«المركزي»: إثبات ارتكاب الجرائم المالية منوط بالنيابة

    قال بنك الكويت المركزي انه «بالاشارة الى ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية بأن بنك الكويت المركزي يؤكد ارتكاب 15 نائبا لجريمة غسيل الأموال في قضايا الايداعات المليونية» فبداية يجب التنويه الى ان البنك المركزي قال في أكثر من مناسبة ان جهة الاختصاص المعنية بدراسة اي بلاغات ترد إلى النيابة العامة اعمالا لأحكام القانون 2002/35 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال هي (وحدة التحريات المالية الكويتية). وأضاف البنك المركزي في بيان خص به «كونا» ان هذه الوحدة هي وحدة مستقلة تم انشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص وأن المهام الموكلة لوحدة التحريات المالية الكويتية تنحصر بشكل أساسي في تسلم البلاغات عن عمليات غسيل الاموال المحالة من النيابة العامة وجمع المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بتلك البلاغات ومن ثم موافاة النيابة العامة بالرأي الفني حيالها. وأكد بنك الكويت المركزي أن أمر اثبات ارتكاب الجرائم من عدمه منوط بالنيابة العامة وليس البنك المركزي وذلك وفق ما يتكشف لها من خلال التحقيقات.