«العمل الوطني»: نؤيد استجواب رئيس الوزراء من حيث المبدأ

ناصر الوقيت عقدت كتلة العمل الوطني ندوة مساء أمس في مقر التحالف الوطني بمنطقة النزهة بينت خلالها موقفها من استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي ستقدمه كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» على خلفية قضية الإيداعات المليونية لبعض نواب مجلس الأمة. وخلص المنتدون من «العمل الوطني» الى الموافقة على تأييد استجواب رئيس الوزراء من حيث المبدأ، رادين ذلك الى حق الشعب الكويتي في معرفة الحقيقة في هذا الشأن. وفي تفاصيل الندوة فقد تحدث النائب عبدالله الرومي في البداية قائلا: نحن اليوم نعيش في وضع «مزرٍ» وكل شخص يشعر بالخوف على هذا البلد وهناك شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما كبار السن يعانون الخوف على مستقبل الكويت، لافتا الى ان هناك صراعات قد تضر بمستقبل الكويت، وهناك وسائل إعلام فاسدة تحاول ان تضرب كتلة العمل الوطني. وأشار الرومي في معرض حديثه الى قضية الإيداعات المليونية المتضخمة لبعض النواب قائلا: إن هذا الأمر قد طال ما يقارب ربع المجلس حتى أصبح الآن غير صالح الاستمرار، مطالبا صاحب السمو الأمير بحل مجلس الأمة في المرحلة المقبلة لانه ستزداد الصراعات والنزاعات بين النواب من جهة، والنواب والحكومة من جهة اخرى، لافتا الى ان الشعب الكويتي فقد الثقة في المجلس. من جانبها، قالت د.أسيل العوضي: «لا يختلف اثنان على ان الوضع اللي حاصل في البلد غير مطمئن حتى أصبح الفساد ينخر في العظم وكثير من القطاعات الدولة على سبيل المثال المناقصات وتعيين القياديين»، مشيرة الى ان بعض المتنفذين يعملون لتوظيف أشخاص على حساب المال العام. وأضافت العوضي ان معاملات العلاج في الخارج تقدم للنائب وهذا نوع من الرشوة، وتفشى الفساد منذ فترة طويلة في البلد. وأضافت: ان فساد المؤسسة التشريعية نهج تنتهجه الحكومة، موضحة ان نواب الخدمات ظاهرة خلقتها الحكومة لأنها تريد الفساد والرشاوى، ومن المصيبة ان تصبح أمرا واقعا في المؤسسة التشريعية. وبينت العوضي ان شراء الذمم والولاءات زاد مؤخرا بسبب الصراعات. وأعلنت العوضي موقف كتلة العمل الوطني في قضية الإيداعات المليونية قائلة: سنكون مع الاستجواب في حال تورط الحكومة وسنطالب بإسقاط الحكومة ورئيسها بسبب فشلها في الكثير من الملفات ونريد حكومة جديدة بنهج جديد وأفكار جديدة قادرة على حل الكثير من القضايا. وأضافت: ان كتلة العمل الوطني ستسعى لطلب جلسة خاصة في الأسابيع الأولى من دور الانعقاد المقبل لإقرار الكثير من قوانين مكافحة الفساد وستطلب الكتلة تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي وان لم يتم تشكيل اللجنة فسنقوم باستجواب سمو الرئيس على خلفية هذه القضية. وقالت عن الاستجواب المقدم للرئيس: سندعمه من حيث المبدأ. بدوره، قال النائب د.عادل الصرعاوي: أمامنا الآن قضية مصيرية بحق الشعب الكويتي، وأضاف: هناك العديد من قضايا الفساد التي نراها الآن ومنها التجنيس والعلاج بالخارج ومراكز الهجانة والتعيينات بمجالس المحافظات وتعيين المختارين وقاعات الأفراح، فالفساد لا يقتصر على الإيداعات المليونية، وعلينا ان نقوم بمواجهة هذه القضية والتي هي في بدايتها فيجب ان يتم التصدي لها. وأشار الصرعاوي الى ان اقرار قوانين الفساد يحمي مستقبل الأجيال المقبلة. واضاف: نحن نحيي ضغط الشارع لإقرار هذا القانون الذي قامت به الحكومة حاليا. وفي السياق نفسه، قال النائب مرزوق الغانم: ان الجميع ينتظر موقف كتلة العمل الوطني ولن نقف موقف المتفرج وسنذهب الى أبعد مدى في هذه القضية. وأضاف: موقف الكتلة هو انه من حق أبناء الشعب الكويتي معرفة الراشي والمرتشي في المجلس والحكومة. وشدد الغانم على تعديل قوانين كشف الذمة وتشكيل لجنة وانتداب شخص الأخ عادل الصرعاوي وفي حال تهميش الحكومة سيكون هناك استجواب يسقط أكبر حكومة، وأكد الغانم انه يجب ان يكون دور البنك المركزي حيويا لتفعيل المادتين 78 و79 من القانون داعيا البنوك الى عدم التستر على الحسابات المشبوهة وتحويلها مباشرة الى النيابة والدليل على ذلك تقارير البنك الدولي بأن الكويت ستصبح ارضا خصبة لغسيل الأموال.