اليمن: رقابة دولية لتنفيذ نقل السلطة ومطالب بمحاكمة صالح

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر امس الأول ان مراقبة تنفيذ اتفاق وآلية نقل السلطة باليمن هي مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما، في الوقت الذي تنامت فيه الدعوات المطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح والمتورطين في قتل المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان. وأوضح بن عمر في تصريحات عقب الانتهاء من عرض تقريره أمام مجلس الأمن ـ بشأن جهــوده في اليمن ومستوى التــزام أطــراف الأزمــة فيهـــا بقرار مجلس الأمـــة ـ ان المجلس والأمين العام للأمم المتحـــدة سيراقبــان الوضـع في اليمن عــن كثــب. وقال بن عمر ان الحكومة الانتقالية في اليمن لديها «خطة ذات مصداقية» لتطبيق الديموقراطية في البلاد، بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة في غضون 3 أشهر، وأكد أن الأمم المتحدة لديهم برامج جاهزة لدعم الإصلاح الديموقراطي في اليمن. وصرح بن عمر للصحافيين بعد اجتماع مع المجلس بأن «الخطة ستكون أكثر مصداقية إذا تعاونت كل الأطراف وطبقتها»، مشددا على ان الأشهر الـ 3 التي ستسبق إجراء الانتخابات ستكون «مرحلة حساسة». في غضون ذلك، صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف محمد سالم باسندوة في مقابلة مع الجزيرة بأن التوقيع على المبادرة الخليجية يمثل تغييرا جزئيا من شأنه ان يقود الى التغيير الشامل في اليمن. وقال باسندوة انه «لم يتحقق كل ما ينشده الشباب في ساحات الاعتصام، ولا كل ما تنشده أحزاب وقوى المعارضة، وإنما تحقق جزء من ذلك فقط»، مؤكدا ان هذا التغيير الجزئي سيقود في المستقبل الى تغيير شامل. من جهته، قال نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس الأول ان توقيع المبادرة الخليجية من قبل جميع الأطراف السياسية جاء تلبية لاستقرار المنطقة والعالم بأسره وليس من أجل اليمن فقط. وأكد هادي ـ خلال لقائه بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء مجلس التعاون الخليجي ـ ان النجاح الذي تحقق في توقيع الاتفاقية جاء من اجل سلامة امن المنطقة والعالم ككل، لأن الموقع الجغرافي لليمن يؤثر بصورة كبيرة على مختلف الصعــد. وأشاد هادي بجهود الدول التي رعت توقيع الاتفاقية في المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، من الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأكد ان الخطوات التنفيذية للمبادرة بدأت بالدعوة للانتخابات العامة التي ستجرى بناء على الاتفاق مع المعارضة، مؤكدا ان سفراء الدول التي رعت الاتفاقية معنية بتنفيذ بنودها على أرض الواقع. وعزا هادي أسباب الأزمة في اليمن الى المشكلة الاقتصادية وزيادة البطالة بين مئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، متمنيا من دول الخليج ان تستوعب البطالة حتى لا يُجذب بعض الشباب وتحت وطأة الحاجة الى ممارسات غير سوية مثل العمل الإرهابي أو غيره.