Note: English translation is not 100% accurate
تقرير البورصة اليومي
عمليات البيع لجني الأرباح قادت السوق إلى التراجع
26 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
رغم تراجع المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية في جلسة الأمس، إلا أن هذا التراجع لم يسلبه الاستقرار فوق مستوى 5900 نقطة الذي بلغه في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وكان لإقفالات الثواني الأخيرة دورا كبيرا في حفاظ المؤشر العام على هذا المستوى.
فالسوق شهد في الثواني الأخيرة عمليات دخول على الأسهم التي كانت أكثر تراجعا وخاصة في قطاع البنوك بهدف الاستفادة من فروق الأسعار عند تحسن المستويات السعرية لهذه الأسهم، فضلا عن الدخول على عدد من الأسهم الرخيصة بهدف المضاربة عليها.
وشهدت الجلسة تباينا في الأداء، حيث بــدأت بارتفاع على مستوى المؤشرين من خلال استمرار عمليات التجميع على عدد من الأسهم في اغلب القطاعات مع التركيز على أسهم مجموعتي الاستثمارات والمدينة، ومع مرور الوقت بدأت عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في التداولات الأخيرة، الأمر الذي شـكل ضغطا واضحا على مؤشري السوق ومن ثم تحولهما الى التراجع بعد سيطرة اللون الأحمر على شاشات التـداول، وكان لتراجع المؤشر الخاص بقطاع البنوك تأثيرا على أداء المؤشــرين أكثر من غيره، في ظل مواصلة القطاع لأدائه السـلبي في الفـترة الحالية.
ويرجـح أن يكون هناك عامل آخر سـاعد في تراجع مؤشرات السوق أمس وهو المخاوف من التصعيد السيـاسي خـلال الفترة المـقـبلة بعـد عودة مجلس الأمة للانعـقاد، حيث يعد التأزيم السياسي من أهم العوامل السلبية التي تهدد اســتـمرار النـشاط المضـاربي الذي يدفع السوق للارتفاع.
المؤشرات العامة
تراجع ارتفاع المؤشر العام للبورصة بواقع 17.2 نقطة ليغلق عند مستوى الـ 5901.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.29% مقارنة مع جلسة أول من أمس، وانخفاض المؤشر الوزني بمقدار 0.88 نقطة ليغلق عند مستوى 413.65 نقطة بانخفاض نسبته 0.21% مقارنة مع الجلسة الأخيرة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 164.6 مليون سهم نفذت من خلال 2960 صفقة قيمتها 25.5 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباين في الأداء، حيث انخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 15.3%، وانخفضت الصفقات بواقع 7.2%، أما القيمة فارتفعت بنسبة 11.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول.
وتصدر قطاع الاستثمار لليوم الثاني على التوالي النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 78.1 مليون سهم نفذت من خلال 1132 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 35.6 مليون سهم نفذت من خلال 741 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 4.9 ملايين سهم نفذت من خلال 206 صفقات قيمتها 4.6 ملايين دينار.
آلية التداول
تراجع قطاع البنوك في جلسة الأمس استكمالا لسيناريو الأداء الخافت للقطاع في الفترة الحالية، ومواصلة تراجعه وتقليص حجم التراجع في الثواني الأخيرة، واستحوذ القطاع على 18.3% من القيمة، وحقق سهم الوطني ارتفاعا بمقدار 20 فلسا استعاد بها مستوى دينار و120 فلسا بعد تداولات قوية تجاوزت الـ 3 ملايين سهم، أما سهما التجاري والمتحد فحققا تراجعات بمقدار 30 و10 فلوس على التوالي بعد تداولات محدودة، أما باقي أسهم القطاع فاستقرت عند مستويات إغلاقاتها السابقة بعد أن كان أكثرها متراجعا خلال التعاملات.
استمر قطاع الشركات الاستثمارية في نشاطه الحالي من خلال الإقبال اللافت على عدد من أسهمه وان كان الإقبال بهدف المضاربة، واستحوذ القطاع على 24.6% من القيمة أمس، وكانت أسهم مجموعة الاستثمارات في القطاع محط اهتمام لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت كميات تداول كبيرة غلب عليها البيع لجني الأرباح.
شهد قطاع الشركات العقارية استمرار العمليات المضاربية على الأسهم الأكثر نشاطا في الفترة الحالية، حيث تراجع سهم المباني بواقع 10 فلوس بعد تعرضه للبيع لجني الأرباح، كما واصل سهم الوطنية العقارية نشاطه وحقق ارتفاعا بواقع فلسين بعد تداول أكثر من 3 ملايين سهم.
تراجع قطاع الشركات الصناعية في جلسة الأمس على وقع عمليات التصريف التي شهدها سهم الصناعات والتي تراجع على إثرها بواقع 5 فلوس، كما تراجع سهم أنابيب بواقع 4 فلوس بعد تعرضه للبيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الذي حققه السهم في جلسة أول من أمس.
تعرض قطاع الأسهم الخدماتية الى تخارجات من عدة أسهم خاصة الرخيصة لجني الارباح منها، وشهد سهم هيتس تيليكوم التابع لمجموعة المدينة لعمليات تداول كبيرة تجاوزت الـ 12 مليون سهم تراجع على اثرها بواقع فلس واحد، أما سهم زين فتراجع بمقدار 10 فلوس بعد الارتفاع الذي شهده أول من أمس بنفس المقدار.
17.2أرقام ومؤشرات
نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.29%، وانخفاض المؤشر الوزني 0.88 نقطة بنسبة 0.21%.
164.6
مليون سهم تم تداولها بقيمة 25.5 مليون دينار.
5
شركات استحوذت أسهمها 42.8% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم الوطني على 12.9% من القيمة الإجمالية للتداول.
6
قطاعات سجلت مؤشراتها انخفاضات متفاوتة في جلسة الأمس تصدرها قطاع التأمين بواقع 62.5 نقطة، فيما حقق قطاع غير الكويتي ارتفاعا بواقع 58.2 نقطة.