العفاسي: آليات قانونية في شغل الوظائف الإشرافية

مطالبة قطاع التعاون بسرعة البت في أي تجاوزات للجمعيات التعاونية لحفظ حقوق المساهمين استعراض الهيكل التنظيمي لمجلس الأسرة والأهداف الموضوعة له تشديد الرقابة على الصالات والحضانات وسحب رخص المخالفة منهابشرى شعبان شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي على ضرورة تطبيق القانون وعدم تجاوز اي حقوق للآخرين في شغل الوظائف الاشرافية بالوزارة وضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستيضاح الآليات المعتمدة من قبل الديون حرصا على اعطاء كل ذي حق حقه ولعدم الالتفاف على القانون بالنقل من ادارة الى اخرى لاجل سد الشواغر، ومشددا على رفضه القاطع هذا التحايل والنظر الى قانونية سد الشواغر للمهن الاشرافية حسب الاحتياج، وطالب الحضور بضبط عمليات النقل من الادارات في الحالات الضرورية وحاجة القطاعات المنقول اليها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع قيادات وزارة الشؤون وتمت خلاله مناقشة موضوع انشاء مجلس الاسرة وقدمت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والادارية عواطف القطان والوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بالانابة منيرة الفضلي التصور العام للهيكل التنظيمي والنظام الاساسي المقترح لمجلس الاسرة والاهداف التي سيتم انشاء المجلس على اساسها. وأوضحت القطان للوزير انه يجري التنسيق مع وزارة المالية حول تغيير الرموز التي تمت اضافتها من قبل وزارة المالية حول المشاريع التنموية، ومؤكدة على ان هناك تنفيذا لتعليمات الوزير بمضاعفة الجهود والقضاء على اي معوقات لاستمرار تنفيذ المشاريع الموضوعة ضمن خطة التنمية، وبينت ان القطاع المالي والاداري يقوم بتنظيم وبحث جميع العقود ودراسة سد الشواغر بناء على تعليمات الوزير بعدم حدوث اي تجاوزات كما ستقوم الادارة بعمل شرح موسع عن الميزانية المقترحة وسبل تلافي اي اخطاء او ملاحظات من ديوان المحاسبة. وطالب الوزير بالتعاون بين الجهات ذات الصلة لاعداد المبالغ المالية للميزانية 2012 و2013 حتى لا تحدث اي معوقات مالية تعطل الخطة التنموية. وحول قطاع التعاون وضرورة دراسة فكرة الاعتماد على ديوان المحاسبة والتشديد على نظام العطاءات لضمان حقوق المساهمين طالب الوزير الادارات التابعة لقطاع التعاون بسرعة البت في اي تجاوزات للجمعيات التعاونية والمحالة للتحقيق فيها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحفظ حقوق المساهمين مطالبا بعرض تقرير الرأي القانوني واللجنة الثلاثية حول اي مخالفات او ملاحظات وان تتم مواجهة مجالس الادارات بهذه الملاحظات. وحول المشاريع التنموية والمرتبطة بخطة عمل الحكومة، ذكر الوزير العفاسي انه قد تم تحقيق العديد من المشاريع، مطالبا القائمين على تنفيذ هذه المشاريع بضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات، موضحا ان هناك 41 مشروعا في طور الانجاز، واشار العفاسي الى انه يجب تحديد مسؤول عن خطة التنمية وان تحدد البرامج بالاتفاق مع الجدول الزمني لخطة التنمية، مشيدا في الوقت نفسه بما تم تحقيقه على المستوى العام للدولة واشاد مجلس الوزراء بما تحققه الوزارة من معدلات عالية في خطة التنمية للدولة، مطالبا بالاستمرار على نفس النهج للمحافظة على سمعة الوزارة والتي تعتبر من الوزارات التي تتعامل مباشرة مع شرائح عديدة من المجتمع، وان اي انجازات سيشعر بها المواطنون والمتعاملون مع الوزارة بشكل مباشر. وعن قانون المساعدات الجديد، ناقش العفاسي مع قطاع التنمية الاجتماعية شروط وضوابط القانون، حيث استعرض والحضور جملة آراء حوله كما استعرض جملة آراء حول الحضانات الخاصة وسبل تطوير القواعد المعمول بها في انشاء هذه الحضانات والتركيز على تطوير عمل مفتشات الحضانة وزيادة اعدادهن لتواكب الاعداد المسموح بها للحضانات الخاصة. وطالب الوزير المسؤولين عن الصالات بتشديد رقابتها بشكل صارم وسحب رخص الصالات المخالفة ومطالبا قطاع التطوير والتخطيط الاداري بالوزارة بمتابعة ميكنة الرعاية الاجتماعية ومدى تقدم الربط بين الوزارة والجهات المعنية. وعن قطاع العمل اشاد العفاسي بما تم تحقيقه وفق الخطة التنموية للدولة وبين تعاون جميع الجهات ذات الصلة للقضاء على العمالة الهامشية وطالب بتقرير عن اجتماعات الوزارة مع وزارة الداخلية للاطلاع على ما تم اتخاذه من اجراءات للقضاء على اي تلاعب بكشوف رخص المركبات للشركات الخاصة.