المعارضة مصرّة على مطالبها وشباب «الاقتحام» إلى الحرية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ أمير زكي ـ فرج ناصر سامح عبدالحفيظ ـ مؤمن المصري ـ فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم مع قيام النيابة العامة بالإفراج عن المحتجزين الشباب على خلفية قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، توالت ردود الفعل النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة كل حسب توجهه. وجددت كتلة المعارضة الثبات على مطالبها رغم ترحيبها الحذر برئيس الحكومة الجديد. وأعادت «المعارضة» التذكير بأجندتها التي سقطت منها قضية الإفراج عن المعتقلين لتبقى قضيتا الإيداعات المليونية وحل المجلس قائمتين. وطالبت المعارضة رئيس الحكومة الجديد بفتح ملفات الفساد المالي والإداري واتخاذ خطوات إيجابية تجاه الموضوع لإثبات حسن النوايا. الى ذلك، تمنى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التوفيق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تشكيل حكومته واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرا الى ان خبرته ستمكنه من تجاوز المرحلة الحرجة. ومع بقاء تأرجح فكرة حل مجلس الأمة وعدم الاستقرار على رأي تجاهها حتى الآن، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان النائب أحمد السعدون أبلغ «المعارضة» ان حل المجلس سيكون خلال أيام. وفي هذا الإطار، تعقد الكتل السياسية خلال اليومين المقبلين اجتماعات منفصلة لبحث امكانية المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها ومنها «حدس» والتجمع السلفي. ومساء أمس عقدت «المعارضة» مهرجانا أمام قصر العدل احتفاء بالإفراج عن الشباب. وقد أخلي سبيل 23 من المعتقلين أحدهم أحيل إلى الاستخبارات العسكرية ثم تم الإفراج عنه لاحقا. وأوضحت مصادر نيابية ان متمم الـ 24 المعتقلين سيتم الإفراج عنه خلال ساعات بعد التأكد من بعض الإجراءات الأمنية. بعد التماس من محاميهم إلى النائب العام ودفع كفالة 1000 دينار لكل منهم المتهمون باقتحام مجلس الأمة إلى الحرية .. والخرافي ثمن تجاوب النيابة مع طلب الرئاسة.. ونواب وناشطون رحبوا بالخطوة الوعلان: المعتقلون يمثلون كوكبة من أجل المبدأ وضحوا بأنفسهم من اجل الدستور البراك: سنقوم في احتفال بالأبطال الذين ساهموا في إسقاط الحكومة الفاسدة فرج ناصر - مؤمن المصري وفي التفاصيل فقد أمر النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي امس بإخلاء سبيل جميع المتهمين باقتحام مبنى مجلس الامة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم بناء على الكتاب المقدم من فريق دفاع المتهمين أول من امس. وخلال انهاء اجراءات اخلاء سبيلهم تبين ان هناك اثنين من المتهمين مطلوبين لجهات أخرى مما تسبب في حجزهما من جديد. فبالنسبة للأول (عبدالله الشلاحي) تبين انه مطلوب على ذمة قضية امن دولة، اما الثاني (نواف نهير المطيري) فهو مطلوب للاستخبارات العسكرية بصفته عسكريا رغم انه قدم استقالته من الجيش. هذا وقد ثمن رئيس مجلس الامـــة جاسم الخـــرافي تجـــاوب النيابـــة العامـــة السريـــع مـــع تمنيات رئاسة المجلس بالافراج بكفالة عن المواطنين المتهمين في قضية اقتحام مجلس الامـــة وحرص النيابة على تحقيق العدالة واتخاذ الاجراءات القانونيـــة الصحيحـة في هذا الشــأن. وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس «اتقدم بالشكر الجزيل للاخوة الافاضل في النيابة العامة على التجاوب السريع مع تمنياتنا بالافراج عن الاخوة المحتجزين بكفالة» مضيفا ان هذا «يدل على حرص النيابة على تحقيق العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة». واعرب عن الامل «ان شاء الله تعالى ان ننتهي من هذا الموضوع مـــن خـــلال الاجــراءات القانونية التي لا تتيح المجــال لتكرار مثـــل هــذه الاحــداث». هذا ولقي قرار النائب العام بإطلاق سراح المحتجزين على ذمة قضية اقتحام مجلس الأمة ترحيبا شديدا من قبل شخصيات نيابية وناشطين سياسيين. الفرحة لم تكتمل من جانبه، عبر النائب مسلم البراك عن سعادته بخروج المعتقلين في هذا اليوم، مؤكدا ان الفرحة لن تكتمل إلا بخروج الجميع ومن ضمنهم عبدالله الشلاحي ونواف نهير الذين مازالوا بالسجن وتعرضوا للتعذيب والإهانة وهدر كرامتهم. وبين ان المتهمين الذين لم يتم الافراج عنهم بسبب بعض التهم الموجهة لهم التي عطلت آلية خروجهم مع زملائهم المعتقلين داعيا صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء الى حسم هذه القضية التي ساهمت في عدم اكتمال فرحة الافراج عنهم. وأشار الى انه تم إنشاء صندوق بتبرع من اهالي المعتقلين والمتبرعين لدفع الكفالات والافراج عن جميع المعتقلين. الافراج عن المعتقل وأوضح ان الافراج عن المعتقل عبدالله الشلاحي سيكون اليوم وذلك بعد تسوية المبالغ المالية المترتبة عليه بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بسبب قضية مالية سابقة اخرت خروجه. وتابع سوف نقوم في احتفال بالأبطال الذين ساهموا في إسقاط الحكومة الفاسدة وذلك في ساحة ناصر المصري امام قصر العدل. وأوضح ان المعتقل كان محتجزا منذ اسبوع وإلى الآن لم تتحرك هذه القضية حتى تنتهي ويخرج مع زملائه، مؤكدا ان هناك من يريد تخريب هذه الأجـــواء المفرحــة بخروجهــم. وتابع: إننا سنتابع بأهمية قضية المحتجزين الاثنين لحين خروجهما مع زملائهم حتى تكون الفرحة كاملة. بدوره أكد النائب مبارك الوعلان ان للإفراج عن الشباب المعتقلين الذين يمثلون كوكبة من أجل المبدأ وضحوا بأنفسهم من اجل الدستور ودفاعا عن الكويت. وأكد خلال اتصاله مع الشيخ جابر المبارك أن المحتجز نواف نهير سيخرج مع زملائه دون التعرض له، مؤكدا ان فريق الاركان في الجيش علي الجراح وعد بأنه سيجري تحقيقا كاملا في حال تعرضه لأي تعذيب. احذر وزير الدفاع من جانبه، النائب فلاح الصواغ حذر وزير الدفاع من التعرض للمعتقل نواف المطيري الذي قدم استقالته بعد خروجه من السجن وبذلك يعتبر لا يعمل في وزارة الدفاع. وبين: يجب على وزير الدفاع عدم اطفاء هذه الفرحة بعدم الافراج عن نواف المطيري الذي قدم هو وزملاؤه الكثير للكويت وضحوا بأوقاتهم من أجلها. وشدد على عدم حجز المعتقل عبدالله المطيري في قضية غير ثابتة عليه واحتجازه تعسف سلبي، مناشدا صاحب السمو الأمير لأن يطلق سراح المعتقل ليرسم البسمة على شفاه اهل الكويت. وتمنى من صاحب السمو الأمير حل المجلس حلا دستوريا حتى يختار شعب الكويت ممثليه لمصلحة الوطن. بدوره، أكد النائب حسين مزيد تواجده أمام السجن المركزي للتضامن مع المعتقلين الشباب ومشاركتهـــم الفعالـــة في تكملــة جزء مـــن الديموقراطيــة. وبين ان اليوم نعيش عرسا ديموقراطيا مؤزرا بالافراج عن ابنائنا من خلال اصدار صاحب السمو الأمير توجيهاته السامية بالتسامح والعفو عن ابنائه المعتقلين الذين مكثوا قرابة الاسبــــوع في السجن على قضية واصفـــا، اياهـــا بالتافهــة. وبين ان الفرحة الجماهيرية لن تكتمل الا بعد الافراج عن المعتقل عبدالله الشلاحي لكي نطوي الصفحة السوداء ونفتح صفحة جديدة تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الكويتي وإنهاء قضايا المعتقلين نهائيا. واختتم: ان الفرحة لن تكتمل إلا بعد حل مجلس الأمة حتى يدلي الشعب برأيه ويختار من يراه في مجلس قادم ذي صبغة شبابية ورؤية واضحة ومنهجية بما تعنيه هذه الكلمة. من جانبه، أكد د.عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان: لمسنا روحا معنوية عالية من الجميع ومعاملة جدا راقية من إدارة السجن مع المحتجزين. وبين انه يؤسفنا في حق الكويت ان يعتقل 24 مواطنا اعتقالا سياسيا. لافتا الى ان حكمة صاحب السمو الأمير الانسانية والتعامل من النيابة العامة للإفراج عنهم في هذا اليوم الذي من خلاله اكتملت الفرحة. بدوره، أكد أمين عام مجلس الأمة علام الكندري ان تواجده اليوم في السجن المركزي من اجل زيارة اخونا النائب السابق فهد الخنة والاطمئنان عليه من خلال الافراج عنه. وبين ان الافراج عن المعتقلين قرار صحيح واجراء سليم من خلال الكفالة المالية وكان المفترض إخلاء سبيلهم منذ بداية الحادثة. وحول سؤال وجهه إليه حول اتهام البعض بأنه هو من قام بالإبلاغ عنهم رفض الحديث عن ذلك مكتفيا بالقول لكل حادث حديث. من جانبه، أكد المعتقل خالد عبيد الشمري ان معاملة رجال المباحث كانت ايجابية في توفير جميع المستلزمات التي نحتاجها نحن كمعتقلين. وبين ان قرار الافراج عنا كان فرحة عارمة في صفوف المعتقلين والذي من خلاله تم دفع كفالة 1000 دينار لكل معتقل. بدوره، أكد سعود المشعان العجمي: نحن ضحينا بحريتنا للكويت وهذا اقل ما يمكن ان نقدمه لها، وبين ان الافراج عنهم كان فرحة كبيرة للشعب الكويتي الذي يستحق التضحية من اجل الديموقراطية والحرية. من جانبه، اكد الزميل في جريدة الراي والمعتقل ضمن المعتقلين انور الفكر ان سبب اعتقاله عندما كان يقوم بواجبه الاعلامي من خلال تكليفه بتغطية الاعتصام. وبين ان الاضراب ساهم في تساقط العديد من المعتقلين في العيادة ونقل البعض منهم الى المستشفى ووضعوا لنا المغذيات. من جهته، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أن قرار النيابة العامة بالافراج عن المعتقلين في قضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك عبر كفالات مالية. حيث جاء قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم بكفالة مالية مقدارها الف دينار لكل معتقل في حين تشهد ساحة قصر العدل مساء اليوم «امس» احتفالا تقيمه قوى شبابية بعد الافراج عن المتهمين. على صعيد ذي صلة، بارك النائب شعيب المويزري قرار النائب العام بالإفراج بكفالة مالية عن الشباب المحتجزين على خلفية دخولهم مجلس الأمة وهنأ اهالي الشباب بالإفراج عن ابنائهم الاحرار. قرار يثلج الصدر وتمنى المويزري ان يصدر قرار آخر يثلج صدور اهالي الكويت واسر هؤلاء الشباب بحفظ القضية في اقرب وقت لأنها قضية سياسية بامتياز وليست فيها اي شبهة جنائية، فدخولهم المجلس لم يكن لتخريبه او سرقة محتوياته بل كان لإيصال رسالة سياسية لأصحاب القرار برفض الشعب استمرار مجلس ربع اعضائه محالين للنيابة لتضخم ارصدتهم المليونية. هذا وأصدر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي بيانا قال فيه: تهديكم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عاطر تحياتها مع أمنياتها لكم بدوام التوفيق والسداد في خدمة قضايا الكويت الوطنية. فبالإشارة الى الموضوع أعلاه تلتمس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من سيادتكم ان تفرجوا عن جميع المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة بموجب كفالات مالية وشخصية. وأعربت الجمعية وفق تصريح رئيسها عن أملها في ألا يتم احتجاز اي منهم في هذه القضية حتى يتم النظر فيها من قبل القضاء العادل. من جانبه، قال عضو المجلس البلدي فرز المطيري ان خروج الأحـــرار بعـــد تشكيـــل الحكومة الجديـــدة يدعـــو للتفـــاؤل. وهنأ فرز المطيري الشباب على نيل الحرية وعودتهم لعرينهم دفاعا عن وطنهم ودستورهم. محامو المتهمين: قرار النائب العام جاء مطابقاً لصحيح القانون في السياق نفسه جدد محامو المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة التأكيد على كيدية الاتهامات، الا انهم رحبوا بقرار النائب العام بإطلاق سراحهم. وتعليقا على قرار النائب العام بإخلاء سبيل جميع المتهمين قال المحامي الحميدي السبيعي إننا نشكر المولى عز وجل الذي منّ علينا بإخلاء سبيل جميع المتهمين حيث جاء قرار النائب العام مطابقا لصحيح القانون. ونبارك لأهالي المتهمين لإخلاء سبيل أبنائهم. وأضاف: ومازلنا نؤكد أن الاتهامات التي وجهت للمتهمين جاءت كيدية لا أساس لها من الصحة فكان هؤلاء الشباب فيها ضحية الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة. وزاد: وبهذه المناسبة نأمل أن يتم اتخاذ قرار بسرعة لشغل منصب النائب العام والذي ظل شاغرا منذ ما يقرب من عامين. ونتمنى من مجلس القضاء الأعلى أن يكون النائب العام القادم قد جلس على منصة القضاء حتى لا يكون هناك نفس اتهامي، وحتى يكون له ضمير القاضي وليس ضمير سلطة الاتهام. فمن المعروف في الدول المتقدمة أن هناك فصلا بين سلطة الاتهام وسلطة الإحالة للمحكمة التي يتولاها من يسمى بقاضي الإحالة. أما د.يوسف الحربش فقد أكد أن فرحة فريق الدفاع وأهالي المتهمين جميعا لا تقدر فقد سعدنا بهذا القرار إلا أننا نلفت الانتباه إلى أن هذه المسألة أولية ومازال هناك جهد كبير يجب أن يبذل. ونتمنى أن تحفظ الشكوى برمتها وأن نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة باعتبار المسألة برمتها لا تخرج عن إطار الحراك السياسي الذي كان ومازال وسيبقى يستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، كما أتمنى صادقا أن يتقدم رئيس مجلس الأمة بكتاب في هذا الصدد بطلب طي هذه الصفحة. وأضاف: ومازلنا مؤمنين بعدم انطباق مواد الاتهام جميعها على هؤلاء الشباب. ونشكر الشعب الكويتي برمته على وقفته مع هؤلاء الشباب الأحرار. من جانبه، علق المحامي نواف ساري المطيري بأنه يبارك للشباب الوطني المفرج عنهم ولأهاليهم، وناشد وزير الداخلية التدخل فيما يملكه من سلطات قانونية، باعتباره رئيس الأمن العام وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بأن يقوم بحفظ هذه الشكوى المقدمة ضد الشباب لطي صفحة وفتح أخرى جديدة لاسيما أن هؤلاء الشباب لم يكونوا مخربين أو مثيري فوضى بل كان كل مبتغاهم الوقوف والاصطفاف في مواجهة الفساد. وأضاف ساري: إن قرار إخلاء سبيلهم اليوم يجعل هناك نوعا من المساواة والمواءمة بينهم وبين إخوانهم المفرج عنهم من قبل. وختم ساري تصريحه بأن البلد في هذه الأيام يحتاج إلى المزيد من خطوات التهدئة لوقف نزيف الاحتقان السياسي خاصة أن الخطوة الأولى قد بدأت بقبول استقالة الحكومة والثانية بالوعد بحل مجلس الأمة والثالثة أن تكون بحفظ التحقيق نهائيا قبل هؤلاء الشباب الأحرار الذين كان هدفهم نبيلا بالمطالبة بمكتسباتهم الشعبية. من ناحية أخرى، صرح د.خالد المهان، وهو أحد فريق الدفاع عن المتهمين، بأنه يحمد الله على أن تم إخلاء سبيل المتهمين وقدم الشكر للنيابة العامة على اتخاذ القرار الصحيح والسليم والذي أدخل الفرحة على نفوس أهاليهم. وأضاف: إن جميع أهل الكويت بلا شك، وعلى مختلف توجهاتهم وقناعاتهم وآرائهم السياسية، قد فرحوا اليوم بالإفراج عنهم. وما هذه الممارسات التي رأيناها إلا دليل قاطع على حقيقة وصلابة ديموقراطيتنا المشهودة والتي صانها الدستور ورعاها صاحب السمو الأمير. وزاد: وسنستمر نحن أعضاء هيئة الدفاع في متابعة هذه القضية حتى حفظها في النيابة العامة إن شاء الله، فالقضية في أيد أمينة لدى السلطة القضائية. وتعليقا على قرار النيابة العامة قال المحامي عبدالله الجدعي: فرحتنا اليوم ليست قاصرة على أهالي الأحرار الذين انتظروا هذا القرار بفارغ الصبر بل إنها مناسبة سعيدة على الكويتيين جميعا والفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى أهل الكويت الذين وقفوا مع أبنائهم وشدوا من أزرهم.