مصر تتصدى لأي مشكلات تواجه الملّاك الكويتيين وتنصح المتضررين باللجوء إلى النيابة في حال الاعتداء

في اطار مساعي الكويت الدائمة نحو تعزيز وترسيخ أواصر علاقات التعاون والترابط الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرصا من وزارتي العدل في الدولتين على مد جسور التعاون الثنائي بينهما في المجالين القانوني والقضائي، عقدت اللجنة الدائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي، المنبثقة أعمالها عن اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة، اجتماعاتها خلال الفترة من 3 الى 4 الجاري، بديوان وزارة العدل في الكويت، بين ممثلي وزارة العدل الكويتية وممثلي الوفد الرسمي لوزارة العدل المصرية، حيث ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، في حين ترأس الوفد المصري مساعد وزير العدل للتشريع المستشار عمر الشريف. وقد تضمنت جلستا الاجتماع بحث مجموعة من أطر التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل الكويتية والمصرية، من بينها مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم المبرمة بشأن اعتماد آلية لتفعيل نص المادة السادسة من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، حيث رحب الجانبان بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، ابتداء من الأول من يناير 2012، وذلك لتقليص فترات ارسال وتلقي الطلبات الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال التوثيق الشرعي. وفي اطار دأب لجنة الشؤون القانونية والقضائية الكويتية ـ المصرية المشتركة منذ بداية تشكيلها على الاهتمام بإشكاليات المحتجزين المصريين في سجن الإبعاد الكويتي، لاسيما ممن صدرت عليهم احكام بالإبعاد وكفالات او غرامات عجزوا عن أدائها، فقد امتدت المناقشات التي دارت بين الجانبين الكويتي والمصري لتشمل استعراض الإجراءات والآليات التي يمكن من خلالها تقليص حالات احتجاز المصريين في سجن الإبعاد، وفي هذا الصدد طلب الجانب المصري تزويده بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالإبعاد في الكويت بغية اتخاذ السبل التي تكفل احاطة المواطنين المصريين بهذه القواعد من خلال السفارة المصرية في سياق تكريس الوعي القانوني ومن ثم الحد من أي مشكلات مستقبلية بهذا الشأن، كما طلب الجانب المصري ان يتم رصد الأسباب العملية لإشكاليات الإبعاد من قبل الجانب الكويتي وذلك لتفاديها على أرض الواقع. واستعرض الجانبان الكويتي والمصري المقترح المقدم من الجانب الكويتي بشأن بحث سبل تيسير اجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في كل من البلدين. وانطلاقا من التزامات هذه اللجنة بمتابعة المسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والسعي لتذليل العقبات التي تعيق استمرار التعاون بين الدولتين، ومحاولة منها للتيسير على رعايا الدولتين وفقا للصلاحيات الممنوحة لها وفي اطار احترام جميع الضوابط والقواعد القانونية في كلتا الدولتين، تبادل الجانب الكويتي والمصري وجهات النظر حول الآليات والسبل التي من شأنها الحد من الإشكاليات التي يواجهها حاليا ملاك العقارات من مواطني الكويت داخل مصر، وحول هذا الأمر أبدى الجانب المصري وعده بالتصدي لأي مشكلات تواجه الملاك الكويتيين سواء القائمة منها او المستقبلية، كما انه قد جرى الاتفاق على ضرورة لجوء المتضررين الكويتيين للنيابة العامة فور وقوع اي فعل اعتداء على ممتلكاتهم العقارية داخل مصر. وفي سياق تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين طرح الجانب الكويتي تصوره حول سبل ومستجدات تطوير وتعديل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وإحلالها باتفاقية تعاون قانوني وقضائي شامل، لتتواكب وتتواءم مع متطلبات التطور الحاصل دوليا، حيث أشاد الجانب المصري بالمقترح الكويتي.