هايف يسأل الحمود عن عرض كمال أجسام «سليل الجهراء»

وجه النائب محمد هايف سؤالين الى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قال في الاول انه: تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لمخفر الجهراء حول عرض كمال الاجسام الذي اقيم بمنتجع سليل الجهراء وتم تكييفها بأنها «فعل فاضح» وقيدت بالبلاغ القضية رقم 522/2011 جنح الجهراء، وقام محقق المخفر بفتح محضر تحقيق وشرع باثبات اقوال المبلغين والشهود، حيث فوجئ الجميع بدخول مدير تحقيق الجهراء لغرفة التحقيق وسحب الملف وصرف المبلغين والشهود، مطالبا تزويده بالقواعد المتبعة في فحص البلاغات وقيدها، وهل تمت احالة البلاغ من المخفر الى المحقق في الجنحة سالفة الذكر، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من كتاب التحويل، وما السلطة المختصة بشطب القضايا الجنائية اذا تم تقييدها بالسجلات، وهل يجوز لمدير التحقيق شطب الدعوى بعد تسجيل البلاغ تحت رقم محدد وقيده بالسجلات والبدء بالتحقيق؟ وما دور المكتب الفني بالادارة العامة للتحقيقات، وهل تم اخذ رأيه قبل شطب او تسجيل الجنحة سالفة الذكر، واين يلجأ المواطن للحصول على حقه اذا رفضت الادارة العامة للتحقيقات تسجيل قضايا الجنح التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها؟ اما السؤال الثاني فقال فيه: لقد قامت الادارة العامة للتحقيقات بحفظ الشكوى رقم 323/2011 جنح الصالحية المقدمة من كل من: جزاع الشمري وماهر المطوع ضد ناصر الصفار وكيل وزارة الاعلام المساعد للشؤون الادارية والمالية بتهمة التهديد بالحاق الضرر بهم، وكان احدهم قد شهد ضد المشكو في حقه في قضية شبه استيلاء على اموال عامة منظورة امام القضاء دون ان يتقدم الشاكيان بتنازل عن الشكوى. وطالب بتزويده بالآتي: هل تم حفظ الجنحة سالفة الذكر مؤقتا ام نهائيا، وما السند القانوني لقرار حفظها، وما السلطة المختصة بحفظ القضايا الجنائية وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وهل مدير عام التحقيقات مخول قانونا بحفظ القضايا، وهل تم اخطار المجني عليهما بقرار الحفظ؟