القضاء الإداري يسمح لأول مرة في تاريخ مصر للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية

بعد طول انتظار، ولأول مرة في تاريخ مصر، قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أمس بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى. وقررت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالسلام النجار إلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المصريين من ممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم. وكان عدد من المصريين المقيمين في الخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم تطالب بتمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أمس الأول أن الرئيس باراك أوباما قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر للتأكيد مجددا على «الشراكة الوثيقة بين البلدين ودعمه الكامل لعملية التحول الديموقراطي في مصر». وقال البيت الأبيض في بيان «اتفق أوباما وطنطاوي على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة في مصر حرة ونزيهة وأن تجرى وفقا للمعايير الديموقراطية». وأكد الرئيس الأميركي، وفقا للبيان، دعم بلاده لوجود «ديموقراطية قوية وسلمية ومزدهرة في مصر تلبي تطلعات الشعب، وأن الشعب (المصري) هو الذي يحدد نتيجة الانتخابات». وأضاف أن أوباما «رحب باستعداد مصر لاستقبال أجانب لمشاهدة الانتخابات» داعيا القاهرة إلى «رفع قانون الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية». كما تطرق الاتصال الهاتفي للوضع الاقتصادي في مصر. وأكد أوباما دعمه الكامل لأن يوافق الكونغرس على طلب الإدارة بتقديم مساعدات غير مشروطة لمصر وشدد على التزامه بمساعدة مصر لضمان الحصول على مساعدة دولية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وأكد أوباما وطنطاوي عزمهما على مواصلة التعاون عن كثب بشأن مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، كما اتفقا على مواصلة الاتصال بينهما خلال الأشهر المقبلة، حيث تتجه مصر صوب الديموقراطية.