مؤسسة «راند» توصي الإدارة الأميركية بتوفير وطن بديل للأقباط!

في تطوير خطير أوصت مؤسسة «راند» البحثية الأميركية العريقة في دراسة لها عن أوضاع المسيحيين بدول الشرق الأوسط، بتوفير وطن قومي بديل لأقباط مصر. وزعمت المؤسسة في الدراسة المنشورة على موقعها الالكتروني أنه في حال وقوع حرب بين إيران وإسرائيل، وسيطرة إيران على المنطقة سيتحول الشرق الأوسط كله إلى شرق إسلامي أصولي متطرف، وفي هذه الحالة لن يكون هناك مكان للمسيحيين في دول الشرق الأوسط ولا مكان للأقباط في مصر. وقدمت الدراسة اقتراحات محددة لأماكن يمكن أن تستوعب المسيحيين في الشرق منها، إخلاء دولة لبنان لهم، أو إقامة دولة للمسيحيين في سيناء، أو في واحة سيوة. وقالت دراسة مؤسسة «راند» إن على الإدارة الأميركية البدء في البحث عن وطن بديل للأقباط، خاصة أن الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية تتساقط الواحد تلو الآخر، وهي أنظمة رغم تخلفها وديكتاتوريتها، كانت تمثل حماية من نوع ما للمسيحيين، في مقابل الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأن ظهر المسيحيين بعد سقوطها أصبح عاريا. وادعت الدراسة أن مشكلة أقباط مصر على سبيل المثال، ليست مشكلة قوانين على الإطلاق، فالحكومات أكثر تسامحا مع الأقباط، ولكن الخطر الأكبر هو في حالة التباعد والكراهية بين المسلمين والأقباط. الخطير أن مؤسسة «راند» الأميركية البحثية، غالبا ما ترفع توصياتها إلى صانع القرار الأميركي، وتتحول إلى قرارات على أرض الواقع. إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التطورات المصرية الراهنة، خصوصا عقب الاشتباكات الدامية التي وقعت أخيرا والمعروفة باسم أحداث ماسبيرو. ونقلت وكالة يو بي آي للأنباء عن مصدر قريب من الكنيسة الأرثوذكسية، قوله إن اللقاء الذي عقد امس الأول في مقر وزارة الدفاع، بحضور اللواء مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات المصري، تناول ـ إلى جانب أحداث ماسبيرو ـ التصعيد الذي يقوم به المسيحيون في الخارج ضد الحكومة المصرية، ومطالبات البعض بتدخل دولي لحماية أقباط مصر بالإضافة إلى مطالب الكنيسة بوضع قوانين لمناهضة التمييز والتفرقة بين أبناء الشعب المصري. وكانت أعداد كبيرة من المسيحيين طالبت البابا شنودة الثالث ـ في حفل أقامه مساء الخميس الفائت لتكريم عائلات قتلى أحداث ماسبيرو ـ بمخاطبة ما سموها القوى المسيحية العالمية للتدخل من أجل حماية إخوانهم في مصر. الكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى، طالبت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بضرورة أن يتضمن مشروع تنظيم بناء الكنائس الجديد مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها، أو بتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في عهد النظام السابق أيضا. وجاء ذلك في بيان صدر أمس الأول عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة البطريرك أنطونيوس نجيب، الذي تضمن تصوره لمشروع تنظيم بناء الكنائس بالرجوع إلى مشروع وزير الإعلام وبالاستعانة بالأوراق المقدمة من المجلس العسكري، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وطالب البيان بأن يعدل النص الخاص بتقديم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسؤولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في مصر، إلى اشتراط موافقة رئيس الطائفة حصرا باعتبار أن لكل طائفة رئيسا واحدا فقط يتم تعيينه بقرار جمهوري.