«المركز»: 54 مليار دولار ستنفقها دول الخليج على مشاريع الكهرباء حتى عام 2015

    أصدرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الملخص التنفيذي عن نسختها المحدثة من سلسلة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل: الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والطرق السريعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. وقالت في هذا التقرير الذي يغطي قطاع الكهرباء في المنطقة أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت الدول الخليجية جهودا مضنية في تعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليها بسبب نمو اقتصادها وسكانها، إذ وصل نمو الاستهلاك الكهربائي في دول التعاون إلى 9% تقريبا سنويا منذ عام 2002، ويشكل الاستهلاك السعودي والإماراتي 75% من مجموع استهلاك دول التعاون من الكهرباء. ولفت التقرير إلى جملة المشاريع الكهربائية الكبيرة التي خططت لها المنطقة خلال العقد الماضي، وبدأت الآن تنفيذ عملياتها التشغيلية، ووفقا لهذا تضاعفت الطاقة الاستيعابية المركبة من 46.600 ميغاواط تقريبا في عام 2002، إلى نحو 98 ألف ميغاواط في 2009، أي ان معدل نموها السنوي المركب وصل إلى 10%. وشهد عام 2009 زيادة هائلة في الطاقة الاستيعابية بلغت 23% مع بدء مصانع عديدة في السعودية وقطر عملياتها التشغيلية، وفي الوقت الراهن، تعمل دول التعاون بهامش احتياطي يصل إلى حوالي 19%، مع زيادة معدل الاحتياطي في قطر وأبوظبي بنسبة 43% و30% على التوالي. علاوة على ذلك، عبرت الشبكة الكهربائية الخليجية بنجاح مرحلتين، وتدخل مرحلتها الثالثة والنهائية، والتي تضم عمان، أما السعودية التي تتمتع بأكثر طاقة كهربائية مركبة، فمن المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في بيع الكهرباء، وكانت قد بدأت بإعداد دراسة حول إمكانية ربط الشبكة الكهربائية بدول شمال افريقيا وحتى أوروبا. كما بدأت دول التعاون بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، والنووية، والغاز الطبيعي في مسعى منها إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية وتنويع موارد الطاقة، في غضون ذلك، لفت التقرير إلى أن الطلب قد ينمو ما بين 7% و8% سنويا في الأعوام المقبلة، ومن المرجح أن تنفق دول التعاون 54 مليار دولار حتى عام 2015 على مشاريع تهدف إلى إضافة 32 ألف ميغاواط لطاقتها الاستيعابية من الكهرباء. ووفقا لنشرة «ميد بروجتكس»، فإن هناك حاليا 361 مشروع كهرباء ما بين توليد وتحويل ومحطات كهرباء وغيرها، في دول التعاون تصل قيمتها الإجمالية إلى 277 مليار دولار. وتقام الأغلبية العظمى من هذه المشاريع في السعودية والإمارات، إذ تصل مساهمة البلدين مجتمعين في هذه المشاريع الى 70%. ويبلغ عدد مشاريع السعودية منها 161 مشروعا وهو الأعلى، تليها الإمارات بنحو 70 مشروع. من جهة أخرى، قال التقرير أن الركود العالمي أثر على دول التعاون، إذ بلغت نسبة المشاريع التي ألغيت 11% (قيمتها 31 مليار دولار)، في حين تم حاليا إيقاف 3%، وأضاف تقرير «المركز» ان أكثر من نصف المشاريع الملغاة البالغة 15 هي في السعودية، وقيمتها 17 مليار دولار، في حين أن قيمة المشاريع التي ألغيت في الإمارات تساوي 5.4 مليارات دولار. كما أشار التقرير إلى أن ثلث المشاريع البالغة قيمتها 92 مليار دولار تمر في مرحلة التنفيذ، وتتركز بشكل رئيسي في السعودية، إذ يبلغ عددها 73 مشروعا. إلى هذا، من المرتقب أن تزيد دول التعاون طاقتها الاستيعابية من الكهرباء بسبب خطط النمو الطموحة التي جاءت بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي على خلفية أزمة عامي 2008 و2009، وذلك لإرضاء احتياجاتها المتزايدة بسرعة على الطاقة، لكن سرعة ونوعية مشاريع التطوير متباينة، وتعتمد على احتياجات وطريقة كل بلد، على سبيل المثال، شهدت الكويت أبطأ معدل نمو سنوي في الاستهلاك الكهربائي خلال العقد الماضي، وبلغ 6%، بينما نما الاستهلاك في الإمارات وقطر عند حوالي 15%. وعلى الرغم من أن قطاع الكهرباء شهد تغيرات هيكلية رئيسية في العالم، خاصة في الدول المتقدمة، إلا أن الاقتصادات الجزئية لاستهلاك الكهرباء وخاصة توزيعها (البيع والتسعير) لاتزال قديمة في دول التعاون. وهو ما يعوق اتباع أطر عمل وهيكلة مالية حديثة في المشاريع الجديدة.