«فضائح» القضاء التركي تحرج حكومة أردوغان

ايلاف: وجهت المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في تركيا، سهامها بشكل واضح الى مؤسسة القضاء التي يعتبرونها السلاح الاكثر اهمية والاقوى في يد حكومة رجب طيب اردوغان، من اجل الحد من حرية الرأي والتعبير والمعارضة السياسية، وفقا لما اوردته صحيفة الحياة الصادرة في لندن. وساعدت في تأجيج هذه الحملة، مصادفة غريبة لصدور قرارين عن القضاء اعتبرا فضيحة قانونية لا يمكن تبريرها. القرار الاول اتى من محكمة النقض التي ايدت حكم محكمة ابتدائية بتخفيف عقوبة 30 شخصا شاركوا في الاعتداء جنسيا على طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 13 سنة. وورد في قرار المحكمة ان طلب تخفيف الحكم الى خمس سنوات فقط، مع اسقاط سائر الاتهامات بسبب التقادم، سببه رضا الفتاة وادراكها الكامل لما تقوم به، وتقاضيها اجرا عن علاقتها بعسكريين ومديرين وبيروقراطيين ومختار في احدى قرى مدينة ماردين جنوب تركيا عام 2002. وأثار الحكم عاصفة احتجاجات وانتقادات في اوساط حقوقية وصحافية اعتبرته وصمة عار في تاريخ القضاء التركي، ونتيجة لتلاعب الساسة بالقضاء وتعيين القضاة وفقا للمحاباة السياسية، لا الخبرة والنزاهة. وفي اليوم ذاته، ورد خبر اعتقال 44 شخصا بتهمة الارهاب ومساندة «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وبينهم البروفيسورة بشرى ارصانلي (60 سنة) المعروفة بنشاطها في مجال حقوق الانسان والدفاع عن الحريات والديموقراطية، والناشر المعروف راغب صاراكولو. وأثار النبأ صدمة لدى كثير من الحقوقيين والساسة، خصوصا بعد الاطلاع على ما ساقته النيابة من ادلة اتهام، اذ كشفت التحقيقات ان الدافع لدهم منزل ارصانلي عند منتصف الليل وتفتيشه بشكل دقيق واقتيادها الى السجن، هو مشاركتها في محاضرات عن حقوق الانسان والحريات لاعضاء في «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، في الاكاديمية التي انشأها الحزب لتدريب كوادره والذين اقتيدت غالبيتهم الى السجن بتهمة مساندة «الكردستاني».