«الخليج للاستثمار»: دول الخليج ستحقق إيرادات نفطية تتراوح بين 5 و9 تريليونات دولار حتى2020

قال التقرير الاقتصادي الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار ان حالة شديدة من عدم اليقين أحاطت بأسواق المال العالمية أثارت تساؤلا جديا حول مدى قدرة هذه الأسواق على تحقيق انتعاش مستدام في الاشهر والفترات ربع السنوية المقبلة. وأوضح التقرير أن المشاحنات السياسية في الدول المتقدمة أثرت على ماهية القرارات والتصورات المتعلقة بأفضل مسار يجب أن يسلكه الاقتصاد العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شددت التداعيات الناجمة عن التراكم المتسارع للدين في كل من القطاعين العام والخاص الخناق على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأميركي، في غياب أي بوادر على انحسار القلق المستمر نتيجة لأزمة الديون السيادية الأوروبية المقترنة بمعدل بطالة مرتفع فيما بين الدول المتقدمة. أما على صعيد أسواق المال، فقد سجلت الأسواق تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع تلاشي إقبال المستثمرين على تحمل المخاطرة بل واستمرار توجه القوى الاستثمارية نحو الملاذ الآمن من الأصول. وذكر التقرير انه من المرجح وفق توقعات الخبراء أن تستعيد الأسواق المالية الخليجية عافيتها خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام وأن تنتعش بشكل أكبر وعلى المدى الأبعد خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2020. وبلغ حجم الأسواق المالية الخليجية حوالي 2.16 تريليون دولار في عام 2010، ويستحوذ قطاع البنوك على حصة كبيرة بالقياس إلى سائر القطاعات حيث يبلغ نصيبها 64% تليها البورصات الخليجية بحصة قدرها نحو 35%. وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى عوامل وافتراضات منها على سبيل المثال تقديرات تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك حوالي 1.6 تريليون دولار من الأصول الأجنبية وتحتفظ بحصص ضخمة في شركات عالمية. واعتمادا على أسعار النفط المستقبلية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2020، ستحقق دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات تتراوح بين 5 تريليونات و9 تريليونات دولار سيتم استثمار ما يتراوح بين 30% و50% منها في الخارج بينما سيتم استثمار جزء كبير من هذه الإيرادات في الأسواق والاقتصادات المحلية الخليجية. وإلى جانب ذلك، فإن تكلفة التأمين على الديون (CDS) التي تقيس المخاطر التي تنطوي عليها الديون السيادية منخفضة نسبيا بالنسبة للاقتصادات الخليجية. ويعكس هذا ثقة المستثمر في مرونة النمو الاقتصادي الخليجي وقدرة الحكومات على سداد ديونها. وتستند النظرة المستقبلية الايجابية أيضا إلى توقعات النمو التي بلغت 5.3% في مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة فيما تشير التوقعات الخاصة بعام 2012 أيضا إلى نمو إيجابي بنسبة 4.9%. وكانت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتبني سياسات مالية توسعية بهدف تحصين اقتصاداتها ضد التقلبات والتداعيات الناجمة عن تراجع الاقتصاد العالمي. وفي مواجهة الأحداث الجيوسياسية بما فيها الربيع العربي، احتفظت الحكومات الخليجية باستثماراتها في مشروعات الإسكان والبنى التحتية والمرافق. ويشكل القطاع المصرفي المتعافي من حيث كفاية رأس المال وزيادة الإقراض بشير خير وفير لمستقبل الصناعة المصرفية الخليجية. وحققت أسواق الاسهم الخليجية نتائج متباينة خلال شهر سبتمبر حيث ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على أسواق المنطقة. فقد أنهى مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية الشهر مرتفعا بنسبة 0.68%، مدعوما بالأداء الإيجابي للسوقين السعودي والكويتي اللذين أظهرا مرونة خلال فترة مضطربة. وعلى الرغم من أن شهر سبتمبر كان قد بدأ بطريقة مشجعة حيث افتتحت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في نهاية موسم العطلات في أوائل سبتمبر، إلا أنه سرعان ما طغت حالة عدم اليقين العالمية والخوف من عدوى الديون اليونانية على أداء أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.