد قانون يسمى «الخدمة الوظيفية» لتنظيم الاضرابات والاعتصامات. وأضاف الوزير د.صفر في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ان مجلس الخدمة المدنية سيصدر في اجتماعه بيان استنكار للأحداث التي شهدتها الادارة العامة للإطفاء، معربا عن الأمل في ألا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا. بدوره، صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بأن مسؤولي الديوان استعرضوا في مجلس الوزراء امس الاجراءات التي قاموا بها والمتعلقة بدراسة مستويات الرواتب والبدلات المقررة في مختلف الجهات الحكومية. وأضاف الزبن في بيان صحافي ان الديوان أوضح من خلال العرض انه يعمل على مسارين متكاملين «يقوم أولهما على اعداد معالجة سريعة للرواتب والبدلات في الوظائف المتماثلة في الجهات الحكومية المختلفة ويقوم ثانيهما على وضع تصور شامل لمعالجة الرواتب والأجور في الوظائف والمهن الحكومية». وأضاف ان مجلس الوزراء أكد ضرورة التزام ديوان الخدمة المدنية بتقديم الدراسة المكلف بها وذلك خلال المدة التي حددها بيان مجلس الوزراء السابق في 22 سبتمبر الماضي والتي تتعلق بمعالجة مستويات الرواتب في سلم الوظائف في مختلف الجهات الحكومية. وأشار الى ان مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية بوضع مقترحات حول حماية الوظيفة العامة من خلال ضبط الأداء المؤسسي ومعالجة أي قصور في الأداء والإنتاج والتأكيد على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.