الزبيد: «الامتياز» لن تبقى محصورة في أسواق المنطقة الخليجية وستجدون استثماراتها في شرق آسيا والهند وأوروبا وأميركا

السعدون:  6 أشهر مقبلة حاسمة في قراءة مسار الاقتصاد العالمي التغيرات الملموسة في خارطة الاستثمار ونماذج الأعمال حول العالم توضح تحول الحراك الاقتصادي من الغرب إلى الشرق ظهور أسواق جديدة يعتبر فرصاً سانحة للمستقبل في بعض دول المغرب العربي مثل تونس وليبيا الكويت تمر بظروف صعبة فيها مزيج من آثار أزمة العالم وقلق من ربيع الجوار العربي وضعف كبير في مستوى الإدارة العامة الاقتصاد المحلي رغم كل عيوبه سيتيح ما يكفي من فرص استثمارية حقيقية في عدة قطاعات لكنه بحاجة إلى بناء داخلي قوي للمؤسسات الإقليم يمر بحقبة لم يشهدها سابقاً لانكشافه على العالم ومواجهة تداعيات الأزمة والخوف من الربيع العربي على إمدادات النفط أبعدته عن عودة أسعار النفط فوق الـ 100 دولار تركيا: حسين الرمضان   أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما يتبع ذلك من تأثير اقتصادي لا يمكن تجاهله. واوضح الزبيد خلال كلمته التي افتتح بها ملتقى الامتياز الاستراتيجي الثاني الذي عقد في مدينة اسطنبول خلال 8 و9 الجاري ان هناك تغيرا ملموسا على خارطة الاستثمار ونماذج الأعمال حول العالم واصبح هناك تحرك وحراك اقتصادي من الغرب الى الشرق بالاضافة الى ظهور اسواق جديدة قد تعتبر فرصا سانحة للمستقبل في بعض دول المغرب العربي مثل تونس وليبيا. وقال الزبيد ان الهدف من الملتقى الذي حضرته الشركات التابعة والزميلة يأتي للتأكيد على التزام الشركات التابعة والزميلة تجاه شركة الامتياز للاستثمار وتحولها الى مركز للربحية، فآن الأوان ان تعتمد الشركة «الأم» على الشركات التابعة والزميلة، واطلاع قيادات المجموعة على أهم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية واتجاهات الاستثمار حول العالم بالإضافة الى التأكيد على ثقافة الالتزام وبذل الجهد لتنفيذ ما نتعاهد عليه، وما اتفقنا عليه في ملتقانا الإستراتيجي الأول وكذلك الالتزام بما نتفق عليه في هذا الملتقى، وهذا بمثابة نهج عمل يجب ان يتبع على مستوى المجموعة. وعن محاور الملتقى قال الزبيد انها تتمثل في: ٭ المحور الأول: سيغطي هذا المحور اهمية انعقاد الملتقى الاستراتيجي الثاني وابرز اهدافه والمخرجات المتوقعة منه، وكذلك مناقشة أهم ما تم تحقيقه والذي سنستعرضه خلال هذا الملتقى وسنعرض جانبا منه في كلمتي فيما سيقدم جانبا من هذا المحور ضيوفنا من مستشارنا الاقتصادي شركة الشال للاستشارات السيد/ جاسم السعدون والسيد/ جيرارد سينابيان. المحور الثاني: سوف يعمل هذا المحور على إلقاء الضوء على تطورات واداء الاقتصادات العالمية والمحلية والاقليمية واثرها على اتجاهات الاستثمار حول العالم بشكل عام، وانعكاس ذلك على شركات مجموعة الامتياز بشكل خاص والذي سيقدمه السيد جاسم السعدون كما سيتناول ضيفنا من تركيا السيد فهمي اكين تطورات وأداء الاقتصاد التركي. المحور الثالث: سيستعرض هذا المحور رؤى واهداف واستراتيجيات وخطط عمل مجموعة الامتياز على المديين القصير 2011م والمتوسط 2012 ـ 2014. وتطرق الزبيد الى بعض ما تم الاتفاق عليه في الملتقى الاستراتيجي الاول مثل: تشجيع الاستثمار الحقيقي والاستمرار بتحقيق الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين والمستثمرين، والالتزام بالحوكمة والإدارة الرشيدة والعمل بشفافية والالتزام بسياسة الثواب والعقاب واختيار أفضل الكفاءات، وسيكون هناك تحول في عمل المجموعة حيث ان ادوارا جديدة ستبرز ووظائف جديدة ستستحدث، كما ان التحول من نموذج الشركة الراعية الى الموجهة والمسيطرة والقائدة هو المبدأ الذي يهدف الملتقى الاستراتيجي الثاني الى ترسيخه وتحقيقه. وقال: لقد عملنا بعد انعقاد الملتقى الاستراتيجي الاول بجد وجهد وحرصنا على تحقيق كل ما وعدنا به والتزمنا به، وقد تم بحمد الله وتوفيقه: ٭ ففي فعاليات هذا المؤتمر سنسمع منكم استراتيجيات عملكم بعد ان كنتم في المؤتمر السابق مستمعين. ٭ كما سنستمع لتحليل وتقييم يقدمه شركاؤنا في الشال كجهة محايدة لأداء اعمالنا، ولنظرتهم لأوضاع الاقتصاد العالمي والاقليمي وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي. ٭ وسترون نموذج اعمالنا الجديد في ضوء المتغيرات التي نتجت عن الأزمة العالمية. ٭ كما ستطلعون على آخر التطورات في جهود الهيكلة. وزاد بقوله: منذ انطلاقة الامتياز في أبريل 2005 وحتى اليوم استمرت الشركة في تحقيق أهدافها المرصودة في خططها السنوية بعد توفيق الله تعالى. ٭ تم بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار كويتي خلال عامي 2009 و2010 تمت تغطية الزيادة بالكامل ليصل اجمالي رأس المال الى 113.4 مليون دينار كويتي. ٭ كما اعتمدت سياسة اخذ احتياطيات اختيارية بنسبة 20% سنويا بالاضافة الى الاحتياطي القانوني الاجباري بالاضافة الى اخذ مخصصات تحوطية اضافية بقدر الامكان وذلك منذ نشأة الشركة. ٭ حققت الشركة بنجاح تدفقات نقدية تفوق 600 مليون دينار كويتي خلال الأعوام 2009 و2010 و2011. وقال أيضا: وفي أحلك ظروف الاسواق: ٭ تمكنت الشركة من اجراء عدد من التعديلات الجوهرية على الهيكل التنظيمي. ٭ استيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، واعادة هيكلة انشطة الشركة والشركات التابعة. وتحدث الزبيد عن نموذج اعمال الشركة الذي يعتمد على ثلاثة جوانب هي: ٭ أولا: الدخل المنتظم: سنعتمد ـ بعد الله تعالى ـ على دخل منتظم وتدفقات نقدية مستدامة، وعوائد وارباح تشغيلية من الشركات التابعة والزميلة. ٭ ثانيا: التنوع في الأنشطة والأسواق: نوعت الشركة استثماراتها لتشمل شركات تشغيلية رابحة في انشطة متعددة واعدة ومدرة للدخل، ومهمتنا مساعدة هذه الشركات على النجاح مع احتفاظنا بحصة مؤثرة فيها تعود علينا بالمنفعة كما ان الشركة لن تبقى محصورة فقط في اسواق المنطقة الخليجية، بل ستجدون للامتياز استثمارات في شرق آسيا والهند واوروبا وأميركا. ٭ ثالثا: التمويل المدروس: الشركة اليوم في افضل حالاتها من حيث الملاءة المالية، فرأس المال للشركة يتمثل في حوالي 240 مليون دينار حقوق المساهمين ونستطيع التمول نظريا حتى 480 مليون دينار، ولكن لن نتوسع في التمول والاقتراض الا لاستثمارات مدروسة بعناية لآجال تتوافق مع آجال الاستثمارات المستهدفة (التوافق بين آجال الديون والتخارج من الاستثمارات) ونحن ملتزمون بنموذج الأعمال هذا، وستلتزم به جميع شركاتنا التابعة وتلك التي لنا سيطرة عليها. ونحن نتوقع تحقيق افضل النتائج اذا ما نجحنا بالالتزام الكامل بهذا، وذلك ينطبق على الامتياز وجميع شركاتها التابعة والزميلة. ثم ألقى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ«الشال للاستشارات»‍ جاسم السعدون محاضرة عن التطورات الاقتصادية العامة مع استطراق لأداء الاقتصادات العالمية والمحلية والاقليمية والتحديات المتوقعة وبيئة العمل في المستقبل. وقال السعدون في محاضرته: لقد حدثت أكبر ازمات العالم او ما يسمى بأزمة «الكساد العظيم» في خريف عام 1929 ولم يتعاف العالم منها الا بعد حرب عظمى انتهت في عام 1946. ٭ حدثت الأزمة القديمة في سوق المال الأميركي، وبعد 4 سنوات من حدوثها خسر الاقتصاد الاميركي ثلث حجمه وبلغ معدل البطالة رسميا 25% وانخفضت الاجور الاسمية للعاملين في عام 1933 بنحو 42% مقارنة بمستوى اجور ما قبل الازمة. ٭ ما اصاب الولايات المتحدة الاميركية حدث بنسخ مكررة وان كانت متفاوتة حول العالم وافضل من واجه الأزمة من الاقتصادات الرئيسية حينها كان الاقتصاد الياباني قبل استيلاء العسكر على السلطة الفعلية. ٭ لم يكن حينها بالإمكان مواجهة الأزمة بجبهة عالمية موحدة والواقع ان احد اخطر نتائج الازمة كان في تغذية الانغلاق والتطرف، وانحازت شعوب العالم تحت ضغط تبعات الأزمة ما بين اقصى اليمين مثل الفاشيين والنازيين واقصى اليسار مثل البلاشفة وحكم العسكر مثل اليابان. ٭ وانزوى من تبقى على نفسه ولكن دون خارطة طريق للخروج من الأزمة وأدى الفشل تلو الفشل الى نقل الأزمة من الداخل الى الخارج وكانت الحرب العظمى الثانية. ثم انفجرت ازمة العالم الحالية في خريف عام 2008، وخسر الاقتصاد العالمي نحو 0.7% في عام 2009 وكانت أول خسارة منذ 64 عاما ثم عاود النمو بنحو 5% في عام 2010 بسبب وحدة المدرسة الاقتصادية والانسجام السياسي العالمي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى احتمال تحقيق الاقتصاد العالمي نموا موجبا بنحو 4% عام 2011 ومثلها 2012، ولكن العالم حاليا يواجه مخاطر الانتكاس بسبب أزمة ديون أوروبا السيادية وأزمة ديون الولايات المتحدة. واضاف السعدون: ٭ استعاد اقتصاد العالم او دول مجلس التعاون الخليجي الست نموه في عام 2010، وبلغ الحجم الاسمي لناتجها المحلي الاجمالي نحو 1.091 مليار دولار أميركي، محققا معدلا للنمو الاسمي بحدود 18.5% ومن المتوقع ان يبلغ حجم اقتصادها الاسمي نحو 1.356 مليار دولار أميركي في عام 2011 وبنمو اسمي بحدود 24.3% بما يعنيه ان اقتصادها تجاوز الأزمة. ولكن الحديث بالاجـــماليات قد يكون مـــضللا بعـــض الشيء فالتفاوت في معدلات النمو بين اقطار المجلس كان كبيرا رغم تشابه الهياكل الاقتصادية. وتتأثر اقتصادات المنطقة بشدة بحالة الاقتصاد العالمي وقد مرت بأزمات مريرة بسبب تداعيات ازماته عليها، اكثرها تأثيرا ما حدث في ثمانينيات القرن الفائت، فبعد سنوات دسمة امتدت ما بين عام 1973 وعام 1980 اختزنت فيها طبقة شحم مريحة، ادى الهبوط الحاد في انتاجها النفطي وهبوط الاسعار الى دون الـ 10 دولارات أميركية احيانا في عام 1986 الى تحول 4 منها من صافي دائنة للعالم الخارجي، الى صافي مدينة، وجاءت ازمة مثلها ولكن بمستوى اقل حدة، او ما اصابها في النصف الثاني من تسعينيات القرن الفائت عندما لامست اسعار النفط حاجز الـ 10 دولارات أميركية مرة اخرى بعد ازمة نمور آسيا في اكتوبر من عام 1997. وكادت تعصف بها ازمة ثالثة عندما هبطت اسعار النفط ما بين يوليو وديسمبر 2008 من اكثر من 140 دولاراً أميركياً الى اقل من 40 دولاراً، ولو استمر تفاقم الأزمة لاستمر هبوط اسعار النفط الى ادنى من ذلك ولتكررت ازمة ثمانينيات القرن الفائت. وتقدر قيمة الصناديق السيادية لدول الخليج الست بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي نحو ثلثيها للامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي طبقة الشحم التي تستخدم عند الحاجة لتحفيز الأداء الاقتصادي وهي كافية لتغطية عجز الموازنة على المدى القصير اي عاما او عامين عند مستوى هابط وإن كان مؤقتا لأسعار النفط. وعند اسعار نفط قريبة من المائـة دولار اميركي وصناديق سيادية بالحجم المذكور، تستطيع دول الاقليم ان تتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة دون تداعيات رئيسية باستثناء سيناريو واحد. ولو تحقق السيناريو المخيف ـ اي سيناريو كساد الاقتصاد العالمي ـ فالهبوط الحاد في اسعار النفط سوف يعني ارتفاع معدل الاستنزاف للصناديق السيادية ـ طبقة الشحم ـ ولكن قيمة الصناديق السيادية سوف تتآكل وتفقد الكثير نتيجة هبوط حاد لأسعار استثماراتها والايرادات منها ستنخفض والقدرة على تسييلها سوف تصبح ضعيفة. ولأن معظم دول الاقليم لا تتعلم من دروس التاريخ وقامت مؤخرا بزيادة نفقاتها العامة بشكل كبير وجامد وتحديدا على الرواتب والاجور إما بسبب توافر الفوائض وغياب الحصافة وإما لشراء الود السياسي تجنبا لأحداث الربيع العربي، فمن المحتمل ان يشهد الاقليم حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي لذلك هو سيناريو مخيف لو تحقق. ورغم ضعف احتمالات تحقق هذا السيناريو الا انه بات من الضرورة رصد ومراقبة التطورات على المسرح العالمي واحتمالاته حتى ساعة تسليم الورقة في نهاية نوفمبر 2011 في تزايد وهو متغير خارجي ومستقل ولا تستطيع دول الاقليم التأثير فيه منفردة ولكن تداعياته ستكون اقل على من يستطيع التحوط مبكرا لو تأكد حدوثه. ويبقى السيناريو الاكثر حظا للتحقق هو دخول العالم حقبة تباطؤ في النمو مع استمرار التفاوت الكبير في معدلاته بين الشرق ذي معدلات النمو المرتفعة حيث يتحقق الدعم لسوق النفط، والغرب ذي معدلات النمو الهابطة وبعضها ربما سالب وما لم تحدث تطورات غير متوقعة لأحداث الربيع العربي توحي بتهديد لإمدادات النفط فلابد وان تهبط اسعار النفط وإنتاجه بدعم من تعافي انتاج النفط الليبي. ولو تحقق هذا السيناريو فإن مستوى اسعار النفط سيتراوح بين 70و90 دولارا اميركيا للبرميل في عام 2012 هو الاحتمال الاكبر وذلك نفسيا، وفعليا سيخفض مستوى النشاط الاقتصادي مترجما بمعدلات نمو ادنى من تلك المحققة عام 2011. وتطرق السعدون للاقتصاد المحلي قائلا: أصابت الأزمة الاقتصاد الكويتي اكثر مما اصابت الاقتصادات المعنية بالأزمة اذ تشير الارقام الى انه كان احد اقتصادين في الاقليم حقق نموا حقيقيا سالبا عام 2009، اذ فقد الناتج المحلي الاجمالي نحو ـ5.2% من حجمه، شاركته الامارات مرحلة النمو السالب، ولكن بحدود ـ3.2% وحقق ثاني اضعف اداء موجب في الاقليم عام 2010 وبحدود 3.4% متفوقا على الامارات فقط التي حققت نموا موجبا ايضا ولكن بحدود 3.2% بسبب ازمة دبي. ومن الواضح ان الاقتصاد المحلي يصاب بشكل اكبر في زمن الأزمات وينمو بمعدلات اقل في زمن التعافي وهي حالة غير صحية فالقطاع العام هو الاكبر في الاقليم وربما في العالم ويسيطر على نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي ومعه تتخلف كل من كفاءة الانتاج وترتفع تكلفته وتزداد البيروقراطية المعطلة ويتأخر او حتى لا يأتي القرار. وأضاف: هذا الدور الطاغي للقطاع العام يعني ايضا تفاقم خطر الخلل في المالية العامة.. فعند المستوى الحالي للانفاق العام البالغ نحو 19.4 مليار دينار كويتي دون احتساب الكوادر الجديدة وعند تصدير 2.2 مليون برميل يوميا ـ أي دون احتساب الاستهلاك المحلي المدعوم ـ وبتكلفة انتاج للبرميل بحدود 6.6 دولارات أميركية أو 1.9 دينار كويتي، تتوازن الموازنة عند مستوى سعر لبرميل النفط الكويتي بحدود 88 دولارا اميركيا للبرميل، وسيرتفع مع زيادات الكوادر الأخيرة. ومع زيادة جاذبية العمل في القطاع العام بسبب زيادات الرواتب العشوائية والذي يوظف حاليا نحو 76% من قوى العمل المواطنة ويدعم ما عداهم، سوف يزداد الخلل في ميزان العمالة باحتمال حدوث نزوح عكسي للعمالة المواطنة من القطاع العام الى القطاع الخاص وعجز محتمل للقطاع الخاص عند رغبته في توظيف العمالة المواطنة عالية التكلفة. وذلك سوف يؤدي الى توسع القطاع الخاص في توظيف عمالة غير مواطنة، وفي ظروف بيئة اقتصادية صعبة قد يتوسع في توظيف عمالة رخيصة والنتيجة اتساع الخلل في ميزان السكان كماً ونوعاً. وزاد بقوله: الأداء الاقتصادي الاضعف للاقتصاد المحلي ليس ناتجا عن شح الموارد، وانما ناتج عن سوء توظيفها واحيانا توظيفها بشكل عكسي وذلك ما يفسر الاداء التاريخي وهو ما ينتظر الكويت في المستقبل ولكن مع تآكل الموارد ان استمرت السياسات نفسها. ولذلك تتسع الهوة بين حجم الاقتصاد الكويتي مقاسا بحجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي والاقتصادات الاكبر في الاقليم مثل: السعودي والاماراتي والقطري وقد جاء حجمه الاسمي المتوقع عام 2011 بحدود 171.1 مليار دولار أميركي اي في المركز الرابع، بعد ان فقد المركز الثالث منذ عام 2010 وبلغ الفارق بينه وبين «الثالث» عام 2011 بحدود 2.1 مليار دولار أميركي لصالح الاقتصاد القطري، وتزداد الهوة بمرور الزمن. وخلقت خطة التنمية والتي تنتهي مرحلتها الأولى عام 2014 بعض الأمل لأنها اعتراف بوجود خلل لابد من تبني رؤية للحد من استفحاله، ولأنها تسمى اهدافا يفترض ان يوجه معظم العقل والعضل الى تحقيقها لما للكويت فيها من مزايا نسبية، والمقصود دعم التفوق للكويت كمركز مالي وتجاري. وحتى نهاية عام 2011 يبدو ان الاختلالات تتسع والعقل والعضل لم يوجها بعد الى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في اتجاه التحول الى مركز متفوق ماليا وتجاريا. وذلك يعني ان الاقتصاد الكويتي يخضع للتأثر الكبير لمخاطر الاقتصاد العالمي نتيجة اعتماده شبه الكامل على النفط نتيجة مخاطر الربيع العربي في جواره، وان كان استثناء منها لبعض الوقت، ومخاطر اكبر نتيجة العجز في ادارة موارده، فالادارة من جانب لا تستطيع اجتناب جانب ما يأتي من ضرر من الخارج وهي عاجزة عن تنفيذ اي رؤية سليمة في الداخل. وبسبب تفوق مستوى المخاطر في الكويت وخلافا لما كان عليه الوضع في ثمانينيات القرن الفائت، سوف تكون الكويت اكثر عرضة للتداعيات لو تحقق السيناريو «المخيف» على مستوى العالم، فجانب المصروفات في الموازنة العامة تضاعف نحو خمسة اضعاف ما بين عامي 2000 و2011، واصبح سعر التعادل في الموازنة مرتفعا بشكل كبير، بما يعني ان معامل الاستنزاف للاحتياطات الضعيفة حينها سيكون كبيرا. ما عدا ذلك تبقى الكويت على المدى المتوسط في مأمن، في حال تحقق أي من السيناريوهات الاكثر احتمالا فعند اسعار نفط بحدود 70ـ90 دولاراً اميركيا للبرميل، وأوضاع مقبولة للاحتياطيات الاجنبية البالغة نحو 250 مليار دولار اميركي، يظل من الممكن شراء وقت معلوم ـ سنة الى ثلاث سنوات ـ دون تداعيات كبيرة وحتى يبدأ تعافي الاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 4.5% عام 2012 اذا افترضنا بقاء فرضياته لنمو الاقتصاد العالمي كما هي في تقريره لسبتمبر عام 2011. وضمن حدود سيناريو تباطؤ متفاوت لنمو الاقتصاد العالمي يتيح الاقتصاد الكويتي فرصا معقولة للقطاع الخاص في قطاعات البنى التحتية والاسكان وهي قطاعات تخلفت كثيرا عن مواجهة استحقاقاتها، كما سيتيح فرصا مماثلة في قطاع النفط ان اراد للانتاج ان يلاحق متطلبات تضخم النفقات العامة. وسوف يخفف كثيرا من تداعيات اي سيناريو ويسارع من الافادة من اي تحسن لو تغيرت الادارة العامة في الكويت الى الافضل بشكل جوهري وليس مجرد تسمية مجلس وزراء آخر، فأساسات الدولة متوافرة والبناء عليها اسهل مقارنة بدول الجوار ولكنه سيناريو يبقى في حدود الامل خلال الفترة الانتقالية وحتى يتحقق لابد من التعامل مع واقع غيابه. والواقع الحالي هو ببساطة ضعف جهاز المناعة للاقتصاد الكويتي ورغم وفرة سبل العلاج الا انها لا توصف او لا تصرف بالحصافة المطلوبة لذلك لا تكون النتائج مرضية والواقع ايضا مختلف عن ظروف ما قبل ازمة عام 2008، على مستوى بيئة العمل ونهجه على المستوى العالمي ـ غلبة المراهنة على تضخم اسعار الأصول ـ كما هو حال بيئة الاعمال المحلية. وتناول السعدون بيئة العمل في المستقبل قائلا: انتهج العالم قبل ازمته الاخيرة ومعه الكويت، وان كان بأكثر حدة، رؤى مدرسة تعتقد ان الحافز لتعظيم الارباح لدى القطاع الخاص، يحقق تلقائيا الاهداف العامة الصحيحة على المستوى الجزئي ـ المؤسسات ـ وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، وهو فكر سقط لربع قرن مقبل على اقل تقدير، كما حدث عام 1929 وما بعد، وكان تركيز قطاع الاعمال حينها على تبادل اصول حقيقية ووهمية، وعن طريق تعظيم الطلب عليها بالتمويل الخارجي المسرف، تنتفخ اسعارها اكثر كثيرا من اي عائد محقق على الاستثمار الحقيقي. والتحدي الذي يواجه أي مؤسسة ـ او مجموعة ـ هو استيعاب ان هذا التغير نهائي، وان معظم نجوم المرحلة القديمة سيفقدون نجوميتهم، وذلك يتيح فرصة لنشوء نجوم جديدة، تتعامل وفقا لاصول ومتطلبات بيئة اعمال مختلفة. والاختلاف يعني هنا التركيز على الاستثمارات الحقيقية التي تستغرق وقتا اطول وجهدا اكبر لإنضاجها بينما توقعات العائد وان كانت مستقرة ومجزية الا انها اقل بقياسات الزمن القديم او زمن ما قبل الازمة. والاقتصاد المحلي رغم كل عيوبه سيتيح ما يكفي من فرص استثمار حقيقي في القطاعات التي ذكرناها، ولكنه يحتاج الى بناء داخلي قوي للمؤسسات التي تنشد التفوق في بيئة الاعمال الجديدة بشكل عام وبيئة العمل الصعبة المحلية. وما تحتاجه مجموعة الامتياز هو البناء الداخلي الصحيح ان ارادت ان يكون لها سبق في بيئة الاعمال الحالية. ومتطلباتها الاساسية هي تحديد القطاعات الواعدة بالتوسع وتأسيس او تعزيز الكيانات المختصة فيها، بناء الجهاز البشري بأفضل الكفاءات المتوافرة، وللامتياز ميزة على منافساتها العائلية نتيجة كيانها القانوني بما يعينه من فصل الادارة عن الملكية، والزام كل كيان تابع او زميل برؤية واهداف مسبقة، ومركزية الادارة العليا والخدمات شاملا مركزية الخدمات المالية منها للافادة القصوى من اقتصادات الحجم وتقوية المركز التفاوضي. واختتم السعدون حديثه قائلا: مر العالم بحقبة لم يشهدها احدنا في حياته فهو مهدد اكثر من اي وقت مضى بتكرار مأساة ثلاثينيات القرن الفائت، وهو محظوظ اكثر من اي وقت مضى، نتيجة وعي قيادات عالمية بكل ما يتعلق بهذه الازمة، ففي عالمنا اليوم، حكومة واحدة ـ مجازا ـ لا يجمع فريقها حب بالضرورة ولكن يجمعها خوف شديد على مصالحها المشتركة ووعي شديد بحجم الألم المحتمل لو لم تعمل مع بعضها كفريق واحد. ويمر الاقليم بحقبة لم يشهدها من قبل ايضا، فهو منكشف على العالم بشكل كبير، ولكن مواجهة العالم السريعة لتداعيات الازمة والخوف من احداث الربيع العربي على امدادات النفط ابعدته لبعض الوقت عن تداعياتها نتيجة العودة السريعة لاسعار النفط الى فوق حاجز المائـة دولار اميركي، وهو ما يهم معظم دول الاقليم وسوف يخرج الاقليم باقل الاضرار قياسا على مجاميع العالم الاخرى ما لم يتحقق السيناريو «المخيف» وسيكون اكبر المتضررين لو تحقق والاحتمالات اكبر في اتجاه عدم تحققه. وتمر الكويت بظرف صعب فيه مزيج من آثار ازمة العالم وقلق من ربيع الجوار العربي وضعف كبير في مستوى الادارة العامة لذلك تتحمل تكاليف وتداعيات بعضها مستحق ولكن اغلبها غير مستحق، ورغم ذلك وما لم يتحقق السيناريو «المخيف» يخلق تخلف الكويت المتراكم عن مجاراة الآخرين في تطوير بناها التحتية وخدماتها فرصا استثمارية تحتاج للافادة منها من قبل القطاع الخاص الى نهج مختلف وكيانات خاصة قوية. وما لا نعرفه وننصح بمراجعة احتمالاته بشكل دوري او كل ربع سنة على ابعد تقدير ولا بأس من استشارة آخرين حوله، هو اتجاه الاقتصاد العالمي، والمقصود هنا تزايد او تناقص احتمالات السيناريو المخيف وهي المرة الأولى في حياتنا على الاقل التي نعجز فيها عن البناء على سيناريو او اكثر ضمن فرضيات معقولة ليس لأن هذا غير ممكن ولكن لان النتائج المحتملة للسيناريو «المخيف» حتى لو كانت احتمالاته ضعيفة، نتائج وخيمة ومختلفة ولابد من التحوط المبالغ فيه اذا ثبت بالمتابعة المستمرة ان احتمالات تحقق السيناريو «المخيف» تتزايد. وبعد ذلك، تحدث رئيس لجنة رجال الأعمال الكويتية ـ التركية وعضو مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي فهمي أكين عن أداء الاقتصاد التركي والميزة العالية لتركيا. وقال أكين: هناك أبعاد مختلفة لميزات تركيا العالمية مثل حجم اقتصادها ومؤشرات اقتصادها الكلي وديناميكيات التجارة والعمل والسكان والأهمية الإستراتيجية ومسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات على الاستثمارات الأجنبية. وأضاف: يعد الاقتصاد التركي واحدا من أضخم الاقتصادات العالمية ومن المتوقع له ان يسجل مزيدا من النمو، وتشير التقديرات الى ان اجمالي الناتج المحلي التركي سيتجاوز 1 تريليون دولار بحلول 2015، كما ان تركيا تحتل المرتبة الـ 15 من حيث اجمالي الناتج المحلي والمرتبة الـ 14 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي، وستحقق تركيا نموا بالتوازي مع دول بريكس في عالم متعدد الأقطاب. ومن أبرز المؤشرات على الصورة الإيجابية للاقتصاد الكلي ان أسعار الفائدة كانت في تراجع خلال العقد الماضي من مستوى 60% تقريبا الى مستوى 15% تقريبا. واستقرت معدلات التضخم في حدود 5-10% بعد أزمة 2004 واستقر سعر صرف الليرة التركية خلال السنوات الـ 5-6 الماضية، كما ان نسبة الدين الى الناتج المحلي منخفضة مقارنة ببلدان اوروبا الشرقية، وكانت علاوات شهادات الإيداع أقل تقلبا مقارنة ببلدان أوروبية اخرى خلال فترة الأزمة، وتعتبر تركيا بلدا منخفض الخطورة فيما يتعلق بعلاوات شهادات الإيداع. لقد شهدت تركيا نموا في حجم تجارتها ونشوءا للطبقة المتوسطة بفعل عوامل، منها نسبة الشباب الكبيرة في عدد سكانها المتزايد، فقد ارتفع حجم التجارة الى 300 مليار دولار مع انها تعاني من عجز في ميزانها التجاري، وتمتلك تركيا معينا واسعا للعمالة بسبب ديناميكية مواطنيها، وفضلا عن ذلك تتميز هذه العمالة بأنها حسنة التعليم، ومقارنة بمنافساتها تمتلك تركيا قوة عاملة ارخص ولكنها اكثر انتاجية، ويتسم المجتمع التركي بأنه حضري مع تزايد أهمية الطبقة المتوسطة كما تدل على ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عديدة. وتمتلك تركيا اضخم عدد من السكان ممن هم في سن العمل (أي بين سن 15و64) اذ يبلغ 5.49 ملايين نسمة، كما انها تمتلك واحدة من اضخم القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي بتعداد يصل الى 22 مليون نسمة، ويبلغ معدل البطالة نحو 11.9% وهذا يعني معينا جيدا للاستخدام، وهو معين متعلم في أغلبيته على الأقل حتى الدراسة المتوسطة، ويكلف معين عمال الياقات البيضاء أقل مما يكلفه في الاتحاد الأوروبي، ويوجد في تركيا عدد جيد من المديرين التنفيذيين والمديرين المتوسطين كما ان العديد من المديرين يعملون في شركات عالمية مثل كوكاكولا ومايكروسوفت وانتل وبيبسي وجيليت وبفايزر وجنرال اليكترك ويونيليفر.. الخ. وتتمتع تركيا بأهمية إستراتيجية لأنها تشكل همزة وصل وجسرا الى الأسواق في القوقاز وآسيا الوسطى ودول البلقان والخليج، وتبدو الخطة الاقتصادية التركية مجدية، كما انها ضمنت تعافيا سريعا في أوقات الأزمة العالمية، وتعد تركيا مشاركا رئيسيا في المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي مع تزايد أهميتها التكنولوجية والاجتماعية عالميا. وتنبع الأهمية الاستراتيجية لتركيا من قربها من بلدان غرب ووسط آسيا وروابطها الثقافية القوية معها، وتشكل تركيا بوابة لموارد الطاقة مثل الغاز وأنابيب النفط في المنطقة، كما انها تقوم بدور قيادي مع روسيا في التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وبعد دخولها الاتحــــاد الجمركي أصبحت اكثر قربا من الاتحاد الأوروبي الذي تتطلع الى العضوية الكاملة فيه. لقد بدأت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تركيا بالنمو بشكل كبير لأسباب في مقدمتها الاستقرار السياسي، وتسارعت وتيرة الخصخصة منذ عام 2005 ليبلغ اجماليها 42 مليار دولار، ومن المتوقع ان تبلغ حصيلة عمليات الخصخصة الرئيسة في عام 2011 وما بعده نحو 50 مليار دولار. الشركات التابعة والزميلة لمجموعة الامتياز تعرض إستراتيجياتها وخطط عملها بعد افتتاح أعمال الملتقى الاستراتيجي الثاني لمجموعة الامتياز للاستثمار وبدء جلسة العمل المسائية قامت الشركات التابعة للمجموعة والزميلة لها بعرض خططها واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة. وبدأ عرض استراتيجيات وخطط عمل الشركات التابعة والزميلة حيث قدم سمير الغربللي من شركة ديمة كابيتال عرض الشركة حيث قال ان الشركة ترى ان تكون شركة متكاملة لإدارة الأصول على مستوى الشرق الأوسط على ان تعمل في المجال الذي تجيد الاستثمار فيه. وأضاف: سيكون استثمار الشركة بشكل مدروس من خلال الخضوع لأعمال الشريعة الإسلامية والعمل بطريقة مهنية تشجع الابتكار، مشددا على ان الشركة تسعى لخلق مكانة استراتيجية مؤثرة محليا واقليميا في القطاعات التي ترى خلق قيمة تنافسية لها فيها. وقال أيضا ان الشركة استطاعت شراء عقارات في لندن بقيمة حوالي 200 مليون باوند، حيث استفادت من الوضع المالي العالمي حاليا من خلال عملية العرض في السوق، وتحدث نائب الرئيس التنفيذي للشركة حيدر صديق توفيق عن الأهداف الرئيسية لإدارة الثروات مع بدء المنتجات الجديدة المحلية والعالمية لفئات الأصول المختلفة وزيادة المحافظ المدارة مع إنشاء إدارة العملاء الخاصين وتكوين شبكة لتوزيع المنتجات بالإضافة الى البحث عن فرص استثمارية استراتيجية. وقال نائب الرئيس التنفيذي ـ شركة بيوع ـ ديمة كابيتال دخيل الدخيل ان الشركة تسعى لأن تكون شركة منافسة استثمارية. وزاد بقوله: ان العميل هو أهم شيء بالشركة حيث نقدم له خدمات إعادة الهيكلة والادراج مع تطوير المنتجات من خلال الأفكار المطروحة من العملاء أنفسهم. وعاد سمير الغربللي ليقول ان من نقاط قوة الشركة سجل أداء الإدارة، وعلاقاتها الوثيقة مع شرائح من العملاء تغطي العالم ولديها رؤية ثاقبة بالسوق من خلال الخبرات المهنية المتراكمة لديها. بعد ذلك تحدث د.عبدالله المحيسن من شركة البلاد للاستثمار العقاري شارحا رأسمال الشركة بعد استحواذها على شركتي ريم وأجوان. وأضاف ان الشركة تسعى لأن تكون إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية، وهناك عوامل مؤثرة على القطاع العقاري منها نمو الناتج المحلي والتركيبة السكانية بالإضافة الى حجم القطاع العقاري في الكويت. وزاد بقوله: ان هناك تناميا في الطلب على السكن الخاص مع قلة الفرص المعروضة مع وجود حوالي 100 ألف طلب إسكاني للمواطنين. وأضاف المحيسن متحدثا عن العوامل المتوقعة والمؤثرة على القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة قائلا انها تتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل سنوي نحو 5% بسبب ارتفاع اسعار النفط، ونمو السكان للكويت بمتوسط نحو 3.3%، وارتفاع أسعار العقارات يقابله ارتفاع في تكاليف مواد البناء والأيدي العاملة لزيادة الطلب عليها. وأشار الى ان هناك نقاط قوة لدى شركة البلاد منها توافر السيولة وقدرتها على ممارسة نشاط عقاري متكامل. وتحدث بعد ذلك عادل الصبيح عن شركة اجوان الخليج العقارية وعن الأهداف العامة التي ستسير عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة وهي: التخارج من العقارات غير المدرة، واستثمار المبالغ النقدية باستثمارات عقارية مدرة، وزيادة الأنشطة العقارية المربحة والعمل في مجالات جديدة (إدارة الشقق الفندقية ـ اقامة المعارض العقارية)، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وتطرق الصبيح الى الأهداف العامة لشركة ريم قائلا: ترتكز الأهداف العامة للشركة على المحاور الرئيسية التالية: ٭ تحقيق عوائد على حقوق المساهمين وأرباح. ٭ الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره. ٭ تطوير نظم الشركة التقنية والإدارية وفقا لأعلى معايير الجودة. ٭ التوسع المحلي والاقليمي في تقديم الخدمات العقارية بكل مهنية واحتراف. ومن ثم قدم عبدالوهاب الأمير العضو المنتدب عن شركة تريبلي القابضة عرضا موضحا ان الرؤية تكمن في ان تكون الشركة رائدة في مجال تقديم خدمات النفط والطاقة وخدمات البنى التحتية والصناعة. وأضاف: تقدم شركة تريبلي القابضة خدماتها من خلال قطاعات العمل التالية: ٭ قطاع خدمات حفر الآبار: تسعى شركة تريبلي القابضة للحصول على حصص مناسبة في سوق الخدمات النفطية من خلال وكالات وشراكات مع شركات عالمية تعمل في مجال حفر الآبار البترولية وخدماتها، بالإضافة الى المعدات النفطية وقطع الغيار المتعلقة بهذا المجال. ٭ قطاع الوكالات العالمية: تسعى شركة تريبلي القابضة للحصول على حصص في السوق الكويتي من خلال وكالات دولية. ٭ قطاع الاستثمارات: شركة تريبلي القابضة بصدد الدخول في استثمار لإنشاء شركة لخدمة وقود الطيران والمعدات والاستشارات في هذا المجال مع مستثمرين آخرين. تعمل شركة تريبلي القابضة على زيادة استثماراتها في الشركات التي تتناسب مع نطاق عملها وهي حاليا تستثمر حوالي 30% من رأسمالها في شركة الدار للهندسة والإنشاءات HOTECC. بعد ذلك تحدث عبدالرزاق الوهيب عن شركة تآزر للتأمين التكافلي، مشيرا الى ان الشركة تأسست عام 2007، موضحا ان منتجات الشركة مختصة بأنشطة تأمينات الحياة التكافلية والتأمينات العامة. وقال الوهيب ان الشركة تقوم بتغطية جميع المصاريف التشغيلية دون اللجوء إلى الاستقطاع من رأس المال، مؤكدا ان الشركة تسعى لأن تكون من أكبر 3 شركات تكافلية عاملة في الكويت.