«الوطني»: نمو سكان الكويت 2% ليصل إلى 3.63 ملايين نسمة بنهاية يونيو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير إلى أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 3.63 مليون نسمة في نهاية يونيو 2011، بنمو 2% عن العام السابق. كما بلغ عدد السكان الكويتيين نحو 1.16 مليون نسمة، أو 32% من إجمالي عدد السكان. وفيما استقر عدد السكان الكويتيين، نما عدد الوافدين بواقع 1.4% عن العام السابق، بعدما ارتفع 4% في العام الماضي. وقد يعزى تباطؤ النمو في عدد الوافدين إلى قرار الحكومة إعطاء مهلة للوافدين المخالفين لشروط الإقامة إما لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد. وذكر التقرير أن حجم القوى العاملة في الكويت واصل نموه خلال الفترة المنتهية في يونيو 2011، مرتفعا 1.1% عن العام الماضي ليصل إلى 2.2 مليون عامل، إلا أن النمو الذي شهدته القوى العاملة الكويتية (من المواطنين) كان قويا حيث بلغت نسبته 6% على أساس سنوي. لكن بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد ارتفع عددها في كل من القطاعين العام والخاص، إلا أنها تراجعت في قطاع الخدمات المنزلية. وبين التقرير أن عدد الكويتيين العاملين خلال الاثنى عشر شهرا الماضية ارتفع بأكثر من 19.900 مواطن، بعدما كان قد ارتفع بواقع 18.300 مواطن في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ساهم القطاع العام بنحو 73% من عدد هذه الوظائف الجديدة. وأشار التقرير الى أن مساهمة القطاع الخاص في عدد الوظائف الجديدة للكويتيين تراجعت إلى نحو 27% من إجمالي الوظائف الجديدة، مقارنة مع 49% في العام الماضي. هذا، وقد بلغ عدد الوظائف الجديدة للكويتيين في القطاع الخاص 5.300 وظيفة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية المنتهية في يونيو 2011. وقد ارتفع عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 77.700 موظف، لتستقر نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص عند 21% من إجمالي اليد العاملة الكويتية كما في نهاية يونيو 2011. وقال التقرير ان القطاع العام مازال هو المصدر الرئيسي لتوظيف الكويتيين. وقد ارتفع عدد الموظفين الكويتيين المنضمين خلال السنة إلى القطاع العام بواقع 57% عن العام الماضي. وكان حجم القوى العاملة قد ارتفع بأكثر من 14.500 وظيفة جديدة في القطاع العام مقارنة مع 9.000 وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ عام 2006. ويعزى ذلك الارتفاع في حصة القطاع العام من التوظيف إلى اعتماد زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، الأمر الذي ربما أدى إلى نزوح بعض الموظفين من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وقال التقرير ان البيانات تظهر أن مساهمة المرأة الكويتية في إجمالي القوى العاملة الكويتية في ارتفاع. ففي القطاع العام، ارتفعت مساهمة المرأة من 36% في العام 2000 إلى 44% في نهاية يونيو 2011. وبينما كانت هذه المساهمة تنمو تدريجيا، إلا أنها شهدت قفزة أكبر في القطاع الخاص مرتفعة من 27% إلى 51% خلال فترة عشر سنوات، جاء معظمها خلال السنوات الخمس الأخيرة.