أوباما يكافئ الثورة التونسية بـ 90 مليون دولار

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الولايات المتحدة ستوفر التمويل لمساعدة تونس على تجاوز مرحلة التحول إلى الديموقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي. ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة حزمة من بينها قروض ومساعدة تجارية، بالإضافة إلى 39 مليون دولار قدمتها واشنطن لتونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في فبراير. والتقى رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مع أوباما أمس الأول ليصبح أول زعيم انتقالي من «الربيع العربي» يزور البيت الأبيض. وفي ظهور مشترك مع السبسي في البيت الأبيض، قال أوباما إن الأميركيين سوف «يقفون إلى جانب تونس بأي طريقة نستطيع»، وان الولايات المتحدة لديها «مصلحة كبيرة» في نجاح عملية الانتقال إلى الديموقراطية في هذا البلد الشمال أفريقي. وعبّر الرئيس الاميركي عن «ارتياحه العميق للتقدم الذي أحرزته تونس» خلال فترة الانتقال الديموقراطي. وتحدث اوباما عن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير، مؤكدا ان «ما حدث في تونس كان مصدر إلهام لنا جميعا وتجسيدا لضرورة ان يتمتع كل فرد بحقوقه كاملة على غرار الحق في الكرامة والديمقرطية والحق في انتخابات حرة ونزيهة». وأعرب اوباما عن «ارتياحه العميق للتقدم الذي أحرزته تونس خلال الفترة الوجيزة». وأضاف اوباما «اعتبارا لكون تونس هي اول بلد عاش ما نسميه اليوم الربيع العربي، وبالنظر الى ان تونس هي اول بلد سينظم انتخابات حرة ونزيهة، فانه كان من قبيل الانصاف ان تتم دعوة مسؤولي تونس لزيارة البيت الأبيض». وأكد الرئيس الاميركي ان التغيير في تونس «كتب له النجاح بفضل قيادة الحكومة التونسية»، مشيرا الى مجموعة من تدابير الدعم ومنها «دعم الاستثمار اضافة الى برنامج متكامل لمساندة الاقتصاد التونسي خصوصا في مجالات الاعمال والاستثمار والتشغيل». من جهته، تحدث السبسي باللغة الفرنسية مشيدا بجهود أوباما لدعم المرحلة الانتقالية «جئت إلى هنا لأعرب عن تقديري الشخصي له لأنه كان أول من فهم بشكل حقيقي عمق وأهمية التغييرات التي كانت تحدث في تونس وأهميتها بالنسبة للمنطقة بأكملها». وقال السبسي ان تونس تأمل في أن ينتشر الانتقال إلى الديموقراطية في المنطقة. بدوره، قال البيت الأبيض إنه إذا وافق الكونغرس، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون دولار في شكل قروض و20 مليون دولار في شكل «صندوق للمشروعات» لدعم القطاع الخاص في تونس. كما تقدم الولايات المتحدة أكثر من 43 مليون دولار لدعم سيادة القانون في تونس. وقال أوباما ان «الحركة التي بدأت ببائع متجول واحد ـ يحتج ويقدم على الانتحار ردا على حكومة لم تكن تستجيب لحقوق الإنسان ـ أدت إلى حدوث تحول في تونس انتشر بعد ذلك في دول أخرى بالمنطقة». في سياق متواز، أصدر قضاة التحقيق في تونس 57 مذكرة دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه وأتباعه. ونقلت وكالة الأنباء التونسية أمس الأول عن ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين القول انه تم الاتفاق مع عدد من الدول التي توجد بها أرصدة للرئيس التونسي السابق أو لمقربيه على تجميدها وحجز بعض الممتلكات التابعة لهم. وأشار الى أهمية وجود إرادة سياسية دولية قوية لتمكين تونس من استعادة أموالها، مشيرا إلى وجود لجنة في البرلمان الأوروبي لاسترجاع الأموال، وقال: إن هناك برنامجا للتعاون أعدته وزارة العدل للتنسيق مع هذه اللجنة بالاعتماد على اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003. وفي السياق ذاته، أعلن كاظم زين العابدين عن فتح تحقيق يتعلق بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي لوجود فساد مالي وإداري، مشيرا إلى تورط المدير السابق للوكالة بواشنطن في فساد مالي للأموال المحولة ومواصلة تمتعه بتحويلات بنكية حتى بعد اغلاق المكتب.