«وفرة العقارية»: 40% من البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء تخرج عن التداول في السوق

قال التقرير العقاري لشركة «وفرة العقارية» إن 40% من البنايات الاستثمارية في السوق المحلي باتت مخالفة لقانون البناء بمخالفات جسيمة تمنعها من التداول في السوق، وأن تلك المخالفات قلصت من حجم المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات بلدية الكويت والتي لا تسمح بمنح شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة وبالتالي لا يتم تسجيل العقار لدى وزارة العدل ـ إدارة التسجيل والتوثيق العقاري. وأوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بالعقار سواء للتسجيل أو منح شهادة الأوصاف أو توصيل الكهرباء والاطفاء وغيرها لا تتغاضى عن المخالفات الجسيمة وتكون النتيجة أن العقار غير صالح للبيع ولا يدخل دائرة التداول، وهو حال مئات البنايات في السوق العقاري حاليا، مشيرا إلى أن المخالفات الجسيمة تتمثل في عمل توسعات في الشقق من الممرات وتسكير المعلقات وعمل ملاحق وبناء أخرى في فناء العقار وكذلك بناء غرف على الأسطح، حيث تحول تلك المخالفات دون تسجيل العقار مرة أخرى ولا تصدر فيها بيان شهادة أوصاف من البلدية ومن ثم تمنع عملية بيعه. وأشار التقرير إلى أن هناك نوعية أخرى من المخالفات والتي يطلق عليها مخالفات بسيطة وتكون شائعة بين الملاك تتغاضى عنها البلدية و«العدل» ومنها التقسيم الداخلي للشقق وتغيير استغلال السرداب من مواقف سيارات إلى مخازن وتأجيره، حيث تبلغ نسب إجمالي البنايات المخالفة للقانون بشكل عام نحو 80% من إجمالي البنايات الاستثمارية في السوق. وبيّن أن هناك مناطق استثمارية تنتشر فيها المخالفات بشكل ملحوظ مثل: الفروانية وحولي والسالمية والجهراء، في حين تقل المخالفات في البنايات التي تقع على الشريط الساحلي وفي منطقتي الشعب البحري وبنيد القار وبعض شوارع السالمية الرئيسية، مؤكدا أن الانتشار الكبير للبنايات المخالفة بالمخالفات الجسيمة قلص من حجم المعروض، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على البنايات غير المخالفة لقانون البناء وعزز من وضعها في السوق وزاد من قيمها السوقية، حيث باتت تلك البنايات هي الأداة الاستثمارية الوحيدة في ظل هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وندرة الفرص الاستثمارية الاخرى، خاصة مع تدني عوائد الودائع المصرفية . وأكد أن العقارات الاستثمارية المتميزة ذات المواصفات والتشطيبات عالية الجودة لا تشهد نسبا شاغرة عالية وتحافظ على إشغالاتها التي تصل في كثير من الأحيان إلى نسبة 100 %، أما العقارات التي يتم بناؤها بشكل عشوائي دون التقييد بالمواصفات والتي يطلق عليها بناء تجاري تشهد عمليات إخلاءات متعددة، خاصة أن المستأجرين سرعان ما يكتشفون نقاط القصور وينتقلون إلى عقارات أخرى، لاسيما مع كثرة المعروض في السوق. وعن عوائد العقارات الاستثمارية لفت التقرير إلى أنها تبقى مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية وأرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا إلى أن نسب الشراء في عقارات السالمية تصل إلى 7 %، بينما تتعدى 9 % في منطقة حولي وتصل إلى 10 % في الفروانية وتتراوح بين 11 و13 % في المناطق البعيدة مثال المنطقة العاشرة، حيث توجد علاقة عكسية ما بين نسب الشراء وسعر البيع فإذا ما تم رفع نسب الشراء يقل سعر البيع وهكذا . وأشار الى أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 170 مليون دينار خلال العام الماضي بواقع 721 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 54 % عن شهر سبتمبر والذي سجلت تداولاته قيمة 104.5 ملايين دينار فقط. وقال التقرير إن قانون الضريبة على الأراضي السكنية كان له أثر كبير في زيادة الطلب على البنايات الاستثمارية بشكل عام، حيث حول أنظار المضاربين إلى البنايات الاستثمارية وساهم في زيادة أسعارها. وفي متابعة للتطورات المالية التي يشهدها قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اكد التقرير ان اسهم القطاع العقاري مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة مقترنة بالنشاط التشغيلي للقطاع والذي يتطور يوما بعد الآخر بفعل استمرار عمليات طرح مشاريع خطة التنمية والتي تعتبر الشركات العقارية الذراع اليمنى لها، إلى جانب الحركة التصحيحية السياسية التي تتم حاليا والتي من المتوقع ان تنعكس أثارها إيجابا على القطاع العقاري في السوق.