نقابة مدنيي الداخلية تعاود استئناف المفاوضات مع اللجنة المشتركة

صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنزي بأن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية قررت استئناف المفاوضات مع وزارة الداخلية عن طريق اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة والتي اعلنت النقابة في وقت سابق تعليق العمل مع اللجنة بسبب تصريح مجموعة من الموظفين على لسان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بالموافقة على بعض المطالبات التي كانت النقابة تطالب بتنفيذها منذ عام 2006 الى ان يتم الموافقة على هذه المطالبات عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة ونسب هذا الانجاز لمجموعة غير معروفة الاهداف. وأشار العنزي الى أن وزارة الداخلية قد وجهت خطابا للنقابة تحت رقم 3205 ـ ك بتاريخ 10/10/2011 مفاده أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية نفى ما جاء بالصحف المحلية وان ما جاء بها غير صحيح ولم يقر بأي طلب من الطلبات إلا عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وأفاد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بأنه استلم مجرد طلبات من موظفين ولم تتم الموافقة على أي منها وأن النظر بتلك الطلبات لا يتم إقرارها إلا عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الوزارة والنقابة. وقال العنزي أن النقابة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب العمالية للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية من خلال القنوات الدستورية والقانونية التي كفلها دستور الكويت والاتفاقيات الدولية واضعة نصب عينيها مصلحة المواطنين والمصلحة العليا للبلد بعيدا عن المصالح الشخصية والأهداف المبطنة وان الهــدف الوحيــد هــو نيل مزيد من المكاسب العمالية. وأفاد العنزي بأن النقابة تنسق حاليا مع الإدارات العامة بالوزارة للمشاركة في تحقيق مطالب العاملين في تلك الإدارات والاستماع لشرح مفصل من الموظفين أنفسهم وذلك من مبدأ الشفافية وتوسيع المشاركة من الموظفين المدنيين بعيدا عن الأبواب المغلقة وكشف الحقيقة التي يتهم البعض النقابة والوزارة بعدم جدية هذه اللجنة والهدف السامي الذي أنشئت هذه اللجنة من أجله بأوامر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل الوزارة بالنيابة الفريق سليمان الفهد لحل مشاكل الموظفين المالية والإدارية.وطالب العنزي الموظفين المدنيين بضرورة تشكيل وفود فيما بينهما من كل إدارة عامة للمشاركة بأعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة لحل مشاكلهم المالية والإدارية وعدم تفويت الفرصة عليهم، مشيرا إلى أن الإدارات التي شاركت باللجنة من الأدلة الجنائية والقانونيين والفنيين والإدارة العامة للمنافذ والجنسية والجوازات والمحاسبين. وناشد المدنيين في قطاعات الأمن العام والمرور والعمليات والتكنولوجيا والمعلومات والتعليم والتدريب والخدمات المساندة والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وأمن الحدود بتشكيل وفود من موظفيها لمناقشة طلبات تلك الإدارات العامة في اللجنة المشتركة حتى تتم تلبية مطالب الموظفين بهذه القطاعات. وختم العنزي تصريحه بتوجيه أطيب التمنيات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمناسبة عودته من العلاج كما تمنى عودة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من رحلة العلاج، متمنين له العودة سالما لأرض الوطن.