الهارون: 1230 مشروعاً تتضمنها خطة التنمية

للخطة سياسات تخدمها مشاريع لتحقيق أهداف محددة سأكمل من حيث انتهى الفهد.. ولا ينبغي الإسراف في جلد الذات الوزراء ضحايا للأجهزة التنفيذية ورئيس الوزراء حريص على سرعة إنجاز المشروعاتعائشة الجلاهمة استضاف الصالون الإعلامي في ندوته السابقة عبدالوهاب الهارون وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الذي حل ضيفا على الصالون في ندوة استعرض من خلالها أهم العناوين المتعلقة بالخطة التنموية التي تنتهجها الكويت، حيث أكد ان الكويت انتهجت النهج التخطيطي منذ العام 1952 ولكنه لم يكن نهجا ملزما للحكومة، كما أنه لم يكن عملا مؤسسيا حتى جاء مجلس 1985 الذي رأى ان التخطيط التنموي يجب أن يكون ملزما، ولذلك صدر قانون رقم 60 لسنة 1986 الذي بموجبه صدرت أول خطة بقانون بحيث يكون هذا القانون قانونا ملزما للدولة بوضع رؤية تنموية بعيدة المدى تتضمن خطة تنموية بعيدة المدى ومتوسطة المدى وأخرى سنوية وكل خطة تصدر بقانون ملزم للحكومة ولا تقر ميزانية الدولة إلا بعد إقرار خطة التنمية. وأضاف الهارون ان الخطة عبارة عن مجموعة من السياسات تخدمها مجموعة من المشاريع لتحقيق أهداف معينة، وسابقا كانت هناك حلقة مفقودة وهي التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطة، وذلك ما عمل الشيخ أحمد الفهد وزير التنمية السابق على تجاوزه، حيث ألزم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط من أجل تسهيل العمل في مشاريع الخطة التنموية، كما ان الحكومة ملزمة بتقديم تقارير سنوية ونصف سنوية توضح فيها إنجازات الخطة وإلى أي مرحلة وصلت. ولفت الهارون إلى أن الخطة تحمل في طياتها تحقيق العديد من السياسات التنموية في الكثير من القطاعات وعلى رأس هذه السياسات التنمية البشرية لأن الإنسان هو محور التنمية، فالخطة تتضمن 1230 مشروعا تنمويا منها 117 مشروعا من المشروعات الكبرى ذات التمويل الضخم بعضها يصل إلى مئات الملايين، وهناك مشروعات أخرى على شكل شركات يتم إنشاؤها، وذلك لأنه من ضمن سياسات الخطة التي تريد تحقيقها هي إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر والعمل على تفعيل دوره بصورة أكبر من تلك الحالية من أجل إيجاد فرص عمل أكثر والحد من البطالة المقنعة مثل شركة «كهرباء الزور الشمالية» وشركة «المستودعات الجمركية» وهو مشروع يخدم ميناء مبارك على مساحة 24 ألف كم مربع وأيضا شركة «الضمان الصحي» وهي عبارة عن مجموعة من المستشفيات والمستوصفات إضافة إلى المدينة الإعلامية والتي قطعنا شوطا كبيرا في دراسة الجدوى الخاصة بها. وأضاف الهارون كذلك أن هناك 22 شركة أخرى منها شركة للهواتف الثابتة وأخرى للبريد والسكك الحديدية وغيرها من الشركات التي تنوي الخطة إنشاءها لتخدم البيئة الاقتصادية الكويتية وتحقق المزيد من التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدا ان الأهم هو معالجة الاقتصاد الوطني الكويتي وإصلاح مساره بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية وهناك مستشارون عالميون في هذا الخصوص كـ «ماكينزي» وطوني بلير، مشيرا إلى أن الخطة تأتي لمحاولة إصلاح ولو جزء من هذا الخلل الذي يصيب اقتصادنا وعدم اعتماده على مورد واحد للدخل. وأشار الهارون إلى أن هناك خطأ شائعا وهو الاعتقاد بأن تكلفة الخطة التنموية هي 37 مليار دينار وأن الرقم الصحيح هو 30 مليار دينار وأن الـ 30 مليار مقسمة على 3 جهات كالتالي: 10 مليارات دينار من القطاع النفطي و12 مليار دينار من المشروعات الحكومية و8 مليارات دينار من القطاع الخاص. كما ان الخطة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ودعمها تماشيا مع رؤية صاحب السمو الأمير في دعم المشروعات الصغيرة في الوطن العربي وإنشاء صندوق لدعم هذه المشروعات بتكلفة ملياري دولار تبرعت الكويت منها بـ 500 مليون دولار في القمة الاقتصادية الأخيرة. وحول تقييم أداء الخطة الى الآن وتزايد الأقاويل ببطء تنفيذها أكد الهارون ان الخطة التنموية ليست سلعة تباع وتشترى، ولكنها سياسات ورؤى يتم تنفيذها بخطوات محسوبة ومدروسة، والمرحلة الأولى منها كانت بطيئة نوعا ما، وذلك، لأن هذه المرحلة شهدت بداية المشروعات وببدء التنفيذ وما يتعلق بذلك من إجراءات مرتبطة ببدء العمل في تلك المشروعات وأنه لابد من مراجعة جهات بعينها قبل البدء في المشروعات كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وكذلك التصميمات التي عادة ما تأخذ بعض الوقت. وميناء مبارك وبعض المشاريع الإسكانية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستكون أسرع، وأن كل المشروعات تقريبا بدأت في التنفيذ حتى المشروعات الصغيرة، كما أشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء 6 مشروعات ثقافية أبرزها «مشروع جابر الأحمد الثقافي» ومشروع «مركز عبدالله السالم الثقافي».