«التجارة»: مجلس إدارة «الشبكة» أضرّ بمصالح المساهمين ولم يلتزم بأحكام قانون الشركات

محمود فاروق عقدت الجمعية العمومية المؤجلة لشركة الشبكة القابضة أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة وفق المادة 178 من قانون الشركات التجارية بنسبة حضور بلغت 42.93%، وذلك لتلاوة تقرير وزارة التجارة الذي يتضمن مخالفات الشركة خلال الفترة الماضية حيث ادار العمومية نايف عبدالعزيز العنزي وذلك بترشيح من المساهمين نظرا لعدم وجود أي ممثل أو عضو من مجلس الادارة السابق، علما أن المحكمة قد حكمت ببطلان مجلس الإدارة الحالي. وتلا ممثل وزارة التجارة ورئيس قسم الجمعيات العمومية بالوزارة والصناعة بدر الشمري التقرير الذي اعدته التجارة لعرضه على مساهمي الشركة طبقا لأحكام المادة رقم 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم 15 لسنة 1960، قائلا: ان هذا الاجتماع دعت اليه الوزارة وفقا للقانون المذكور، علما أنه يحق للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. وأضاف الشمري أنه يجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، مشيرا الى انه لها الدعوة لجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة الى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات. وبيّن أن اول هذه المخالفات هي مخالفة مواد القانون سالف الذكر رقم 154 والخاص بعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة، ولم تتقدم الشركة في بياناتها المالية المستحقة في 31/12/2010، كما خالفت الشركة مواد القانون سالف الذكر رقم 153 والخاصة بالتقرير السنوي. وأشار الى أن الشركة لم تراع مواد قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم 163 و157 و148، وعليه من حق الجهة الادارية المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة للتعرف على أوضاع الشركات المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد القومي من ممارسات خاطئة أو ضارة من بعض القائمين على ادارة الشركة. وقال ان مجلس الإدارة لم يطبق او يلتزم بهذه الاحكام، فأجاز المشرع بتطبيق الفقرة الثانية من نص مواد القانون رقم 178 للشركات التجارية وتعديلاته وعن امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد، فأعدت الوزارة هذا التقرير الخاص لمخالفة الشركة لبعض احكام القانون والنظام الأساسي للشركة فتم عرضه على الجمعية العامة لاتخاذ القرار فيها لحماية حقوق المساهمين حسب القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة. وفي السياق نفسه طالب بعض المساهمين «التجارة» بعد تلاوة التقرير بأن تدعو لعقد عمومية عاجلة ليتم انتخاب مجلس ادارة جديد حتى يتسنى لهم تحديد مصير الشركة اما بالاستمرار وإما بالتصفية، وبدوره توقع ممثل المساهمين نايف العنزي ان الدعوة للعمومية ستكون قبل نهاية الشهر الجاري.